ليس خافياً ما نعانيه اليوم من تحديات وتغيرات في شكل السياسة الخارجية لا سيما في التعاطي مع قضايانا التي نعيشها وتغير بوصلة العلاقات السياسية والاقتصادية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مجتمعاتنا.. في حين تثبت التجربة الأردنية أن التماسك الوطني هو صمام الأمان الأول في وجه الأزمات والتقلبات الإقليمية، ورغم صلابة هذا التماسك، إلا أن بعض الأصوات التي تبث النعرات العنصرية والإقليمية تهدد، بوعي أو بغير وعي، بنخر الأسس التي يقوم عليها الاستقرار الداخلي.

تقارير "مركز الدراسات الاستراتيجية" في الجامعة الأردنية تشير إلى أن العصبيات الجهوية والخطابات الفئوية، وإن كانت محدودة الانتشار، إلا أنها لا تزال حاضرة، وتشكل عامل تهديد للسلم الأهلي إذا لم يتم التصدي لها مبكراً وهو ما يحتم على الدولة والمجتمع التعامل معها بالجدية ذاتها التي تُعطى لمحاولات التدخل الخارجي، وهذا بحد ذاته يجب أن يقدم مؤشراً على ضرورة تغير معادلة التعامل مع تطبيق القانون في المجتمع؛ فالقانون يجب أن يطبق على الجميع بغض النظر عن مكانته أو مهنته، إذا ما حاولت بث مثل هذه الدعوات.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن الدراسات الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكّد أن النزاعات الداخلية والفرقة الاجتماعية غالباً ما تسبق التدخلات الخارجية وتوفر لها بيئة خصبة للتأثير، وبالتطبيق على الحالة الأردنية، فلا يختلف دور من يثير النعرات المناطقية أو العنصرية عن دور من ينفذ أجندة خارجية؛ فكلاهما يهدد ركائز الدولة الوطنية، ويفتح الباب أمام الفوضى والارتهان.

لقد ظلّت الوحدة الوطنية درعا حاميا خلال محطات فارقة؛ كما حدث في تداعيات الربيع العربي، وصولًا إلى التحديات الاقتصادية الراهنة، وقد شدد جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة على أن “الوحدة الوطنية خط أحمر”، وأن “كل محاولات النيل منها ستواجه بالحزم والصرامة"، وبالتالي فإن محاولات تقسيم الأردنيين إلى مكونات مناطقية، تصب في مصلحة قوى الفوضى أكثر مما تخدم أي مطلب أو طموح محلي لذا فاستمرار الخطابات الفئوية، حتى وإن اقتصرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يؤدي إلى تقويض ثقافة المواطنة والانتماء الحقيقي وهو ما يجب أن يواجه بصلابة.

كما أن دراسات “حروب الجيل الرابع” توضح أن أخطر ما يواجه الدول الحديثة ليس التدخل العسكري المباشر، بل تفتيت الروابط الاجتماعية الوطنية، وفي مواجهة هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحّة اليوم لإطلاق مبادرات وطنية واسعة لترسيخ الهوية الأردنية وتعزيز ثقافة التنوع الإيجابي؛ فالمواطنة المتساوية، والحوار المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية، يجب أن تتحول إلى سياسات عملية في الإعلام والتعليم والعمل المدني. وقد دعت الأوراق النقاشية الملكية بوضوح إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع وتُعلي من قيم المواطنة فوق أي اعتبارات فرعية، وهي الطريق الذي ينبغي السير عليه بثقة وإصرار.

حماية الوحدة الوطنية في الأردن ليست خياراً ولا ترفاً سياسياً؛ بل هي شرط وجود واستمرار، ومواجهة مثيري الفتنة الداخلية يجب أن تكون بنفس الحزم الذي نواجه به أي تهديد خارجي ولنتذكر دوماً أن "أردننا واحد… شعبه واحد… مستقبله واحد".