عمون - عقد ملتقى النخبة، ضمن حواراته أيام الثلاثاء، ندوة حول الاستثمار في الأردن " بين التوجيهات الملكية.. والواقع التشريعي المتغير".

واجاب الحوار على أسئلة حول هيكلة الاستثمار في الأردن، وتحويل الهيئة لوزارة، وإذا ما تغيرت عقلية الحكومة إزاء الاستثمارات.

كما أجاب على أسئلة حول انعكاس تحويل الهيئة إلى وزارة على البيئة الاستثمارية في الأردن، أم إذا كانت المشكلة أعمق من تغيير الهيكل الإداري.

كما فسرة التقلبات المستمرة في التشريعات وأثرها على الاستثمار وثقة المستثمرين، واذا ما هناك إمكانية لتحقيق الاستقرار التشريعي.وطنية؟!..


وتاليًا الآراء والنقاشات التي تناولها الحوار:

الاقتصادي المهندس موسى الساكت.. كان رأيه كما يلي..

يسعد مساكم جميعا على اثارة هذا الموضوع الهام جدا والذي اعتبره هو عنوان للنمو الاقتصادي.

رغم الجهود المبذولة، لا يزال الاستثمار في الأردن يواجه تحديات تعيق تحقيق الطموحات. فالبيئة الاستثمارية تعاني من بيروقراطية معقدة وإجراءات طويلة تستهلك وقت المستثمرين وتحدّ من سرعة تنفيذ المشاريع وامانة عمان مثال حي على ذلك!

كما أن ارتفاع كلف الإنتاج، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل، يزيد من الأعباء التشغيلية ويجعل الأردن أقل تنافسية مقارنةً بدول مجاورة تقدم حوافز مغرية للمستثمرين.

أحد أبرز العوائق التي ستؤثر على ثقة المستثمرين غياب العقوبة الرادعة على الشيكات الراجعة، ما يخلق بيئة غير آمنة للتعاملات التجارية ويزيد من المخاطر المالية. فغياب الردع القانوني يضر بثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، لا بد من إصلاحات جذرية تتجاوز التعديلات الشكلية. أولًا، يجب تسريع عملية التحول الرقمي في المعاملات الحكومية لتقليل التدخل البشري وتقليص زمن الإجراءات. ثانيًا، لا بد من مراجعة كلف الإنتاج، خصوصًا تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع الإنتاجية، وتقديم حوافز ضريبية مدروسة تساهم في جذب رؤوس الأموال. كما أن إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالشيكات الراجعة، وفرض عقوبات واضحة، سيعزز من استقرار المعاملات التجارية ويحد من المخاطر المالية.

الفرصة لا تزال قائمة، لكن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي للإصلاحات. الأردن يمتلك مقومات استثمارية مهمة، لكن تحويل هذه المقومات إلى مشاريع ناجحة يتطلب إرادة وقدرة حكومية وخطة إصلاحية شاملة تستجيب لمتطلبات المستثمرين بواقعية وفاعلية.




الخبير الاقتصادي.. عطوفة الدكتور خالد الوزني.. لخص رأيه بالآتي..

خيار المستثمر يحدده ثلاثة عوامل أساسية،
الأمن، والاستقرار، وسهولة الدخول والخروج إلى الأسواق.

وألأخيرة تتطلب 3 أمور:
- مرجعية ذات صلاحيات حقيقية.
- إجراءات شفافة ونزيهة.
- فرص واعدة للاستثمار.

ليس من المهم مُسمى المرجعية، وزارة أم هيئة، المهم أن تكون ذات صلاحيات حقيقية، وقادرة على توفير الفرص، الأردن لديه الفرص وينقصه الكثير في الأمرين الأخرين.




البروفيسور خليل الحجاج.. كانت مداخلته كما يلي..

