بداية وحتى نختصر الوقت والمسافات "لا فائدة من مناطحة الفيل الجمهوري الأمريكي" لأنه لن يعود علينا بأي نتيجة مرجوة، فكيف إن كان رأس الفيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه؟ هذا يعني أن على السياسة الأردنية أن تتوجه للتعامل مع الأضرار التي لحقت بالمستثمرين المتضررين في الأردن من قرار الإدارة الامريكية فرض رسوم جمركية على الصادرات الاردنية بنسبة 20%.

ترامب يطلب من الدول أن تأتي الى واشنطن لمفاوضة إدارته على معادلة الجمارك، جيد.. لم لا نستجيب؟ لم لا يتشكل وفد وزاري لمفاوضة الامريكان في طبيعة النسبة المفروضة وتفاصيلها.

بالتأكيد لنا مصالح نريد أن نحققها في صادراتنا وعلى رأسها الذهب والملابس والأطعمة، التي توشك أن تصل الى 3 مليارات إلا قليلا، كما أن للأمريكان مصالح وطلبات وعلى رأسها تخفيض الجمارك على قطاع سياراتهم الامريكية، إذا لما لا تكون هذه بتلك، فهل نفعلها؟..

برأيي ومن باب التشاركية، يجب أن تجلس الحكومة مع المستثمرين وبصورة عاجلة، والاستماع إلى اقتراحاتهم بحثا عن حلول سريعة وناجعة للمسارعة في استيعاب الصدمة، والتعامل مع تداعيات القرار الامريكي، ثم إعمال العقل الاقتصادي في الدولة بحثا عن رؤية مشتركة وواضحة.

ما جرى لم نتضرر منه وحدنا، فكبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية تضررت بما لا يقارن بما وقع علينا من ضرر، حتى المزارعين الأمريكيين صاحوا، فها هو ايلون ماسك نفسه حليف ترامب يشكو خسارة قدرها 30.9 مليار دولار، فيما خسر حليف ترامب الآخر جيف بيزوس مبلغ 23.49 مليار دولار، بينما أعلن عن خسارة مارك زوكربيرج 27.34 مليار دولار، وهذه مجرد البداية، وبحسب الاقتصاديين فإن القادم ربما يكون أشد وقعاً وظلامية.

كل يوم يمر نسمع عن تداعيات مقلقة، حتى وصل الأمر بأن وصف اقتصاديون غربيون ما يجري بـ"حمام دم"، متمثلين بما يجري بانهيارات الأسواق عام 1929 -هذا عن العالم-، أما أردنيا فإن الشوك الذي غرزه ترامب في خاصرة اقتصادنا سيكون مؤثرا وعلينا أن نقلعه بأسناننا، صحيح أننا سنعاني كما سيعاني الآخرون، لكن هذا لا يعني أن نستسلم أبداً.

الرسالة العاجلة التي أعتقد أن على رئيس الوزراء الأخذ بها هي سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات من خارج الصندوق تدعم من تضرر من المستثمرين أولا، وترشد الآخرين بأن الدولة تتحرك بديناميكية سريعة.

هنا أتحدث عن ملف الاستثمار الذي يضعه صانع القرار الاقتصادي الرسمي على رأس أولوياته، والذي ركزت عليه أوراق التحديث الاقتصادي وخصصت له طموحات عالية، حتى إذا جاء ترامب هدم المعبد على رؤوس العالم بأسره.

ما يجب أن نراه في هذه الأزمة أنها شاهد حي على ضرورة العناية بالقطاع الصناعي الأردني بعيداً عن أي خطر من متغيرات دولية وسط اندلاع الحرب التجارية العالمية، بتنوع أسواقنا أولا، والعناية بالصناعيين والمستثمرين باعتبارهم عامود مهم لدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني.

نعم.. هناك الكثير يمكن فعله من معالجات على رأسها خطوات تتعلق بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية، إضافة الى إعفاءات في ضريبة الدخل على القطاع الصناعي، فما نريده أن ندعم ما صنع في الأردن ليكون قادراً على التنافس في الأسواق العالمية ومنها السوق الأمريكية.

وبما أننا نتحدث عن تداعيات ليست على الصعيد الاقتصادي فحسب بل والأمن الاجتماعي، فقرار ترامب لم يضرب قطاع الاستثمار الأردني فقط، بل وفي حال لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة ومهمة، فإننا أمام خسارة آلاف العمال لوظائفهم، فبحسب الأرقام فإن تسجيل انخفاض من 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، يعني فقدان 10-15 ألف وظيفة مباشرة -هذا رقم ضخم-.

ومجددا ليس هذا وحسب، ذلك أن الحملات التي تقوم بها الدولة على صعيد تمكين المرأة اقتصادية هي الأخرى ستتأثر وبعمق، حيث تشكل الأردنيات 60% من العاملين في قطاع الألبسة، أما إذا أضفنا إلى هذه الأرقام لما خسره الأردنيين بتعليق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، وخسارة الكثيرين لوظائفهم التي كانوا يحظون منها برواتب مرتفعة نسبيا، فنحن أمام مشهد ضبابي قاتم.

ما يجعلني أشعر بالقلق أكثر هو أنه لم يعد في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وتعهداتها لنا أي شيء مؤكد، فانعطافات ترامب مفاجئة وصادمة، وقد تصل حتى إلى الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين الجانبين، فماذا نحن فاعلون حينها؟!..

 

*باحث في الشأن السياسي/  مركز الدراسات الاستراتيجية .