وقف "المساعدات الأميركية" اوجدتنا اليوم أمام تحد اقتصادي لا يمكن الاستهانه به ، ونخشى ان يمتد هذا التعليق على الأمد الطويل، لكن وعلى رغم أن هذه المساعدات تشكل جزءاً رئيساً من الدعم المالي السنوي للأردن، وتسهم في تمويل مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، الا انه لا بد من إيجاد بدائل لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد والاستقرار الداخلي ، واعتقد ان ثمة تحركات رسمية جدية لدينا للحد من تداعيات القرار الأميركي وتنويع مصادر الدعم المالي وتعزيز شراكات الأردن الدولية ، وبذلك نستطيع تقليل اعتمادنا على المساعدات الأميركية في المستقبل ، الأمر الذي يفرض عليها بناء علاقات استراتيجيه مع الدول الكبرى وفي طليعتها دول الاتحاد الأوروبي ، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي والتقشف، وفتح قنوات استثمار مع الصين.

ومن وجهة نظري ان علاقتنا الطيبه مع مختلف دول العالم وخاصة دول الاتحاد الاوربي يمكن لها ان تساعد في الوقت الحاضر لمعالجه جزء من هذه الاشكاليه الحاصله ، وهذا ما سعت الحكومة لتنفيذه من خلال العمل على تنفيذ استدارة سريعة لمواجهة تعليق المساعدات ، والواضح الاتجاه مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي بادر بدوره بتقديم حزمة مالية بقيمة "ثلاثة مليارات" يورو ولمدة ثلاثة أعوام ، وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب زيارة أجراها جلالة الملك إلى بروكسل ، وبذلك اجزم ان المساعدات الأوروبية قادرة على سد جزء من العجز الذي يسببه وقف المساعدات الأميركية والتي تمول بدورها نحو "٣٥" في المئة من العجز المالي للحكومتنا الأردنية والبالغ نحو "٢.٨ مليار" دولار في عام "٢٠٢٤" ، بينما بلغ حجم المساعدات الأميركية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة نحو أربعة مليارات دولار في عام "٢٠٢٢" .

لكن وبكل الاحوال فان المساعدات الأوروبية قد تعوض الفجوة المالية وتدعم الاستقرار الاقتصادي مما يقلل الاعتماد على المساعدات الأخرى المباشرة، خاصة واننا ماضون في اتباع سياسة تقليل المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن وقف الدعم أو التمويل الخارجي، وبذلك فان اتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي هي خطوة جيدة في مواجهة وقف المساعدات الأميركية واستجابة جيدة ومختلفة،وهي دفعة للاقتصاد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية كبرى دولياً، ومن شأنها أن تزيد حجم الصادرات الأردنية إلى أوروبا بنسبة "٣٠" في المئة، كما ستخلق فرص عمل جديدة فضلاً عن تحسين مشاريع البنية التحتية، بخاصة أنه تم تحديد أكثر من ١.٢ مليار يورو في مشاريع المياه والطاقة المتجددة والنقل .

مما تقدم فانا اقول مهما يكن ، يحب علينا إدراك حقيقة واضحة هي ان تجميد المساعدات الأميركية حتى لو كان مؤقتاً ، فإنه سيترك آثاراً اقتصادية محتملة ومؤثرة ، كالعجز المالي وزيادة الاقتراض، ورفع الدين العام، إضافة إلى تداعيات أخرى كتراجع الاستثمار في المشاريع التنموية بقطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وهذا يؤدي إلى مخاوف من امتداد التداعيات لاحقاً لتشمل بعض الضغوط على سعر صرف الدينار الأردني ، في وقت يملك البنك المركزي الأردني احتياطيات تفوق قيمتها ١٧ مليار دولار ، لكن انا اقول " لنبقى متفائلين" فما تبذله حكومة الدكتور جعفر حسان فاق كل التوفعات و"الحمل ثقيل" والله يكون بالعون ..

بقي ان اقول ، ان الإرادة القوية والعزيمة الصلبة نقهر الصعاب وتتحدى المستحيل ، من خلال حرص القيادة الرشيدة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ترسيخ القيم الإيجابية التي تعزز هذه الإرادة في نفوس أبناء الاردن كي تكون منهاج العمل الذي تسير عليه مختلف الهيئات والمؤسسات من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والخطط التنموية الطموحة للدولة في المجالات كافة ، مع أهميه تظافر كافة الجهود ومن مختلف القطاعات الوطنيه ، والعمل على إجراءات داخلية مهمة ، كتعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتحقيق اقتصاد قوي ومستدام بعيداً من الاعتماد على المساعدات بشكل رئيس والتركيز على الانتقال للإنتاج.

والله ولي التوفيق