في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يترقب العالم اللقاء المرتقب بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو لقاء يحمل بين طياته أبعادًا سياسية وأمنية ودبلوماسية في ظل التصريحات الأمريكية الأخيرة التي أثارت استياءً واسعًا في الأردن والمنطقة ويأتي هذا اللقاء بعد التصريحات التي أطلقها ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن، وهي تصريحات اعتبرها الأردن مرفوضة جملةً وتفصيلًا، لما تحمله من تهديد مباشر للأمن القومي الأردني، وتجاوز خطير للحقوق الفلسطينية، وتجاهل تام للشرعية الدولية، وهذا الموقف الأمريكي ليس الأول من نوعه، لكنه الأكثر وضوحًا في كشف السياسات التي تسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي للمنطقة دون أي اعتبار للسيادة الوطنية الأردنية أو للحقوق الفلسطينية التاريخية

إن جلالة الملك عبدالله الثاني، المعروف بمواقفه الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، يدخل هذا اللقاء متسلحًا بتأييد شعبي واسع، وموقف رسمي واضح لا يقبل المساومة، الأردن الذي لطالما أكد رفضه لأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حسابه، سيحمل على طاولة النقاش رسالة قوية مفادها أن الأردن لن يكون جزءًا من أي مخطط يهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط على حساب الفلسطينيين أو استقرار المنطقة، وإن الموقف الأردني واضح وصريح، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن أي محاولة لفرض حلول غير عادلة على حساب الأردن والفلسطينيين لن تُجابه إلا بالرفض المطلق والمقاومة السياسية والدبلوماسية، ولا شك أن اللقاء سيكون صعبًا، فالرئيس ترامب الذي اعتاد على فرض أجنداته السياسية دون اعتبار لمواقف الدول الأخرى، سيواجه اليوم زعيمًا عربيًا يدرك تمامًا خطورة المرحلة، ويعي أن أي تهاون في هذه اللحظة التاريخية قد يكلف الأردن وفلسطين والمنطقة ثمنًا باهظًا، والملك عبدالله الثاني سيستخدم في هذا اللقاء كل أدواته السياسية والدبلوماسية للضغط على الإدارة الأمريكية لتوضيح موقفها، ليس فقط من قضية تهجير أهل غزة، بل من القضية الفلسطينية ككل، خاصة أن الأردن هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو أكثر الدول تأثرًا بأي تصعيد جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأردن ليس دولة يمكن تجاوزها في المعادلة السياسية للمنطقة، فهو حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط، ودوره الإقليمي محوري في جميع القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق، سيدفع الملك عبدالله الثاني باتجاه التأكيد على الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ورفض أي مشاريع تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية حقوقهم المشروعة، والموقف الأردني سيكون واضحًا، لن يقبل الأردن أن يكون الوطن البديل، ولن يسمح بأن يُفرض عليه واقع جديد يهدد استقراره وسلامة أراضيه، ومن المتوقع أن يواجه الملك عبدالله الثاني ضغوطًا أمريكية، وربما إغراءات بوعود اقتصادية أو دعم سياسي، لكن التاريخ أثبت أن الأردن لا يساوم على قضاياه الوطنية والقومية، وأنه قادر على التصدي لأي مخططات تمس سيادته، ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط على الفلسطينيين، ويواجه الأردن تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة، وأن الدبلوماسية الأردنية ستفرض رؤيتها وحماية مصالحها، والملك عبدالله الثاني، الذي لطالما أثبت حنكته السياسية في التعامل مع الإدارات الأمريكية المختلفة، يدرك أن لغة المصالح هي التي تحكم السياسة الأمريكية، لذا سيحرص على إيصال رسالة واضحة إلى ترامب وإدارته مفادها أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن أي محاولة للالتفاف على حقوق الفلسطينيين ستؤدي إلى تصعيد لن يكون في مصلحة أحد

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتراجع الإدارة الأمريكية عن تصريحاتها بعد هذا اللقاء؟ وهل ستدرك واشنطن أن الأردن ليس طرفًا يمكن تجاوزه أو الضغط عليه فيما يخص القضية الفلسطينية؟ الإجابة ستتضح بعد اللقاء، لكن ما هو مؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى صامدًا في وجه أي مخططات تستهدف هويته الوطنية أو تهدد الأمن القومي للمنطقة.