الاستثمار ليس مجرد كلمة عابرة وإنما حاجة لها قواعدها واسمها ومتطلباتها وهي أيضا بحاجة لخلق بيئة مناسبة وأمنه ولديها الرغبة الكاملة باعتبار ان الفريق الموجه لديه الرؤيا الواضحة للمردود على الدولة والمواطن من رسوم وظرائب وفرص عمل للعمال والموظفين المؤهلين القادرين على تنمية الاستثمار وحمايته والتخلص من النظرة النفعية الانتهازية لان نهاية المطاف المستثمر ماجاء الا للربح وهو لم يتعدى حدوده ولم يعتدي ولم ينهب وبالتالي الفهم هو معزز للاستثمار وعدم الفهم طارد ولذلك نحن بحاجة لعدة مقومات لنجاح الاستثمار اهمها:
توفير البيئة الحقيقية للاستثمار
تحديد الأهداف المرجوة من وراء فتح الاستثمار
تدريب وتأهيل الأيدي العاملة
توعية الشعب بأهمية الاستثمار ومردوده عليهم
اختيار إدارة مؤهله وامينة ومعروفة بنزاهتها وانتمائها الوطني
احترام المستثمرين المستجيبين للعمل في المملكة
الإيمان بمايقدمه الاستثمار للمواطن اولا والدولة ثانيا
حماية المستثمر ومنحه الثقة في ظل الرقابة التكنولوجية القادرة على تمييز الادعاءات الناشئة بمهنية عالية.




المحامي أمجد خريسات.. كانت وجهة نظره كما يلي..

اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير

او التاكيد على ان جلالة الملك لم يترك اي مناسبة إلا وأكد فيها على ضرورة استقطاب الاستثمارات.لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للاردنيين ودائما يوجه الحكومات المتعاقبه على العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين لجبلب استثماراتهم الى الاردن ولكن للأسف لازالت البيروقراطيةفي الاجراءات تطرد الاستثمار علما بان هنالك قوانين للتشجيع على الاستثمار الا ان تطبيقها من قبل البعض يؤدي إلى تطفيش المستثمرين علما بأن الخلل هو بمن يطبق القانون وليس بالقانون

والسؤال هل تتناسب الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.. مع متطلبات السوق التنافسية الإقليمية والعالمية. نعم التسهيلات والحوفز ممتازه إلا أن التطبيق العملي لها مختلفةتماما
علما بان الاردن يتمتع ببيئه استثماريه ممتازه وخصوصا بالايدي العامله والقدراتةالبشرية المتوفره فيه ولها سمعه عالميه
نتمنى على مسؤولي البلد السعي بكل المحافل لجلب الاستثمارات لهذا البلد ويقع الواجب ايضا وبشكل كبير على السفراء للعمل على تسويق الأردن سياسيا واقتصاديا وسياحيا وطبيا اي من حيث العلاج.




فيما كان رأي الدكتوره ميسون تليلان السليّم.. كما يلي..

لا شك أن جلالة الملك يولي الاستثمار أهمية كبرى، مؤكدًا في كل مناسبة ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، مما يطرح سؤالًا جوهريًا: لماذا يواجه الاستثمار في الأردن معوقات رغم التوجيهات المستمرة؟

تحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة قد يكون خطوة تنظيمية، لكن ما المردود الفعلي لهذا التغيير؟ وهل سيكون كافيًا لتحفيز الاستثمارات؟

عند النظر إلى التجارب الناجحة في دول مثل الإمارات والسعودية، نجد أن النجاح لم يكن مصادفة، بل نتاج قرارات جريئة واستراتيجيات مدروسة. فالاستقرار التشريعي، الإجراءات السريعة، الحوافز الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة جعلت هذه الدول وجهة مثالية للمستثمرين.

أما في الأردن فما زلنا نواجه تحديات مزمنة: تعدد الإجراءات البيروقراطية التغيرات المستمرة في التشريعات وضبابية الرؤية للمستثمر. ما نحتاجه ليس مجرد تغيير الهيئات والمسميات، بل تغيير جوهري في طريقة إدارة الاستثمار.

الهندرة الإدارية أو إعادة هندسة العمليات من الجذور هي المفتاح لتحقيق ذلك.

لا يمكن جذب الاستثمارات بتغيير الأسماء فقط بل يجب إعادة التفكير في آليات العمل وتوفير بيئة استثمارية حقيقية وفعالة.

