عمون - قال النائب عوني الزعبي إن الحدث الأمني ليس حدثًا أمنيًا عابرًا، بل لحظة انكشاف وطني، سقطت فيها الأقنعة وظهرت فيها الحقيقة دون رتوش.

وأضاف خلال جلسة النواب اليوم الاثنين 21-4-2025، أن تنظيم الإخوان غير قانوني وفقد شرعيته منذ 2015، وعاد من جديد للظهور عبر خلايا إرهابية وتصنيع طائرات ومسيرات في قلب الأردن الآمن، لافتًا إلى أنها جماعة رفضها القانون والشعب، قائلاً: "لن أجاملكم ولن أجامل الشارع، فمن يصمت اليوم سيكون شاهد زور غدًا على خراب البلد، ومن يساوي بين حرية الرأي وحرية التآمر لا يعرف معنى الدولة، ولا يعرف قيمة الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن".

وتابع: "القضية منظورة أمام القضاء ونحن نحترم استقلال القضاء، لكن لا أحد يمنعنا من تسمية الخطر والتحذير من التنظيم الذي أنشأ نفسه على الطاعة العمياء لمرشد خارج الحدود، ولا للعلم الأردني ولا للدستور ولا للملك".

وأكد أن الدستور الأردني وقانون الإرهاب وقانون الأحزاب يحظرون الولاءات لجهات غير أردنية، ويحظرون العمل تحت تنظيمات سرية وخارجة عن القانون، لافتًا إلى عدم طلبه موقفًا سياسيًا بل يطلب موقفًا سياديًا من كل نائب، متسائلاً: "هل أنتم مع التنظيم أم مع الدولة؟ هل أنتم مع الأردن أم مع الإخوان؟ فالأردن ليست دولة رخوة والقيادة الهاشمية ليست بموضع دفاع بل نحن في موقع الهجوم على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن".

وأكد أنه اختار أن يكون مع الدولة والملك والجيش والأمن والمخابرات والقانون ومع الوطن الذي لا نملك غيره، مطالبًا الحكومة بفتح مراجعة قانونية دقيقة لكافة الأحزاب السياسية ومدى توافقها مع قانون الأحزاب ومع قانون منع الإرهاب، وتحديدًا من حيث الولاء والتمويل والارتباطات التنظيمية.