بدعوة كريمة من الاسكوا وبحضور فاعل للنخب العربية في مجال الرقمنة، لوضع أجندة رقمية عربية كمشروع مشترك بين الاسكوا وجامعة الدول العربية، وتطوير آليات التفاعل
الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في عاصمتنا الحبيبة عمان وبضيافة أردنية، وبحضور رسمي واسع على مستوى وزراء الاقتصاد الرقمي والمعلومات وأمناء عامين وخبراء من الاسكوا وجامعة الدول العربية، وتغطية إعلامية كبيرة؛ إذ ستكون هذه الأجندة إطار عمل طويل الأمد لتوطين التكنولوجيا الرقمية والتعامل مع مستجدات تتعلق بالحوكمة والشفافية وقوننة المعطيات المتعلقة بالمحتوى الرقمي والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، ونوقشت التجارب لبعض الأقطار العربية الرائدة فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي، وتطور الذكاء الصناعي، وكيفية معالجة الاختلالات الناجمة عن تباين التشريعات في الدول التي طورت هذه الأنظمة، والدول المستخدمة للتطبيقات الخاصة بها، وهذا انطبق على الكثير من المعطيات الرقمية فيما سمي لاحقا بالحكومات الرقمية، والمحتويات الرقمية، ففيما تعلق بالأنظمة الرقمية تسعى الحكومات لوضع أطر قانونية موحدة بالتعاون مع دول المصدر الرقمي والدول ذات العلاقة باستخدامات الرقمنةفي قطاعاتها المختلفة.

وفي إطار من المسؤولية لدي كباحثة وكاتبة، وقد حضرت أعمال هذا المنتدى فإنه لا بد من وضع الملاحظات التالية للإجابة عليها أو دراستها والكتابة عنها لتطوير آليات التعامل معها والاستفادة منها في إطار من تكاملية في المسؤولية التي تقع على المجموع العام داخل المجتمع، وعلى الدول العربية في إطار التقدم بالإقليم والوصول به إلى مصاف الدول التي تعمل على الارتقاء بالمحتوى الرقمي وتطوير آليات واستراتيجيات وحوكمة في البعد المتعلق بتعاون الحكومات في اقليمنا العربي.

أولا: التزام الدول العربية باعتماد جامعات الذكاء الصناعي والأمن السبراني وإعداد الكثير من الخريجين ليكونوا جاهزين في قطاع العمل المتعلق ببرمجة التطبيقات الخاصة بالحكومات الرقمية والذكاء الصناعي والأتمتة، وأن يتم رفد هذه الجامعات بخبرات عالمية وأموال عربية وبإغداق.

ثانيا: العمل بشكل أفقي بخصوص القطاعات المختلفة التي يتم تطويرها من خلال الرقمنة، وعمودي في كل قطاع بحيث يتم الوصول لكافة البيانات والاستفادة من التغذيات الراجعة على مستوى البلدان المختلفة وتمرير هذه الملاحظات عبر مؤسسات تعنى بالجهد الرقمي في كل بلد.

ثالثا: عدم الاكتفاء بالاستهلاك الرقمي والتحول إلى أن نكون دول منتجة للمحتوى الرقمي والتكنولوجيا الرقمية.

رابعا: وضع أطر أخلاقية وقانونية لكل المنتجات الرقمية ومراقبة المحتوى الرقمي وتوحيده في كل البلدان العربية بالتنسيق مع الجامعة العربية، وتخصيص مؤتمر قمة عربية يعالج الاختلالات الأخلاقية الناتجة عن استخدام منتجات الذكاء الصناعي.

خامسا : استخدام أساليب موحدة فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتعاون عبر الحدود بملاحقة الجرائم الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالسرقة والنصب والجرائم ذات البعد الأخلاقي الناتجة عن التلاعب بالمحتويات الرقمية لصالح جهات معينة دينية وسياسية واجتماعية.

سادسا: تأسيس مركز عربي لضمان الجودة المتعلقة بمنتجات الذكاء الصناعي من خلال اتباع معايير دولية في الشفافية والحوكمة، على أن تكون عالية النزاهة والحيادية.
سابعا: إجراء عمليات تجريب ميدانية لمنتجات الذكاء الصناعي من تطبيقات وغيرها وأن يتم إجراء تجارب حقيقية على استخدامها وفق معايير عالية من الحيادية والتقييم العلمي، بعيدا عن الربح والخسارة.

ثامنا: التركيز على الابتكار ورفد البحث العلمي بآليات تطويرية فيما يتعلق باتجاهات حديثة للكتابة الرقمية والتعليم الرقمي والبحث في أطر تعتمد على محتوى رقمي شفاف وذو مصداقية.

تاسعا: أن تلتزم المعامل والمصانع ومختبرات البحث فيما يتعلق بالذكاء الصناعي بمعايير الجودة والأخلاقيات، وتطبيق آليات للتقليل من السلبيات التي تتعلق بالسلامة العامة والسلامة النفسية.

عاشرا: التعاون في المجالات البحثية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة عالميا، والدول الصاعدة إقليميا.