إذا تمعنا وتمحصّنا بالرسوم الجمركية المضافة والمفروضة من قبل الحكومة الأمريكية على دول العالم ودول الاقليم وعلى الأردن تحديداً، لا بد ان يخطر ببالنا سؤال بديهي،
كيف سيتأثر الاقتصاد الأردني بهذا الوضع ، وكيف ستكون ردود الأفعال والاهتزازات المالية والجمركية على سوق العمل الأردني ؟، يعني اي هجرة للمصانع او ما يسمى باعادة تموضع re location , من بلد باتت الرسوم الجمركية عليك ٤٠٪؜ فأكثر، ستكون من نصيب مصر والمغرب والسعودية، وليس من نصيب الأردن !!.

جل تصدير الأردن إلى أمريكا يتكون من المنسوجات والمحيكات ، إذا تم اضافة ٢٠٪؜ كرسوم جمركية على المحيكات الأردنية ، هل مثل هذا العائق او الرسم الجمركي سيكون سبباً كافياً لنقل بعض او معظم مصانع الملابس والمحيكات لتستقر في مصر او المغرب لان رسوم الجمارك الإضافية في مصر والمغرب هي فقط ١٠٪؜ ، اي تقل عن الرسوم الأردنية ب ١٠٪؜.

هناك قطاع آخر سيتأثر بنسبة اقل بكثير وهو قطاع الحلي والجواهر .

وبخلاف ذلك لا ارى ما يستدعي التخوّف او التوجس او القلق ! علماً ان معظم فرص عمل قطاع الألبسة والمحيكات موجودة في المناطق الاقل حطاً في الأردن . وهذا أمر يستدعي التنبه وربما على غرفة صناعة عمّان التيقذّ لمثل هذا الأمر وإجراء تحاليل حساسية اقتصادية لهذا السيناريو .

أمر آخر سيعمل عليه ترامب للتخفيف من نمو العجز التجاري الأمريكي هو تخفيض قيمة الدولار ليزيد من جاذبية المنتج الأمريكي واللذي سيصبح حينها مغرٍ سعرياً، إذا حصل وان تم تخفيض الدولار، وهذا ليس بمستبعد، حينها ستنخفض قيمة الدينار الأردني لانه مرتبط بالدولار الأميركي وحينها سيتأثر الأردن سلباً لانه بلد مستورد بشكل كبير وحينها سيكون ارتفاع بالتضخم وبالتالي ارتفاع بأسعار معظم السلع الأساسية وغير الاساسية المستوردة.

أرى انه من الضروري ان تقوم بعض الجهات الحكومية المسؤولة بتنسيق وعقد جلسات عصف ذهني اقتصادية واجتماعية لهذا الغرض .

* المستشار/ زيدون ممدوح ابو حسان