الهندرة تعني:
1. تحسين الإجراءات وتقليص البيروقراطية.
2. تحقيق التحول الرقمي الحقيقي بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء معاملاته بسهولة وسرعة.
3. ضمان استقرار تشريعي يوفر وضوحًا طويل الأمد للمستثمرين بعيدًا عن التعديلات المفاجئة.
4. إلغاء الإجراءات غير الضرورية التي تعقد العملية الاستثمارية.
5. تقديم حوافز مدروسة تتوافق مع التنافسية الإقليمية والدولية، مع ضمان استقرارها.
6. محاربة أي شكل من أشكال التعطيل الإداري أو الفساد الذي يضر بثقة المستثمرين.

الفارق بيننا وبين الدول الناجحة ليس في الموارد المتاحة، بل في كيفية استثمارها بفعالية. لن يتحقق الفرق ما دمنا نتعامل مع الاستثمار بالطريقة القديمة دون تغيير جذري في الأدوات والإجراءات.

إذا كنا نطمح لبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، فعلينا أن نتصرف كما تفعل الدول الناجحة، ونعيد هندسة بيئة الأعمال من الجذور لجعلها أكثر كفاءة وسرعة، بما يضمن للمستثمرين بيئة عمل مستقرة وواضحة.




السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته بعنوان "الاستثمار في الاردن ما هي المعيقات"..

تتغير الاسماء ويبقى الخطأ وما يهمنا الواقع،،،
تبدل الاسم من هيئة الى وزارة ولم يتغير الجوهر ،،لم تذلل العقبات والصعوبات ،
لا زالت القوانين وتعقيداتها ولا زال ذلك الموظف يعامل الناس بفوقية متناس ان الذي يقف امامه سيحرك عجلة الاقتصاد والتي تعود بالنفع على الجميع ومن بينهم هو نفسه،،
فالرفاهية والنهوض بالاقتصاد ينعكس على الجميع،،،
وقد يقول قائل ان هناك محاذير من دخول ما هب ودب من خلال ذلك الباب ،،
وانا اقول ان الجانب الامني له ناسه ويترتب عليهم ذلك الامر وهم اهل لذلك،،،
فهذا الجانب مهم وضروري،،،
وبعد ذلك تصبح الكرة بملعب الدوائر والمؤسسات التي اما ان تجذب واما ان تخرب،،

المستثمر يبحث دائما عن بيئة آمنة وناجحة فهل تلك العوامل متوفرة في الاردن،،،
العامل الامني،،،،،،
متوفر وهو عامل جاذب ويعتبر عامل رئيسي ولكنه لوحده لا يكفي فيجب ان يجتمع مع عامل اخر هو نجاح الاستثمار،،، وهو الهدف النهائي لكل مستثمر،،، فهل هو موجود،،،
ان كثرة صدور التعليمات والقرارات والقوانين وتبدلها باستمرار يعتبر عامل طرد للمستثمر والذي لا يجد استقرارا قانونيا في البيئة الاستثمارية وينعكس على هدف المستثمر والذي تبدل بليلة وضحاها ،،،،
فاستقرار السوق والتعليمات والقوانين مهم جدا لمعرفة الجدوى الاقتصادية لاي مشروع مع هامش خطأ بسيط،،،

وهناك عامل اخر هو كيفية تعامل المؤسسات والدوائر مع المستثمر وكيفية تبسيط الاجراءات امامه والابتعاد عن البروقراطية والروتين القاتل والمزاجية في التعامل،،
ولنكن صريحين ان بعض الموظفين ومع توفر جميع الشروط وتحققها فان مزاجه يرفض ان تسير المعاملة بيسر ،،فيعتبر ذلك منقصة ،ويتلذذ بفرض تلك التعقيدات،،،

ولكن النتيجة هو هروب الكثير نتيجة تلك المعاملة السيئة من قبل تلك الثلة غير المسؤولة والتي اضاعت الكثير على البلد،،،،
يحب توفير الاسباب الكافية والواضحة والمستقرة الى الحانب الامني وعندها ستجد الكل له الرغبة بالقدوم،،،، فالاردن بلد خير وبركة ،،ولا ينقصه الا مخافة الله،،،،،،
حمى الله الاردن،،،




العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كان رأيه كما يلي..

