عمون - تفاقم الخلاف حول رفض اضافة الشريعة الاسلامية في المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين.

واتهم نواب التصويت على المادة بمجملها بالعودة إلى النص الاصلي المقدم من الحكومة والابتعاد عن قرار اللجنة النيابية المشتركة، وعدم التصويت على بنود المادة بندا بندا، أمرا مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما دافع عنه رئيس المجلس أحمد الصفدي.

وقال النائب صالح العرمموطي إن التصويت على المادة 4 مخالف للنظام العام، حيث ان التصويت على 18 فقرة تم بقرار واحد وما جرت عليه العادة ان يتم التصويت على كل فقرة على حدى، اذ لم يتم مراعاة المعارضين على استخدام "ان تكون مراعية لاحكام الشريعة الاسلامية" وطالبوا باستخدام "ان يكون هناك نص في الدستور ان دين الدولة الاسلام"، ولم يتم عرض هذه الاقتراحات الى النقاش بل تم التصويت بطريقة مخلة بالعمل المؤسسي ولم تحترم الاراء وتم الاخلال به.

وأضاف، أن كتلة العمل الاسلامي تقدمت بناء على ما سبق لرئاسة المجلس بمذكرة خطية تطلب اعادة فتح هذه المادة والعودة الى "مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية والمبادئ العليا"، فهل يجوز التصويت على قبول مراعاة احكام الشريعة الاسلامية أو المبادئ العليا، مطالبا بعرض المذكرة للتصويت.

وبما يتعلق بالمادة 5، قال العرموطي انه يعلق مقترحاته جميعها في هذا القانون والعودة الى المادة 4 وتطبيق احكام الشريعة الاسلامية، ولكن ما تم من اجراءات تعسفية مست الشارع الاردني الذي علق بدوره بعدم الرضا.

وأيد عدد من النواب مطالبين المجلس بإعادة فتح التصويت على المادة الرابعة، خاصة أن مذكرة نيابية مقدمة من أكثر من 10 اشخاص تطالب بإعادة فتح المادة.

فيما أصر رئيس المجلس على الدفاع عن قانونية التصويت على المادة وعدم مخالفتها للنظام الداخلي.

من جانبه، أعلن النائب فتحي البوات تعليق مداخلاته اعتراضا على حذف بند "مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية".

وأكد النائب ينال فريحات انه تمت مخالفة العرف السائد وانكار ذلك، اذ عادة ما يتم التصويت على المادة كل فقرة على حدة، وهو عرف دائم.

وبما يتعلق بعدم اضافة "مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية" تعتبر صدمة، فلو كانت زائدة فهو تَزَيد حميد يتفق مع الدستور والاعراف.