عمون - حذر نشطاء سياسيون وشخصيات أكاديمية وشبابية من استمرار سياسات التجنيس وما تمثله من خطر على ما تبقى من فلسطين وعلى الأردن.

وانتقد النشطاء ما يقوم به بعض السياسيين من تقديم أسماء للجهات الرسمية بهدف التجنيس ذاكرين بالإسم النائب غازي عليان الذي غضب لعدم تمكنه من تجنيس ألف شخص رفعها الى وزارة الداخلية - بحسب بيانهم -.

واشاروا في بيانهم " لقد انتقلنا من قضية سحب الأرقام الوطنية الى قضية التوسع غير المسبوق في صرفها للمهاجرين من الضفة المحتلة بما يمثله ذلك من تطبيق تدريجي وممنهج للوطن البديل عوضا عن دعم وتمكين الأخوة الفلسطينيين من التشبث بأرضهم وترسيخ أهم جذور دولتهم المنشودة ".

وهاجموا سياسة الغموض التي تكتنف التجنيس الذي ما يزال خاضعا لإعتبارات إدارية وأمنية تتيح سحب ومنح الجنسيات من دون سيادة الدستور والقانون وقرار فك الأرتباط .- على حد وصف البيان -

وطالبوا بإنهاء هذا الملف من خلال تضمين تعليمات قرار فك الأرتباط لسنة 1988 في قانون الجنسية وإنهاء الصلاحيات الادارية والأمنية التي تتولى ملف الجنسية بالنسبة لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزه بما في ذلك صلاحيات دائرة المتابعة والتفتيش ووقف العمل بنظام البطاقات , مؤكدين على أن ذلك سينهي التمييز بين الأردنيين وينتهي في الوقت نفسه صرف الجنسيات لاسباب سياسية أو أمنية او مزاجيه.

وتالياً نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم ..


بيان صادر عن القوى الوطنية الأردنيه يدين عمليات التجنيس والتوطين للفلسطيين التي تتناغم مع المخططات الصهيونية لتفريغ الأرض الفلسطينيه من أهلها..

مرة آخرى , تعود قضية التجنيس التي هي توطين مهما كانت اسبابها ومبرراتها الى سطح الأحداث لتخلط الأوراق من جديد وتثير الشكوك والريبة , فالتقارير الصحفية التي نقلت عن مصادر عليمة أن وزارة الداخليه - التي تحولت الى دكان مستقل - مثل كثير من مؤسسات الدولة الأردنية , نفذ وزيرها السابق – سعد هايل السرور – سياسات غامضة تلبية لرغبات السلطة الغامضة قد منحت الجنسية الأردنية لعشرات الالاف من ابناء الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي , وما ثورة النائب غازي عليان لعدم تجنيس قائمته الألفيه إلا دليل قاطع على تصرفات الوزير السابق بهذا الشأن , وبذلك نكون قد انتقلنا من قضية سحب الأرقام الوطنية الى قضية التوسع غير المسبوق في صرفها للمهاجرين من الضفة المحتلة بما يمثله ذلك من تطبيق تدريجي وممنهج للوطن البديل عوضا عن دعم وتمكين الأخوة الفلسطينيين من التشبث بأرضهم وترسيخ أهم جذور دولتهم المنشودة .

وما سياسة التجنيس الواسع النطاق وغير المسبوقة لبعيدة عن فحوى المشروع الأمريكي الصهيوني الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية في دويلة هزيلة خاضعة للمحتلين , وعن مصطلح يهودية دولة اسرائيل التي تتطلب خفض الديمغرافيا الفلسطينية هناك , ليس فقط من جهة إلغاء حق العودة فحسب , بل تهجير المزيد من أبناء الضفة التي تقول التقارير الرسمية أن أكثر من مليون منهم قد وفدوا بالفعل بعد عام 1988 للإقامة في الأردن .

ومن الواضح أن المخطط الأمريكي الاسرائيلي يتجه نحو منحهم الجنسية الأردنية وتحويلهم الى مغتربين في الخليج , وقد يتم تجنيس بعضهم في بعض دول الخليج لإحداث التوازن الطائفي هناك فيما بعد , خاصة مع نية انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي وما يمثله هذا من فتح للبوابة الشرقيه امام القادمين من الغرب .

هذه المؤامرة القديمة الجديده على فلسطين والأردن لم يعد ممكنا السكوت عليها باي حجة او مبرر , وهنا لا بد من أن تصطف جميع القوى الوطنية , وجميع الوطنيين الأردنيين من كلا الشعبين الأردني والفلسطيني في وقفة صارمة لمنع تنفيذها.