لا احد ينكر ان هناك مشاريع استثمارية كبرى كاصول ثابتة مثل الفوسفات والبوتاس والكهرباء والطاقة الشمسية وغيرها الكثير ..ولكن هل نتوقف عندها ..الشعب الاردني شعب خلاق منتج يبحث عن فرص عمل في مختلف المجالات التكنولوجية سواء في مجال الالكترونيات والصناعات الحديثة وفي مجال السيارت بمختلف انواعها والصناعات العسكرية المتطورة او في مجال الزراعة الحديثة التي تعتمد على الاتمتة وما احوجنا اليها كبلد زراعي من الطراز الاول ..وكذلك التوسع في مجال الطاقة الشمسية..
معزوفة الاستثمار كلنا نطرب لها ونتمنى ان تخرج من الإدراج
و ان تكون واقعا ملموسا ..ولكن هناك
الكثير من المعوقات التي تقف امام عحلة الاستثمار؟ وإن اختلفت التسميات هيئة ام وزارة لن يعدو الامر الا اختلاف التسميات ولكن الواقع واحد..

لكن من اهم المعوقات ...
...البيروقراطية. ..
...صعوبة توفير الأراضي من خزينة الدولة علما ان الاراضي متوفرة وبشكل كبير خارج عمان..
...تعقيدات إصدار التصاريح والتراخيص، وغياب التسهيلات ..
....عدم وضوح الإعفاءات الضريبية، ..
...غياب قانون للإفلاس، إلى جانب مشكلة سعر العملة.
ان مشكلة الاستثمار في الاردن ستبقى قائمة ما دام هناك مسؤولين لا يمتلكون الجراة في اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية اخطائهم ..




السيد محمود ملكاوي.. كانت مداخلته كما يلي..

-الاستثمار في الأردن يواجه عقبات كثيرة رغم توفر بنية تحتية جيدة ، بحسب دراسة نشرها المركز الكندي للعلوم والتعليم.
-أهم العقبات التي تواجه توطين الاستثمار في المملكة عدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية تيا كانت قصيرة أو متوسطة او طويلة الأمد للاستثمار ، ارتباك في السياسات الاقتصادية ، الأزمات الإقليمية ، ارتفاع أسعار الطاقة ، البيروقراطية ، تأخير الموافقات وتعدد مرجعباتها ، تعليمات الإقامة ، افتقار الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ، وعدم تناسق القوانين والتشريعات واللوائح ، تفضيل المصلحة الشخصية على الإصلاح العام في كثيرٍ من الأحيان ، الصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة ، ابتزاز المستثمرين احياناً ، الضرائب والرسوم الزائدة ، الافتقار إلى التسهيلات ، المحسوبية ، وزيادة النفقات الحالية على حساب النفقات الرأسمالية بسبب تضخم الأسعار.
-أكثر المتغيرات تأثيرًا في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن هي "التسويق والترويج" ، ثمّ "سلوك الهيئات الاستثمارية.
إضافة لمجموعة العقبات أعلاه هناك أيضاً عقبات أخرى : كأنظمة النقل أو الخدمات اللوجستية ، الجمارك غير غير الكافية ، ضعف الشبكات في مجالات الاتصالات والأسواق المالية وتكنولوجيا المعلومات ، والسلوك المعادي للمنافسة من قبل اللاعبين الرئيسيين ( حيتان السوق ) أو تلك المجموعات التي تخنق الابتكار أو الإنتاجية أو نمو السوق بشكلٍ عام.
-مستقبل الأردن الاقتصادي يتطلب إعادة النظر في الاستثمار بشكل جدّي وتفعيل قوانينه ، واختيار الكوادر الوطنية المخصصة للعمل والولاء لخدمة البلد والمواطن بعيداً عن المصالح الشخصية.
-ضرورة إيجاد قاعدة بيانات شاملة للمستثمرين الأردنيين بالخارج لإقامة شراكة طويلة الأجل معهم الآن وفي المستقبل والتواصل المستمر لغرض تحفيزهم على الاستثمار في بلدهم أو على الأقل تسويق البيئة الاستثمارية في الأردن من خلالهم.
-ترسيخ "عقلية الاستثمار" في الجهاز الحكومي بعيداً عن "العقلية البيروقراطية".
-تفعيل الدور الاقتصادي والاستثماري لسفاراتنا في الخارج.
-الأردن بحاجة ماسةجداً إلى زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية بسبب محدودية الموارد ، فالاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة حقيقية كرافعة للاقتصاد الوطني ، بما في ذلك تخفيف نسبة البطالة ، استغلال الموارد الطبيعية ، المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وفرة البضائع للأسواق المحلية ، وزيادة الصادرات ، ونقل التكنولوجيا.




