تابعت ما يكتب حول مديونية جامعات حكومية سواء مقالات او ما ينشر من البعض على الفيس بوك وقصة مديونية جامعات حكومية .

وفي رأيي ليست جديدة بل ورثتها إدارات جامعيه متعاقبه و رايي ليست مسؤولية إدارات جامعية حالية و سبب مديونية جامعات حكومية منها ما يحمل مسؤولية قبول الطلبة في الجسيم ومنها ما يحمل انخفاض رسم الساعة المعتمدة وعدم السماح برفع الرسوم خوفا من ردة الفعل الشعبية ومنها ما يحمل التعيينات الادارية مقارنة مع التعيينات الادارية العالمية مقابل أعضاء هيئة التدريس وليس أعضاء الهيئة التدريسيه ومنها ما يحمل أخطاء إدارات مالية التي لا تقدم الحقائق كما هي عن المديونية لادارات جامعية ومجالس الامناء ومنها التوسع غير المبرر في الصرف المالي لامور قد لا تكون من مهمات اي جامعة والعطاءات ومنها ما يتحدث عن تأخر وزارة التعليم العالي في صرف المستحقات ومنها ما يحمل إدارات جامعيه سابقه ومنها ما يحمل عدم نجاح جامعات في استثمارات والاعتماد على رسوم الطلبة ومنها ما يحمل مسؤولية عدم اعتماد الجامعات العامة على نفسها كالجامعات الخاصة او البعض ما يتحدث عنها مجتمعة في جامعة او غير مجتمعة في جامعة أخرى او أسباب أخرى ولكنها مشكلة تحتاج إلى حلول جذرية في عالم التنافس الشديد لاستقطاب الطلبة داخليا وخارجيا ووجود ٣٢ جامعة حكومية وخاصة والمعيار العالمي كما سمعت هو جامعة واحدة لكل مليون شخص وبعض الجامعات الحكومية قد تستدين من بنوك بفوائد لتامين الرواتب الشهرية وهم اي إدارة جامعيه تأمين الرواتب الشهريه او اللجوء إلى وزارة التعليم العالي من اجل المساعده لتامين الرواتب الشهريه رغم وجود القبول في الموازي وتوسع القبول في بعضها والسماح لجامعات الأطراف بالقبول بعد انتهاء القبول الموحد و قد تقوم بعض الإدارات الجامعيه بتغير اسم التخصص بنفس أعضاء هيئة التدريس والقسم والكليه لزيادة الرسوم الجامعيه ومهما عملت اي إدارة جامعيه ايجابيا تراه مناسبا من اجل تأمين الأمور الماليه لسد الرواتب الشهريه سواء أكانت حاليه او سابقه او مستقبليه قد لا تلام لان همهما هو تأمين الرواتب الشهريه للعاملين لان تأخير الرواتب له تداعيات خطيره وغير مسموح به نهائيا وكما يقال خط احمر ولكن الأخطر هو ما قد تقوم به اي إدارة جامعيه عامه او خاصه بخصم من مكافاءة الموازي في جامعات حكوميه او من رواتب العاملين في اي جامعه حكوميه او خاصه كأحد الحلول لسد العجز المالي او يكون منفذا لإثبات نجاح اي إدارة جامعيه خاصه أمام مالكي الجامعه والمساهمين لزيادة أرباح او لتحقيق أرباح لهم.

او إنهاء عقود أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرات او برتب عاليه للتخلص من رواتبهم وتعيين أعضاء هيئة تدريس او اداريين برواتب أقل في غياب حد أدنى واعلى لجدول رواتب لاعضاء هيئة التدريس والاداريين في جامعات خاصه وعدم ترسيخ ذلك في انظمه ثابته ومقره من مجالس امناء الجامعات الخاصه ومجلس التعليم العالي كامان وظيفي ونهاية الخدمه والتفرغ العلمي في جامعات خاصه .

وأمام مديونية جامعات حكوميه وعدم مديونية جامعات خاصه والتحول الجذري كما اسمع واتابع في الثقافه المجتمعيه في التوجه نحو تدريس الأبناء في جامعات خاصه نجحت بعضها في استقطاب طلبه من الخارج وهو الأهم ودورها الأساسي في رأيي الذي أقيمت من اجله ونجحت بعضها في استقطاب طلبه من الداخل على حساب جامعات حكوميه ونجحت بعضها في التطوير وإدخال تخصصات حديثه مقبوله داخليا وخارجيا ونجحت بعضها في تطوير البنى التحتيه والقاعات والخدمات والنقل والتفاعل مع المجتمعات المحليه ونجحت وتقدمت بعضها في تصنيفات عالميه مع انني شخصيا لي حديث عن التصنيفات التي أراها وغيري لا يجب أن تكون هدفا بل يجب أن تكون نتيجه كالجامعات العالميه التي تقدمت .

