بدا الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء زيار ة رسميه للولايات المتحده في مرحلة تجتاز فيها علاقات البلدين اختبارا لمدى متانتها ومدى ثبات واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاردن واحترامها لعلاقه ممتده على مدى اكثر من سبعة عقود.

وافترض ان الملف الاقتصادي والتجاري على راس موضوعات الاجنده لمباحثات واشنطن...خصوصا وان الاداره الجموريه الجديده قد فاجات الاردن مع بدء مزاولتها لمهامها في البيت الابيض بقرار وقف المساعدات الامريكيه للقطاعين العام والخاص لمدة ٣ اشهر تنتهي في ٢٩ ابريل الحالي.

والموضوع الثاني هو رفع الرسوم الجمركيه على الصادرات الاردنيه لامريكا بنسبة ٢٠% وهي تزيد نحو الضعف عن بعض الدول العربيه .

.وما يثار في هذا الصدد ان الاردن حين منحت صادراته للسوق الامريكيه كانت قد جاءت ابان عقد معاهدة السلام كجزء من الاسهام الامريكي في دعم الاقتصاد الوطني وعرفانا باهمية استقرار الاردن ومنعته الاقتصاديه وادامة استقرار المنطقه سيما وان ديدن السياسه الامريكيه يقوم على دور الانتعاش او النمو الاقتصادي في ادامة استقرار المنطقه. وبالتالي فاءن فرض الرسوم الجمركيه على صادراتنا من شانه اضعاف تنافسيتها في السوق الامريكيه..وهو ما يشكل ضربة قاسيه لهذه العلاقه ودفع الاردن ان يجترح بدائل لاسواق اخرى وتركيز جهوده للاعتماد على الذات والاشقاء العرب و الترويج للاستثمار في قطاعات الطاقه والصناعه و والزراعه.

بكل تاكيد ان زيارة جلالة الملك في شباط الماضى وما رافق القمه الاردنيه الامريكيه قد اوصلت رسالة واضحه لواشنطن بان علاقة بلدنا مع اية دوله صديقه يجب ان تخدم مصلحتنا الوطنيه اولا وعدم اقحامنا باءية مواقف يمكن ان تقود الى المس بحقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيتهم.لصالح الاحتلال للارض الفلسطينيه.

والرئيس حسان ذو خلفيه اقتصاديه في مواقع حكوميه شغلها من قبل وتجربه سياسيه في المواقع التى شغلها في الديوان الملكي واخرها مديرا للمكتب الملكي


.وكل هذا يمكنه من التفاوض بنجاعه في ملف العلاقات الاقتصاديه مع الجانب الامريكي.متوقعين ان تسفر الزياره عن مراجعة واشنطن لقراراتها في مجالي الدعم او التعرفه الجمركيه لاستدامة علاقه وطيده بين البلدين.