فيما كانت مداخلة السيد ابراهيم ابو حويله تحت عنوان "ماذا يريد المواطن وماذا يريد المستثمر وماذا تريد الحكومة؟"..

ما يعانيه المواطن هو في الحقيقة في جزء كبير منه مرده الى الوضع الإقتصادي، وحالة الجيبة تؤثر على كل البيئة المحيطة للأطراف الثلاثة، وهي تجعل قرارات الحكومة في الدائرة الضيقة، من حيث أنها مضطرة لعدم فتح المجال للإستثمار للتحرك في المساحات التي تعود بالفائدة على الجميع، ونعلق في دائرة وليس في زجاجة لها عنق ومن الممكن ان نخرج منه ولو بعد حين.
نحتاج إلى قفزة من نوع ما، قد يراها البعض قفزة في الفراغ، ولكنها في الحقيقة القفز خارج هذه الدائرة التي تستهلك كل الموارد والمواطن والوطن، هي تركة نحمل أعباءها ولكن بدون المراهنة على تلك المساحات لن نستطيع فعل شيء، وتضيع اموال الاردنيين بين بورصات وهمية واخرى عالمية ذهبت فيه مليارات، وحوالي مليار أخر مجمد في البنوك اللبنانية وهذا ذهبت تبحث عن فوائد مرتفعة فعلقت هناك، وهناك مئات الملايين عالقة في سوق العقار التركي، وهذه عالقة ايضا بين تضخم ذهب بجزء كبير من اصول هذه الأموال، وبين صعوبة التصرف بهذه العقارات.
نحن هنا بحاجة إلى كل دينار ليحرك الوضع القائم، ما تقوم به الحكومة في القطاع الزراعي وفي القطاع السياحي مشاهد، ولكن حتى ينعكس أثره على المواطن يحتاج إلى زخم أكبر، خاصة وأن هناك قطاعات عريضة أخرى تمر في فترات ركود قاسية، وهذه تلقي بأثرها على الجميع، انعدام الثقة بين المكونات جميعها له أثر سيء على كل أجزاء الحلقة الإقتصادية، لا يدرك البعض خطورة بعض التصرفات التي يقوم بها اشخاص في القطاع الخاص وأثرها على الحركة في المجتمع، والثقة المفقودة بين المواطن والحكومة وبينهما وبين التاجر والصانع، ونتيجة هذه الثقة المفقودة، لا يضع المواطن امواله في مشاريع وطنية، ولا يثق بالمشاريع التي تديرها الحكومة بأفرادها، والحكومة بافرادها ملامة بشكل كبير هنا، نحن ندفع ثمن تصرفات بمعظمها فردية قام بها البعض، وأثرت على الجميع.
للخروج من هذا الوضع نحتاج إلى إعادة الثقة، وذلك يكون عبر إعادة الإعتبار لشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة، ووضعها في إطر تنظيمية تسمح لها بالعمل، ضمن اسس الرقابة الفاعلة التي تضمن الإجراءات وسلامتها ضمن المعايير المحلية والدولية.




المهندس خالد خليفات.. اوجز رأيه بالآتي..

نجاح الإستثمار يقوم على عدة محاور رئيسية :-

- إستقرار التشريعات الاقتصادية ...

- بيئة استثمارية جاذبة( إعفاءات تشجيعية بداية الإنتاج ، وتسهيل الإجراءات بنافذه استثمارية واحدة ، تقليل كلف الإنتاج وخصوصا كلف الطاقة ) ...

- حماية المستثمر من تغول " حيتان" الفرص...

