يعيش العالم اليوم ظروفا صعبة من خلال التحديات البيئية والمناخية والإقتصادية والديمغرافية والجيوسياسية والتقدم التكنولوجي والدخول السريع للثورة الصناعية الخامسة التي غيرت من قواعد التفكير الإستراتيجي لدول العالم وأصبح قادتها يعملوا على جزئيات ذات دقة عالية من هذه التحديات لصنع الفارق.

ومن لا يعي ماذا يدور حولنا من هذه التحديات لن يلحق بما فكر فيه غيره وسبقه وهذا سيؤدي إلى مزيدا من التعقيدات .

لقد خططت الولايات المتحدة منذ عقود سابقة لتحقيق إزدهار وتقدم لها على كافة المستويات من خلال استقطاب المبدعين والمبتكرين والرياديين وذوي الكفاءآت من جميع أقطار العالم للعمل فيها من خلال تهيئة المناخ المناسب لهم والدعم المادي للعمل داخل مراكز الأبحاث والجامعات والشركات التكنولوجية والصناعية من خلال منطقة السيليكون فالي وغيرها وهناك من تبوأ مناصب حكومية وللأسف كان هناك نسبة من العقول العربية المهاجرة قرابة 5% شاركت بذلك، كانوا جميعا القيمة المضافة لما يتماهى مع الخطط والتفكير الإستراتيجي للولايات المتحدة، فحققت النتائج المرجوة ولما سيخدم إقتصادها في الفترة القادمة،حيث ساهم الرياديين والمبتكرين ب50% من دعم الإقتصاد الأمريكي، وتنفق الولايات المتحدة كل عام عشرات المليارات من الدولارات على البحث العلمي والإبتكار ،في حين ينفق العالم العربي قرابة 1% مما تنفقه الولايات المتحدة لهذه الغاية.

فما ينتظر العالم في المستقبل القريب من التطبيقات التكنولوجية الحديثة من الذكاء الإصطناعي والروبوتات والواقع المعزز والواقع الافتراضي وانترنت الأشياء والبلوك شين والسحابة الحسابية وغيرها والمنصات المختلفة التجارية والثقافية والإجتماعية سنصبح مستهلكين ومستخدمين لها جميعها كما استهلكنا الصناعات الغربية من خلال الثورة الصناعية الثانية والثالثة والرابعة.

بعد استحواذ الولايات المتحدة على جميع مفاصل التكنولوجيا الحديثة والتي ستقوم ببيع هذا الخدمات لنا وسنبقى مستهلكين ندفع جزء كبيرا من أموالنا للحصول على هذه الخدمات والتي أصبحنا لا نستغني عنها،وهي الآن تحاول أن تحتكر المعادن الثمينة من خلال الإستيلاء على الحصص الروسية والأوكرانية لضمان تفردها في التقدم التكنولوجي في المستقبل القريب وخصوصا في الذكاء الإصطناعي.

لمحاولة تصحيح مسارانا يجب علينا السير معا بخطى صحيحة تصب في هذه المسارات، وسأذكر بعضا منها:

1.توطين الصناعات مهما كانت لدفع عجلة الصناعة.

2.تهيئة الظروف لعودة العقول المهاجرة للأوطان .

3.دعم البحث العلمي والريادة والإبتكار في المراحل التعليمية الأساسية والجامعية وكذلك في الشركات والمصانع وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء.

4.التغيير الجذري في المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني والجامعات.

5.التحول المهني والتكنولوجي في كل مرحلة تعليمية لاكتشاف المواهب والرياديين،واقلها أن يتجه الطالب نحو ميوله وليس نحو تحصيله ليتكمن من الإبداع والتطوير في سوق العمل أو في الإتجاه الأكاديمي.

6.توفير أدوات البحث والتطوير والإبداع من مختبرات ومراكز ريادية يتم البناء عليها وتطوير حاضنات لها.
7.توجيه وتحفيز الإستثمار في التكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة،وليس إستثمار خدمات ،وعمل صندوق إستثماري سيادي وطني للمشاركة في المشاريع الاستثمارية اذا لزم بالتمويل الجزئي.

8.التركيز على دعم الشركات التكنولوجية لتشجيعها على إنتاج منصات إجتماعية وتطبيقات تضاهي المنصات الغربية مثل Instagram,Facebook,TikTok وغيرها حيث أن أقل قيمة سوقية لهذه الشركات تفوق مديونية الأردن وبعضها تجاوز قيمتها السوقية مئات المليارات من الدولارات،وهنا وفي صدد ذكر تلك الشركات إستوقفني شركة أصحابها أردنيين إطلقت تطبيق واعد حسب دراسات المراكز الغربية تدعى Point Zero وهذه الشركة ستستخدم تطبيقات الذكاء الإصطناعي للتواصل بين الأفراد وتقديم خدمات الأعمال للشركات وللحكومة وتطبيقات أخرى ستتفوق على Facebook ،لكن بحاجة إلى بعض التمويل لاستكمال تنزيل التطبيقات ذات القيمة المضافة على منصتها.

