تبدا في القاهرة اليوم "الثلاثاء"، الرابع من آذار اعمال القمة العربية الطارئة ، والتي تعد محطة محورية لاعداد وتنسيق وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية ، في ظل التطورات الخطيرة التي حدثت في قطاع غزة والموقف الامريكي من الاحداث المتسارعة ، ومجابهة مزاعم إسرائيل ومواقفها التعنتية ، واتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومساعي تنفيذه واستكماله بمراحله الثلاث ، وطرح بديل عملي قابل للتنفيذ لمنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ان القمة العربية الطارئة اليوم تعتبر "مفترق طرق" بالنسبة للقضية الفلسطينية ، ذلك للتاكيد على فتح الأفق أمام منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو "عام ١٩٦٧" وعاصمتها القدس الشرقية ، اضافة الى ضرورة استمرار تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة بعد التدمير الممنهج وجرائم الإبادة الجماعية التي شهدها، مع أهمية البدء الفوري في تعمير وبناء قطاع غزة بالكامل، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية في هذا الشأن، مع تعويض الشعب الفلسطيني عن المذابح التي تعرض لها خلال تلك الحرب.

من المهم في هذا الصدد، ان تحقق هذه القمة الاستثنائية اهدافها في بلورة موقف عربي للتعامل مع كافة التطورات والمستجدات مع ضرورة أن تكون هناك مساحة بين الدول العربية لا يمكن التنازل عنها بشأن التعاون والتنسيق لخدمة القضايا العربية، والعمل على لمّ الشمل العربي في ضوء الإمكانيات الكبيرة المؤهلة لذلك ، كما ومن الضروري اتخاذ مواقف على الأرض يستطيع العرب من خلالها إثبات وحدة الصف العربي والقدرة على حماية قضيتهم الاولى من التصفية وتقديم بديل واقعي مقنع قابل للتنفيذ في مواجهة مخططات التهجير ، فالموقف العربي موقف متماسك فيما يخص رفض مسألة التهجير ، ما يحتاج الى تآلف حقيقي في المواقف عربياً ، ليتم مناقشة الورقة المصرية ، المتضمنه في هذا السياق "الخطة المصرية العربية" بكل بنودها والمتعلقة بإعادة إعمار القطاع .

ولكي تلقى الورقة العربية المصرية بشأن "غزة" قبولاً ، فلا يوجد أي خيار أو بديل آخر ، سوى السير في وحدة الصف العربي ، فالبحث عن المصالح المنفردة طريق خاطئ ، لذلك فنحن الأن ننتظر من القمة العربية الوصول لقرار وموقف عربي موحد يؤكد على "الإجماع العربي" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم ، ورفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره ، من خلال تتبنى الخطة المصرية ، اذ من المتوقع أن تقر القمة هذه الخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف دولي ، اذ لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء العرب ، ذلك ان تمويل هذه الخطة يحتاج إلى مؤتمر دولي تساهم فيه كل الدول، مع ضرورة أن توجه القمة العربية الطارئة نداء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإعادة إعمار المستشفيات والمدارس والبنية الأساسية .

لا بد ان تحظى هذه الخطة بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح، والتي تتضمن إعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات إذا تم وحصلت الخطة على دعم كبير ، وكما صرحت به مصادر مصرية فان الخطة تشتمل على ثلاث مراحل فنية من إزالة الأنقاض وحتى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير الخدمات حيث إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء في مرحلتها الاولى ، ومن ثم البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات في المرحلة الثانية ، والتخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة في مرحلتها الثالثة .

من المتوقع وكما هو مقرر أن تكلف القمة العربية وفداً من وزراء الخارجية العرب لتسليم الخطة للادارة الأميركية ، لذلك فمن الضروري ان يكون الوفد المكلف متسلحاً بالارادة القوية ، لانه من المحتمل أن المفاوضات بخصوص ذلك ستواجه ردود افعال وتعنت من قبل الإدارة الأميركية المنحازة تماما للموقف الإسرائيلي ، ويخشى ان تؤدي الى تدهور تنفيذ وتطبيق الخطة ، وهذا يتطلب حملة دبلوماسية تكتيكية قوية لإقناع اصحاب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بالخطة وضمان تنفيذها مع توفر الشروط الدولية اللازمة لدخول الخطة حيز التنفيذ.

لكن من الواضح ان هذه الخطة تقف عند نقاط سياسية عالقة لا تزال غير محسومة ولا بد من الاشارة إليها بوضوح ، بما في ذلك مستقبل الفصائل الفلسطينية في غزة ، حيث ان بعض الدول العربية تتحفظ على موقفها من حركة حماس وتطالب بضرورة ابتعادها عن المشهد نهائيا، ولا يقف موقفها عند ذلك ، بل تطال السلطة الفلسطينية التي لا تثق بقدرتها على تولي المهمة بالكفاءة ، لذلك سنجد ان بعض هذه الدول سيكون لها موقفها فيما يتعلق بتمويل خطة الإعمار في ظل مستقبل مجهول لطبيعة الجهة التي ستتولى إدارة القطاع ، ما يجعل احتمال عودة الحرب للقطاع أمرا محتملاً .

كما وان من اهم التخوفات التي ستواجهها الخطة ان ما تتضمنه من مقترح لا يناقش بوضوح نقاطا معقدة، من بينها وضع أعضاء حماس، وتسليح الحركة، والفصائل المسلحة الأخرى داخل القطاع خلال تنفيذ الخطة، إضافة إلى مصير الأجهزة الحكومية التي بنتها الحركة في القطاع ، يقابل ذلك المواقف من طرف حركة حماس الرافضة لفكرة نزع سلاحها أو خروج قادتها من غزة ، والتي ترفض تل أبيب أي وجود لها في المرحلة القادمة، وصولاً إلى منع إسرائيل المطلق لدخول العديد من المواد إلى القطاع كالآليات الثقيلة والبيوت المتنقلة ، وهذا يجعل المشهد اكثر ضبابية حيث المطلوب من حركة حماس تقديم تنازلات كبيرة ، بل والغاء وجودها على الساحة وهذا يجعلنا غير متفائلين بمستقبل غزة ، ما يوحي بجمود الوضع القائم دون تحقيق اي تقدم على ارض الواقع لتستمر معاناه اهل غزة الى ان يحدث الله بعد ذلك امرا .