- إيجاد أدوات تسويقية فعالة لفتح أسواق للتصدير.





الكاتب محمود الدباس.. كانت مداخلته بعنوان "الاستثمار بين مطرقة التشريعات.. وسندان البيروقراطية..

حين يفكر المستثمر في أي دولة.. فإن أول ما يبحث عنه هو الاستقرار التشريعي.. الذي يمنحه وضوح الرؤية لأعوام طويلة قادمة.. لكن في الأردن.. يبدو أن هذا الاستقرار
. لا يزال بعيد المنال.. فالتشريعات الاستثمارية.. تتغير بتغير الوزراء والمسؤولين.. وكأنها انعكاس لوجهات نظر الأفراد.. لا لسياسات دولة.. فكيف يمكن لمستثمر أن يضع خططه بناءً على قوانين.. قد تتبدل في أي لحظة؟!.. وكيف يثق بمناخ استثماري.. تحكمه المزاجية.. أكثر من الاستراتيجية؟!..

كم من مستثمرٍ وضع دراساته.. بناءً على حوافز وتشريعات معلنة.. ثم فوجئ بأن وزيراً جديداً أتى.. ليغير المعادلة بالكامل؟!.. كم من مشروع بدأ وانتهى.. قبل أن يرى النور.. بسبب قرار مفاجئ.. أو تعديل غير مدروس؟!.. التقلبات التشريعية.. ليست مجرد أرقام على ورق.. بل هي رسالة للمستثمر.. بأن المغامرة هنا غير محسوبة العواقب.. وأن ما هو متاح اليوم.. قد يصبح عبئاً غداً..

أما البيروقراطية.. فهي الوجه الآخر للعقبات.. فبين تصريح.. وتوقيع.. وموافقة.. وتدقيق.. يتنقل المستثمر بين عشرات المكاتب.. وكأنه في ماراثون إداري لا ينتهي.. والنتيجة.. تأخير المشاريع.. وتزايد التكاليف.. وفي كثير من الأحيان.. انسحاب المستثمرين بحثاً عن بيئات أكثر سلاسة..

إن كنا نريد حقاً استثماراً قوياً ومستداماً.. فعلينا أن ندرك.. أن التشريع المتقلب.. هو أكبر طارد للاستثمار.. وأن البيروقراطية المعقدة.. تقتل الفرص قبل أن تبدأ..

فهل نستطيع أن نتحول إلى دولة جاذبة للاستثمار فعلًا.. أم سنبقى ندور في نفس الحلقة المغلقة؟!..




الدكتور المهندس موفق الزعبي.. اختصر رأيه بالآتي..

برأيي فان اكبر معيق للاستثمار ما زال هو البيروقراطية الحكومية، وعدم استقرار التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار، وعدم تناسق القوانين والأنظمة والتعليمات.

وهذا بحد ذاته، يخلق بيئة طاردة للاستثمار.





الدكتور نعيم ملكاوي.. فصّل وجهة نظره بالآتي..

ان الاستثمار في الاردن حتى يدخل في صفوف الاستثمار الحقيقي والملموس على ارض الواقع بحاجه الى:
1. اراده صادقه وشفافه. يجب تغليب المصلحه العامه على المصالح الفرديه والشخصيه في اداره ملف الاستثمار من ناحيه أن تكون هناك رغبة نابعة من الحاجة لذلك وتشريعات تدير هذا الملف بصدق ومهنيه.
2. اداره نزيهه وكفؤه ،
تقوم بتطبيق التشريعات الجاذبه للاستثمار بالشكل الامثل النزيه ذو الكفاءه العاليه وتحسس احتياجات الاقتصاد الاردني الفعليه لتلك الاستثمارات وعدم جذب استثمارات التنفيع والمحاصصه والمحسوبيه باختيار اوجه الاستثمار النافعه والمفيده واستقطاب المستثمرين اصحاب الفكر الاستثماري الذي يعتمد على مبدا فائز فائز ورابح رابح وليس المستثمرين اصحاب الرؤى التي تتغول على الصناعات المحليه والمستثمر المحلي.
وعلى هذا يجب ان تكون هناك جهه ذات صلاحيات مطلقه تحت طائله المسؤوليه والمحاسبه تدير ملف الاستثمار بكفاءه وجداره عاليه بعكس ذلك سنبقى نراوح مكاننا باستثمارات فاشله ومستثمرين لا يهمهم مبدا الاستثمار الناجح بقدر ما يهمهم التغول في الاسواق وشراء الذمم وبناء امبراطوريات النفوذ داخل الوطن.




