تشنّ إسرائيل حملة شرسة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، في تصعيد مستمر يهدد وجودها. في المقابل، يقود الأردن جهودًا دبلوماسية حثيثة لحشد الدعم المالي والسياسي لضمان استمرار عمل الوكالة. فما خلفيات هذا الصراع؟ وما المخاطر المحتملة في حال اختفاء الأونروا؟

حين صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي أُنشئت بموجبه الأونروا، استند إلى القرار رقم 194 لعام 1948، الذي ينصّ بوضوح على: “وجوب السماح بعودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وتعويض من لا يرغب في العودة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعدالة.”

ببساطة، يبدو أن الهدف الأساسي من سعي إسرائيل لتعطيل الأونروا، الذي يأتي ضمن خطة استراتيجية لإنهاء ملف القضية الفلسطينية، هو طمس البعد القانوني والسياسي لحق العودة والتعويض، وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع مصالحها. لكن ما البديل الذي قد تلجأ إليه إسرائيل لحسم قضية اللاجئين؟

السيناريو الأكثر ترجيحًا باعتقادي هو نقل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وذلك وفقًا لنص الفقرة (د) من المادة الأولى في الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951:

“لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سُويّ نهائيًا وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يصبح هؤلاء الأشخاص مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.”

وهنا تكمن الخطورة، إذ إن إدراج اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة هذه الاتفاقية قد يؤدي إلى فقدانهم صفة اللجوء، ويعني كذلك إسقاط حق العودة والتعويض أيضاً، لا سيما بالنسبة لمن حصلوا على جنسيات دول أخرى خلال العقود الماضية. علمًا بأن الأردن إدراكًا لهذه المخاطر، لم يوقّع على هذه الاتفاقية حفاظًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

إذا نجحت إسرائيل، لا قدر الله، في القضاء على الأونروا، فقد تدخل القضية الفلسطينية مرحلة غير مسبوقة، تتجه فيها نحو مسارات سياسية واجتماعية وإنسانية معقدة، قد تُحدث تغييرًا جذريًا في وضع اللاجئين، وتضع مستقبل القضية الفلسطينية أمام تحديات مصيرية.