9.تقنين مستوردات الكماليات والتي ندفع عليها العملات الصعبة ووضع قيود على المستوردات التي لها تصنيع محلي،ودعم الصناعة والمنتج المحلي وفتح أسواق عالمية جديدة بعد ضبط الجودة والمعايير الدولية للمنتج المحلي.

10.التفكير الجاد بإستقلالية وديمومة واستدامة مصادر الماء والكهرباء والغذاء والاعتماد على مصادرنا الخاصةللحصول عليها بعد تطويرها او تصنيعها أو إكتشافها.

11.إصلاحات حقيقية ورشيقة في القطاع العام لما يتناسب مع التغيرات العصرية في التقدم التكنولوجي من حيث التركيز على الإقتصاد لينضوي تحته خمسة وزارات (الإقتصاد الرقمي والريادة،وزارة التجارة والصناعة،وزارة الإستثمار ،وزارة التخطيط ووزير الدولة للشؤون الأقتصادية) وكذلك دمج الوزارات التي ستؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية وقلة مصادر المياه تحت مسمى وزارة الأمن الغذائي والتغير المناخي (وزارة الزراعة،وزارة البيئة،وزارة المياه ووزارة الطاقة)وكذلك عمل وزارة البحث العلمي والذكاء الاصطناعي،ودمج وزارتي التربية والتعليم مع العمل لتتواءم مخرجات العملية التعليمية في ادماج الخريجين في قطاع العمل حسب متطلبات السوق المتغيرة ،إن هذا الدمج للوزارات ما هو إلا لتسهيل التنسيق الكامل بين الكوادر الفنية والإدارية في كل إختصاص لتعظيم العمل المشترك لتحقيق النتائج المرجوة واستكمال إعادة ثقة المواطن في الحكومات والتي بدأتها هذه الحكومة ، والتي فقدت في السابق لضعف الأداء وعدم المكاشفة الحقيقية في القرارات والأداء وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
ومحاربة الكفاءات وتسيد الشللية والمحسوبية.

12.إعطاء دور للقطاع الخاص في المرحلة القادمة وتسهيل عمله من خلال تشريعات جديدة وصلاحيات واسعة،والانفتاح على الخبراء والإقتصاديين وذو الخبرات من القطاع الخاص.

13.استقدام الكفاءات وذوي الخبرات من وزراء ومسؤولين ،لأنه في العالم العربي إذا إمتلك المسؤول الفكر الإبداعي والإبتكاري يستطيع التأثير والتغيير في أي وزارة أو مؤسسة يديرها.،نريد تفكير خارج الصندوق لا نريد رتابة وأداء تسيير أعمال ولا نريد اي حل من الحلول المالية على حساب جيب المواطن.

14.عمل قاعدة بيانات محوسبة في كل التخصصات التعليمية والصحية والزراعية والتجارية والصناعية والسياحية والخدماتية... ،حصيلة للأداء اليومي تحتوي على الأرقام والتفاصيل ليتم اللجوء إليها باتخاذ القرارات وتبيان الإخفاقات والنجاحات على مدار فترات زمنية قصيرة ومتوسطة المدى ،وأن لا يتم التركيز على جزئيات النجاح دون مقارنته بالمتغيرات السابقة او بشمولية الأداء،ولتمكين الذكاء الأصطناعي في القريب العاجل من الإستفادة من هذه البيانات في وضع الحلول وحل المشاكل.

15.عدم تدوير المسؤولين في مراكز قيادية لأن العالم اليوم اصبح أكثر دقة في كل تخصص لنجاح اي عمل في القطاع العام.

16. تأهيل المسؤولين التأهيل المناسب
بما بتماشى مع التغيرات العالمية وأهمها التكنولوجية.
17.الإستثمار في السياحة الرقمية لجلب السياح من الخارج.

18. الانفتاح على العالم العربي والتكامل الإقتصادي والتعليمي والتكنولوجي وعمل مؤسسة وصندوق للريادة والإبتكار العربي.
في النهاية يجب إختيار المسؤولين بعناية فائقة لتبوأ المراكز ،وإذا كان هناك خلل في عملية الإختيار يجب اتباع طرق عملية ودقيقة آخذين بعين الاعتبار التحديات الجديدة وإعادة النظر في الذين يقدمون الدراسات والإستشارات والنصيحة لصانع القرار لإختيار القيادات التي تصنع المستقبل كما أرادها جلالة الملك ويوجه سمو ولي العهد على الدوام من أجل مستقبل مشرق أكثر طمأنينة يسوده العدل وتكافئ الفرص ، فنحن لا نمتلك ترف الوقت ،ويا حبذا لو تم تشكيل لجنة إستراتيجية إقتصادية تعمل بوضوح وشفافية لديها خارطة طريق ومرجعية أهمها رؤية التحديث الإقتصادي والسياسي والإداري تشرف على عملية إختيار المسؤولين والقيادات ومراقبة أدائهم ومحاسبة المقصرين منهم ،وأن تتبع لصانع القرار الأول حتى نقوم بالترجمة الحقيقية على أرض الواقع لما خططنا له.