الدكتور عيد ابو دلبوح.. كانت مداخلته بعنوان "قشور الاستثمار"..

ان ما اقترح من محاور لمناقشتها ضمن مظله الاستثمار هذه تعتبر قشور وليست هي الاساس.

فالاستثمار لا يحتاج إلى دعم ومهما كان هذا الدعم ولانه الان في الاردن ليس هو الاساس. اصل الاستثمار ان يكون هنالك سوق يعود بالنفع على المستثمر، فعندما ينوجد السوق فاننا سنجد ان المحاور المطروحه تاتي لاحقا من اجل زياده عدد المستثمرين وليس لايجاد استثمار. وبالتالي سميت المحاور هي قشور.

فمثلا المستثمر عندما يجد سوق ذو مردود يعود اليه ويكون منافسا إلى ما هو موجود في العالم فانه يدخل اليه ويقوم هو نفسه المستثمر بتطويع المعيقات ويدخلها هو نفسه ضمن اساس استثماره. وهذا السوق الان في الاردن غير موجود بفعل عدم وجود من يفهم كيف يتم احياء السوق الاردني للاستثمار والذي كان موجودا سابقا وسببه هم مسؤولوا اداره الاقتصاد في الاردن.

واذكركم ان الحكومه الاردنيه وبثمانينات وتسعينات القرن الماضي اتحد القطاع الخاص مع القطاع العام ودخلوا السوق العراقي وانبثق منه البروتوكول الاردني العراقي والتي في تلك الفتره ازدهر الاردن اقتصاديا ولم يبلغه سابقا ولا لاحقا ولغايه اليوم والذي منه انعكست السياسه الاردنيه في ذلك الوقت في دعم العراق وكان الاردن هو الوحيد مع العراق ومن دون قوانين استثمار ولا العبث الاقتصادي والتغيرات والتبديلات واقلها وابسطها كيف ان قصر النظره الحكوميه وجهلها بالفقر الاردني في المحافظات (وللعلم ان سبب نجاح كل من تدخل في سوريا عربيا وغربيا وشرقا هو فقر الريف السوري، والذي دمرها والتي كانت هي البلد العربي الوحيد الذي يعتمد على نفسه)، فكيف حالنا في الاردن من فقر المحافظات،ونحن من خلال ممارسه خمسه عشر عاما وتابعين لوزاره الاستثمار وبالذات في المناطق التنمويه الاصيله نجد انه حقيقه لا نشعر بصدق الرؤيه الاستثماريه الاردنيه،وانما علاقات بين افراد تتكلم عن استثمار هم انفسهم لا يعرفونه ولا يعرفون إلا كيف يعود بالنفع لعلاقاته المستقبليه بعد خروجه من الوزاره واسطوانتهن بان يقولوا للمستثمر ما هي مشكلتك فيقول لهم انها عندكم منذ كذا سنه وتكون زيارات شكليه واصبح معظم المستثمرين لا يحضروها لانها مضيعه للوقت، وانها ذات اساس لا اقتصادي.




الصناعي.. المهندس محمد زكي السعودي.. كانت وجهة نظره كما يلي..

اعتقد ان جذب الاستثمار يتطلب تخصص ومهارة بعرض ما لدينا من فرص استثمارية حقيقية تعود بالنفع للمستثمر بحيث يعتبر هذا المستثمر ان الفرصة موجودة وذات عائد مجدي وبشكل مضمون من حيث استقرار التشريعات وحرية نقل الاموال، وان تكون البيئة الخارجية لمشروعه مريحة ولا تعقيدات بيروقراطية من الموظفين العامين بحيث تنتهي المعاملة بسرعة ودقة ودون تاخير.