إن ارقام التجنيس المتداولة لا يمكن التوثق منها , وذلك بسبب الغموض الشديد الذي يكتنف سياسات التجنيس الذي ما يزال خاضعا لإعتبارات إدارية وأمنية تتيح سحب ومنح الجنسيات من دون سيادة الدستور والقانون وقرار فك الأرتباط .

إن إنهاء هذا الملف يتطلب تضمين تعليمات قرار فك الأرتباط لسنة 1988 في قانون الجنسية وإنهاء الصلاحيات الادارية والأمنية التي تتولى ملف الجنسية بالنسبة لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزه بما في ذلك صلاحيات دائرة المتابعة والتفتيش ووقف العمل بنظام البطاقات , بحيث ينتهي التمييز بين الأردنيين وينتهي في الوقت نفسه صرف الجنسيات لاسباب سياسية أو أمنية او مزاجيه أو بواسطة الرشا .

إن هذا الأمر السيادي الذي يمس الوجود الأردني دولة ونظاما , لا يمكن أن يترك لخبث التخطيط الأسرائيلي الأمريكي وأعوانهما على الساحة الأردنية وأهواءهم الجامحة , ولا لعشوائية ومزاجية وزير او مؤسسة او صاحب أجندات خاصة في الدولة الأردنية , وإنه من الخطورة بمكان لا يمكن معه ترك الشعبين الأردني والفلسطيني نهبا للتخرصات والشك وشبح الخوف على المستقبل وغموض الغد ورزع الألغام بين الشعبين.

لقد أوصت لجنة الحوار الوطني التي تبنى جلالة الملك مخرجاتها بحصر التجنيس في رئاسة الوزراء , مما يتطلب إجراءات قانونية , كما أوصت تلك اللجنة بتشكيل لجنة لبحث هذا الملف برمته .

إننا نطالب وزير الداخلية الجديد والحكومة وصاحب القرار في الدولة الأردنية بسرعة البت في قرار تشكيل اللجنة والالتزام بتوصياتها.

إنها يا شعبنا الأردني الأبي للحظة تستوجب إتحاد الشعب بكل مكوانته وألوان طيفه السياسي دفاعا عن الأردن وبحماية ديمغرافيته , وتقوية نظامه السياسي بإصلاحات دستورية وسياسية وإقتصاديه وحربا حقيقية على الفساد والمفسدين وباسرع وقت ليكون الأردن قويا منيعا وظهيرا حقيقيا للشعب الفلسطيني ومده باسباب الثبات والقوة لمقارعة العدو ومقاومته حتى الوصول الى التحرير .

عاش الشعب الأردني والشعب الفلسطيني اخوة متعاضدين ضد مخططات العدو الأول اسرائيل..

والله ولي التوفيق

عبدالسلام الغزوي

أ.د. سلطان ابو تايه

مطلق الحويطات

فايز الدعجه

د. علي مطر بني هاني

معتصم الهامي

سليمان الجازي

جمال الدويري

خالد العياصره

قاسم السعايده

بلال الصرايره

أ.د. عبدالله الرواشده

رزان الصعوب

عدي قاسم الخوالده

عارف الفايز

وجدان شاهر الحمود

جازي الجازي

احمد الصرايره

علاء الدين عثامنه

كامل العباسي

ضياء الدين الدويري

محمد ملحم

محمد القراله

محمد الهزاع الربيع

أ.د. عبدالناصر الهياجنه

علي العموش

اسماعيل عقيلان

زياد المجالي

ابراهيم الدعجه

احمد النوافله

نادر كساسبه

احمد الخوالده

نعيم مزاهره

بسام الصخري

عصام البطوش

عمير الرواشده

مخلد الدعجه

علاء الملكاوي

ايمن الغنانيم العبادي

عقاب علي الجبالي

باسم طبيشات

عبدالناصر الزعبي

د. مصطفى المعايطه

زياد الحوراني

احمد الشرادقه

عصام السوالمه

فراس بني سلمان

حاتم علي الصبح

فارس بني سلمان

حيدر حجازين

زيد العويدي العبادي

محمد الهياجنة

قتيبة بني سلمان

سهيل الكساسبه

أكثم الصرايره

د. ايسر الرواشدة

رؤوف الحباشنه

علاء الفزاع

أدهم غرايبة

منذر الزواهرة

منذر مريان

م. أحمد القطاونة