مخرجات اللجنة الملكية كان من أهدافها تمكين الأحزاب السياسية من الدخول تحت قبة البرلمان، لتتشكل كتل قادرة على طرح برامج تهتم بهموم المواطن، بعيداً عن الشعبوية والشعارات التي تخاطب عاطفة الرأي العام لا عقله.

كنت أتوقّع أن تُقدِم الأحزاب، من خلال كتلها التي تشكلت في المجلس، على تقديم برامج للحكومة، أو آليات رقابة فعالة على البرنامج الحكومي الذي تقدّم به رئيس الوزراء الموقر، والذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس.

لكن المتابع لأداء الأحزاب تحت القبة، وفي حراكات المجلس داخل اللجان، أو في تفاعلها مع الحكومة حتى ضمن الإطار الإيجابي، يلمس قصوراً واضحاً في هذه الأدوار. وهذا يشكّل اتجاهاً سلبياً لدى الرأي العام الأردني، ويطيح بالآمال التي كانت معلقة على عملية التحديث السياسي برمّتها.

إن أمام مجلس النواب فرصاً إضافية لتعظيم إنجازاته، فنحن على أعتاب نهاية الدورة الأولى، ولا يزال أمامه ثلاث دورات قادمة. وعلى الكتل الحزبية أن تقوم بالدور الحقيقي الذي نالت عليه ثقة الناخبين، فوجودها في البرلمان لا يجب أن يكون شكلياً أو عددياً.

البيانات التي تصدرها الأحزاب لم تعد كافية لمعالجة مشكلات الفقر، والبطالة، والفساد، والنقل، وغيرها من الملفات الثقيلة التي تمس حياة الناس بشكل يومي. المطلوب هو الانتقال من الخطاب الإنشائي إلى العمل المؤسسي الجاد، ومن المعارضة الكلاسيكية إلى معارضة بنّاءة تقدّم البدائل وتراقب التنفيذ بلغة واقعية.

ضعف أداء الكتل الحزبية في المجلس قد ينعكس بشكل مباشر على ثقة الشارع في العملية السياسية، ويؤثر سلباً على نسب المشاركة في الانتخابات القادمة، مما قد يعيدنا إلى حالة العزوف الشعبي التي لطالما عانى منها المشهد السياسي الأردني.

إننا نمر بمرحلة دقيقة، تتطلب من القوى السياسية أن ترتقي في أدائها، وتتخلى عن الحسابات الضيقة، وتشتبك بجدية مع الملفات الوطنية الكبرى. كما أن تطوير أدوات العمل داخل المجلس، وتفعيل دور اللجان، والاستفادة من الكفاءات الفنية، لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان أداء نيابي فعّال يليق بطموحات التحديث السياسي.