افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بنك البذور الوطني الأردني في المركز الوطني للبحوث الزراعية في البقعة في العشر الأوائل من هذا الشهر، شهر رمضان شهر الخير والبركة، وقد كان جلالته صاحب فكرة بنك البذور، تجسيدًا لرؤيته الوطنية التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي. فالمشروع يعكس التزامًا جادًا بالحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، ودعم البحث العلمي في هذا الحقل، وتطوير المحاصيل المحلية بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد لبت الجامعة الهاشمية نداء جلالته في الالتزام بتمويل بناء المبنى وتجهيزاته من ميزانية البحث العلمي في الجامعة، مقسمة مالياً على سنوات ثلاث بدء من العام 2020، وجاء من الجامعة الهاشمية التي خصصت مبلغ ثلاثة ملايين دينار أردني لإنشاء وتشغيل البنك، تأكيدًا على دورها في دعم الابتكار الزراعي وتطوير البحث العلمي في مجالات الاستدامة البيئية.

وقد جاء هذا البنك فكرة خلاقة، فهو يعتمد على تقنيات متطورة في تخزين البذور ضمن بيئات مناسبة تضمن حفظها لفترات طويلة، مما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المناخية وتأمين مصادر غذائية مستدامة. وقد تشكلت الفرق البحثية المتخصصة التي عملت في مركز البحوث على دراسة وتطوير البذور المحلية وفق معايير علمية حديثة، وبمتابعة من الديوان الملكي العامر، حيث كنت نائباً لرئيس الجامعة الهاشمية، وقد شهدت برفقة الأستاذ رئيس الجامعة ومدير المركز الوطني هذه المتابعة الحثيثة في ضرورة المضي قدما ليرى هذا البنك النور، واعتباره ضرورة وطنية قصوى، تفتح للأجيال القادمة المجال لتحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز جودة المحاصيل، فهذا المشروع يشكل إضافة نوعية للقطاع الزراعي من خلال توفير بذور محسنة تتناسب مع المناخ المحلي، مما يتيح للمزارعين فرصًا أوسع لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق مردود اقتصادي أفضل. واليوم وقد رأى هذا البنك النور في المركز الوطني للبحوث الزراعية في لوا عين الباشا فإن صرحا وطنياً يشكل ضرورة قصوى في ظل التحولات المناخية التي يشهدها العالم، فالغاية نبيلة والرؤية الملكية حكيمة والعقول والسواعد التي عملت بجهد مشكور مقدرة فقد حملت بصمت حساً وطنياً وعلمياً عاليين.

وقد خصصت الجامعة الهاشمية جزءًا من التمويل لإنشاء مختبرات بحثية متخصصة تعمل على تحليل وتصنيف البذور، كما قامت مع المركز الوطني للبحوث الزراعية بالعمل معا في التخطيط للمبنى، وإنشاء قواعد بيانات رقمية متكاملة لحفظ المعلومات الوراثية للبذور المحلية. إن الجهود البحثية المرتبطة بالمشروع تتيح الفرصة لتطوير شراكات دولية في مجال حفظ وتطوير البذور، مما يعزز من تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال. كما سيسهم البنك في تقليل الحاجة إلى الاعتماد على المصادر الخارجية للبذور، مما يعزز من قدرة الأردن على تحقيق اكتفاء ذاتي طويل الأمد في القطاع الزراعي. وهذا يشجع على إجراء الأبحاث الاستشرافية التي تركز على استكشاف طرق حديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين سبل إدارتها بأساليب علمية متطورة.

إن إنشاء هذا البنك يمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية، حيث يجمع بين البحث العلمي والتطبيق الزراعي من أجل تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي. وتدعم المبادرات المرتبطة بالمشروع الاقتصاد الزراعي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في مجال تطوير المحاصيل الزراعية. التوقعات تشير إلى إمكانية استفادة آلاف المزارعين من البذور التي سيتم إنتاجها داخل البنك، مما يعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

ونأمل من القائمين على استدامة المشروع أن تشمل الخطوات المقبلة تنفيذ تجارب ميدانية لاختبار كفاءة البذور المخزنة، توسيع قاعدة البيانات الوراثية، وإطلاق برامج تعاون مع بنوك البذور العالمية، واطلاق حملات توعوية تساهم في تعريف المزارعين بأهمية استخدام البذور المحسنة وطرق الزراعة المستدامة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد الزراعية. ويضع هذا المشروع الأردن في مقدمة الدول التي تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة لحفظ الموارد الوراثية، مما يسهم في تعزيز مكانته كمركز بحثي إقليمي في مجال الزراعة المستدامة.

إن افتتاح البنك يعكس التزام الأردن بتطوير حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي بأساليب حديثة قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا. والجهود المستمرة في هذا المجال تدعم الاستدامة البيئية، وتعزز من قدرة المزارعين على استخدام مواردهم بطرق أكثر كفاءة.

إن تخزين البذور المقاومة للجفاف والآفات الزراعية يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مما يساعد في توفير مصادر موثوقة للمزارعين ودعم استدامة الإنتاج الزراعي.

وتسهم الأبحاث في مجال الهندسة الوراثية في تطوير محاصيل ذات إنتاجية أعلى، مما يعزز من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. كما يسهم توفير البذور المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى مصادر خارجية ويدعم الاقتصاد الزراعي الوطني. ويسهم المشروع في إعادة إحياء الزراعة التقليدية والحفاظ على الموروث الزراعي، مما يعزز من قدرة المجتمعات الريفية على الاستفادة من خبراتها الزراعية المتوارثة. كما يتيح التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة فرصًا لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، مما يدعم تطوير منظومة زراعية حديثة قادرة على مواكبة التطورات العلمية وتحقيق الاستدامة الزراعية.