ولهذا لا أرى أن تكون هدفا بل نتيجه للتطوير والتحديث والتشجيع المعنوي والمادي للبحث العلمي فجامعة عالميه فيها ١٥٠ عضو هيئة تدريس باحثين من ٢٥٠٠ عضو هيئة تدريس ولهم ابتكارات اي ابحاثهم لها نتائج تفيد العالم ولا تفرض النشر في أماكن نشر لشركات البزنس ولديها فائض مالي من الابتكارات والأبحاث والاستثمارات الناجحه ونجحت جامعات خاصه بعضها في الاكتفاء بارباح قليله لتعكس ذلك على الخدمات والبنى التحتيه والبعثات وعلى أعضاء هيئة التدريس والاداريين وبعضها نجح في التقسيط المريح للرسوم والاعفاء لطلبه في جامعات خاصه ورغم التطوير فيها فتحقق أرباح وتوزع على مساهمين فيها بنسب مختلفه .

الآن أمام التغيير الجذري في الثقافه المجتمعيه وأمام التطوير الجذري في الدوله للموارد البشريه وتغيير اسم الخدمه المدنيه إلى هيئة الخدمه والموارد البشريه والتوجه لدمج وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي بعنوان وزارة التعليم والموارد البشريه والتوجه التدريجي في اعلانات منافسه للوظائف والتي ستكون عام ٢٠٢٧ كل الوظائف للمنافسه فإن الجامعات العامه والخاصه في تحدي اول ورئيسي هو نسب التشغيل للخريجين اي تخريج كفاءات للسوق الوطني والخارجي وهي ليست مسؤؤله عن التشغيل لكنها مسؤؤله عن التطوير الذي يجعل الخريج ينافس وطنيا وعالميا ، ولذلك اي جامعه عامه او خاصه قد تزيد مديونتها وقد لا ياتيها طلبه سواء عامه او خاصه اذا لم تخطط للمستقبل في نسب تشغيل الخريجين وتعلن على مواقعها الخريجين واماكن عملهم ودخولهم الضمان الاجتماعي بعمل ثابت ودائم .

ولهذا اقترح على رئيس الحكومه الميداني الدكتور جعفر حسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أد عزمي محافظه ومجلس التعليم العالي وأجهزة الدوله ان تكون اولوياتها الجامعات والتعليم العام حتى لا تكون هناك مشكله مستقبليه في القريب او المتوسط او البعيد لا سمح الله ويستمع مني ومن غيري إلى المشكله والحل ضمن النقد البناء ومنها التوجيهي الجديد ونقاط القوه والضعف فيه وهو حديث الناس .

ولكن رأيي المعلن بأن سبب المديونية في جامعات حكوميه وحتى تراجع جامعات خاصه هو الاداره الاداره الاداره والعالم كله ما تقدم فيه في قطاع عام او خاص يعود سبب النجاح إلى الاداره التي تتمتع بالكفاءه والإنجاز والتقييم .

وفي نفس الوقت هناك إدارات جامعيه عامه وخاصه ناجحه تطور وتحدث ولديها فائض مالي كبير او صغير وبعضها في جامعات خاصه يوزع أرباح ويحدث ويطور وبعض جامعات خاصه عليها إقبال وترفع الاستيعاب بموافقة هيئة الاعتماد ولعل تجربة ادارة جامعه حكوميه حاليه نجحت وادارات جامعيه سابقه نجحت واعني الإدارة الجامعيه هي منظومة من القسم و العميد والادارات في كل عماده ونواب الرئيس والمساعدين والرئيس ومجلس الامناء كل هؤلاء مسؤؤلون ويحتاجون الى تقييم دوري كل عام في اقلها .

أنصح الحكومة ومجلس التعليم العالي رئيسا واعضاء بالتوجه الميداني المرتب اوالمفاجىء أيضا والاستماع للميدان الرأي والرأي الاخر والى اعلام وخبراء ورؤساء جامعات سابقين واداريين من عمداء ونواب رؤساء سابقين ومجالس امناء حاليين وسابقين بإعلان مفتوح للحضور لاجتماع عام او لقاءات مع الحكومه ومن يحب وطنه ومخلص له يقول الصحيح أمام الجميع ضمن النقد البناء و الأهم الجامعات والتعليم وهو مصدر التقدم عالميا ومصدر الخطر عالميا وفي نفس الوقت عدم نسيان الانجازات والنجاح في جامعات وكليات في القطاعين العام والخاص .

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنية بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم .

للحديث بقية..