المستثمر يبحث كما ذكرنا عن الربح والراحة هما عاملان حاسمان في قرار الاستثمار

الاصل ان المعاملة الإلكترونيه في وزاراتنا وجدت كي تخدم وتخفف من الاعباء والتنقل والسرعة،

ولكننا نجد ان انجاز المعاملة الكترونياً يعيق بشكل كبير انجاز معاملات حكومية مثل متطلبات توحيد القطع العقارية كمشروع توسع ثم التأخير باعطاء رخص البناء والموافقات المبدئية لها بحيث ان هذه المعاملات تمتد الى شهور وشهور مما يجعل المستثمر يتذمر ولا يجد الاريحيه المطلوبة لعمله الاستثماري.

كما ان الظروف السياسية المحيطة بنا تجعل قرار الاستثمار للشركات الكبرى مرهون بالاستقرار السياسي الذي له ثقل كبير باتخاذ قرارات الاستثمار لان الشركات الكبرى تسعى لمشاريع ذات جدوى لمدة تزيد عن خمسين عاماً وهذا مانفتقده في محيطنا الملتهب.

نحن بالاردن نسير بالاتجاه الصحيح ولكن ببطء ان زيادة صادراتنا باضطراد دليل ذلك ولكن نحن بحاجه الى استثمارات تشغل اعداد كبيرة من شبابنا المتعلم في عالم التكنلوجيا والذكاء الاصطناعي لتكون القيمة المضافة ذات معنى كي يستفيد جميع ابناء الوطن ويرتفع مستوى الدخل القومى لمستويات تحسن من معيشته.




الكاتب مهنا نافع.. اختتم الحوار بهذه المداخلة..

إن الاستثمار بالمعنى الشامل لكامل اركانه إن ركن فقط إلى الأرباح المجزية من عوائد السندات وسعر الفائدة المرتفع وقام بتجميد أمواله لدى المؤسسات المختلفة فسيطفئ ذلك تلك الرغبة المتقدة التي كانت لديه لخوض غمار أي من الفرص الاستثمارية المختلفة، وسيحتاج للكثير من الوقت لإعادة دراسة اتجاه الأسواق لفهمها إن قرر العودة لتنشيط استثماره السابق أو التوجه نحو أي استثمار جديد، وذلك بالطبع بسبب الانقطاع الطويل عن الاطلاع على أوضاع الأسواق لفهم اتجاهات العرض والطلب وعدم متابعة الحديث من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، لذلك لا يمكن أن نعتبر أن ارتفاع سعر الفائدة بأي دولة هو على وفاق مع مشجعي زيادة نسبة الاستثمار.

كان وما زال لدي الكثير من الآمال لتحسين الواقع الاستثماري وإيجاد المزيد من فرص العمل الجيدة في جميع المحافظات بعد طرح مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقر قبل مدة، وقد حاولت أتفهم سبب الاعتراض عليه أو على بعض بنوده من قبل بعض المستثمرين المحليين إلا أنني لم أجد على أي محور من محاوره شيئا جوهريا يعيبه، فالبعض يذكر أنه لم تتم مشاركته قبل إقراره، والبعض ذكر عدم إعفاء كامل مدخلات الإنتاج من كامل الرسوم الجمركية، وهناك انتقادات لبعض الأرقام التي ذكرت في ثنايا بنوده، لست الآن بصدد الخوض بكل ذلك، ولكن ربما الآمال والطموحات المتوقعة قبل الشروع بوضع بنوده كانت أكبر مما تم إقراره،

ولكني أقترح أن نخرج من مفهوم الاستقرار بالقوانين والتشريعات التي يظن البعض ويردد دائما أنها المفتاح الأول لقدوم الاستثمار إلى مفهوم جديد وهو التحديث والتطوير المستمر والمتواصل لها، تماما كأقوى أنظمة التشغيل لأجهزة الحاسوب الشخصي التي فور صدورها والبدء باستحواذها من قبل المستهلك تبدأ المعرفة الحقيقية من خلال التجربة فهم الثغرات وأماكن الضعف بها لتتم على الفور التعديلات والتحسينات عليها دون أي حرج، فالهدف المراد تحقيقه هو الوصول للشيء الأفضل والأمثل ودون أي من الشوائب.