في غمرة احتفالات دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني الرابع والستين للاستقلال والذي يصادف اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ، يسعدنا أن نبرق رسالة ملؤها المحبة والمودة لتحمل اجمل التبريكات والتهنئة للشعب الكويتي الشقيق ، تأكيداً لعمق علاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الاردنية الهاشمية بفضل رعاية واهتمام الارادة السياسية في البلدين وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت .

في هذه المناسبة الطيبة نستذكر دولة الكويت الشقيقة بارضها وشعبها وانجازاتها ، فالكويت اليوم تحمل تاريخيًا عربيًا مشرفًا؛ فبعد أن انتزعت استقلالها من أيدي بريطانيا، على يد المغفور له سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح في ١٩ حزيران عام ١٩٦١ ، اجتازت بعدها الكثير من المحن، واستطاعت أن ترسم لنفسها خطًاً واضحًاً نحو التقدم والازدهار والاستقلال، دون أن تكترث لأي أحقاد مبيتة من الأعداء، لأنها أخذت على عاتقها أن تسير نحو المجد والفخار والعلياء بكلّ عزم وتصميم ، وظهر ذلك جليًا فيما تصنعه الكويت اليوم من إنجازات حقيقية في ظلّ قيادتها المباركة ، كما وان الكويت ومنذ ذلك الوقت وهي تسطّر المواقف المشرفة في القضايا العربية، ولم تتخلَ يومًا عن واجبها العربي والقومي على الرغم من بعض المحن التي عصفت بها، اذ يكون للكويت حضورًا مشرفًا ومميزًا على المستوى الدولي.

الكويت ومنذ فجر الاستقلال وهي تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها و تسهم في صناعة السلام و بناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الميامين فقد حرصت هذه الدولة العربية الأصيلة في عهد شيوخها الراحلين -طيب الله ثراهم- وفي عهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والذي تولى الحكم منذ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ ، على الاستمرار في إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية و الصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية و الدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن و السلام في العالم. وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان دولة الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي تجتاح مختلف مناطق العالم

وفي هذه المناسبة ايضا لا يسعني الا ان نثمن العلاقات الكويتية - الاردنية الطيبة التي بنيت على قاعدة صلبة اساسها مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، حيث تتطور باضطراد مستمر بما يحقق تطلعات البلدين الى المزيد من التعاون والتنسيق لتقديم النموذج الحي للتعاون العربي ، حيث تطلع دولة الكويت الى المزيد من التعاون مع الاردن في اطار العمل العربي المشترك واجماعهما على الدفاع عن قضايا الامة العربية ومصالحها العليا وامن واستقرار المنطقة والسعي نحو تعاون اقتصادي يحقق الازدهار للمنطقة.

ان الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين اسهمت في تعزيز العلاقات الاخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين وشكلت خطوة لافتة على طريق تطوير التعاون الثنائي وفتح افاق جديدة وفي مختلف الميادين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما ينعكس ايجابا على مصلحة الشعبين الشقيقين ، حيث يشير الاشقاء الكويتيين بمناخ الاستثمار في الاردن في حين يعمل الاردن على تقديم التسهيلات الممكنة للأشقاء رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن التي تعد الاولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الاردني، اذ يعتبر التعاون الاقتصادي الأردني- الكويتي نموذج للتعاون العربي ، لذلك فان الاردن يتطلع دائماً للمزيد من التعاون في جميع القطاعات ليكون بمستوى العلاقة المتينة والمميزة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين ، وبتوجيه القيادة السياسية في الدولتين ، الامر الذي اسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذه العلاقة التي رفعت الاستثمارات الكويتية في الاردن الى نحو كبير واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية-العربية.

اما موقف دولة الكويت من الاحداث الجارية ومن تطوراتها المتسارعة فقد دعت باستمرار المجتمع الدولي الى التمسك بدعم الحق والعدالة للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة ، وادانة العدوان على غزة والضفة الغربية ، وتشدد بشكل مستمر على تقديم جميع المساعدات الإنسانية الممكنة لرفع المعاناة عن كاهل المدنيين الأبرياء ، مع الحفاظ على العمل العربي المشترك في إطار العلاقات العربية الأخوية الوثيقة وخاصة ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية والقدس والوصول الى قرارات عربية مشتركة بشأن ذلك ، وكان أخرها "القاءً الأخوي الودي"والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الماضي ٢١ فبراير شباط .

اعود الى القول : ان الاستثمارات الكويتيه في الاردن اسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي التنموي ، والتي تشكل رافدا اقتصاديا مهما للمملكة يعزز القيمة المضافة لمختلف قطاعات الانتاج ويخفف من حدة البطالة وتسهم في احداث التنمية المستدامة في محافظات المملكة مستفيدة من مناخ الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به الاردن حيث ان القطاعات التي تعمل فيها الاستثمارات الكويتية تتوزع على الصناعة والفنادق والمستشفيات والعقارات والسوق المالي ، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري ليرتقي الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين الشقيقين.

واخيرا وفي هذه المناسبة العزيزة ، اتقدم مرة أخرى بأحر التهاني وأصدق المشاعر للشعب الكويتي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار ، في ظل قيادته الحكيمة .

والله ولي التوفيق