أصدرت حركة حماس بالامس بيانا حول ما عرف بقضية (مجموعة ال 16) التي أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عنها قبل أيام، والتي استهدفت أمن واستقرار الأردن وسلمه المجتمعي، من خلال ما قامت به من تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، وكذا نقل وتخزين مواد متفجرة واسلحة، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، خلافا لاحكام المواد (٣/ ج) و(٧/ ج) والمواد (٢) و(٧/ ط) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥) لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته.

ودعت حماس وفق بيانها "إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، وتقدير دوافعهم الوطنية المشرفة، ومعالجة الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، مما يعزز العلاقة التاريخية بين الشعبين الأردني والفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته..". واشارت إلى حرصنا التام على أمن واستقرار المملكة الاردنية الهاشمية وسائر دولنا العربية والإسلامية..". كما "حيت كل صوت حر ومبادرة صادقة في الأردن العزيز وفي أنحاء الأمة في دعم صمود شعبنا والتنديد بالعدوان وحرب الابادة التي يتعرض لها قطاع غزة.."

وفي موقف لا أقبل معه إلا الرفض الواضح القاطع لبيان حماس، لا بد من طرح الملاحظات التالية:

اولا: إن "حماس" تعترف في بيانها صراحة بالدور الكبير الذي قام به الأردن لنصرة غزة والقدس وفلسطين عموما، وإلى عمق التلاحم التاريخي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتضحيات الجسام التي قدمها الأردن في ميادين الجهاد والدفاع عن فلسطين ومقدساتها، ودوره المحوري في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وفلسطين. وفات حماس ان تشير إلى شيء من التفصيل حول الجهود الهائلة السياسية والدبلوماسية والاغاثية والطبية التي قدمها الأردن الرسمي والشعبي، بما فيها كسر الحصار والانزالات التي شارك فيها شخصيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني، معرضا حياته الشخصية للخطر، إضافة إلى ما قامت به، ولا تزال قواتنا المسلحة الباسلة من جهود لدعم الأهل في غزة تحديدا في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد.

ثانيا: واضح من البيان ان (حماس) "تحيي" ما قامت به (مجموعة ال ١٦) من أعمال مخالفة للقوانين السارية في المملكة الاردنية الهاشمية، معرضة في ذلك أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها للخطر، وهو ما يتناقض تماما مع ما تدعيه من حرص على أمن واستقرار المملكة الاردنية الهاشمية. فالتناقض واضح بين الكلام المعسول حول مصلحة الأردن وبين الأعمال الحقيقية، التي تعرض أمنه للخطر وتسيء إلى استقراره وسلمه المجتمعي.

ثالثا: ان حماس تعتبر ما قامت به (مجموعة ال ١٦) يمثل "صوتا حرا ومبادرة صادقة.. لدعم الشعب الفلسطيني..". فأي صوت حر هذا ، واي مبادرة صادقة تقوم بها مجموعة تخترق القانون في دولة ذات سيادة، وتسعى إلى إيجاد هياكل ومجاميع مسلحة بالمتفجرات والصواريخ والطائرات المسيرة، بحجج واهية، لا تنطلي الا على البسطاء والسذج. لان مثل هكذا أعمال لن تؤدي الا إلى الفوضى والتخريب، واضعاف الأردن الذي يدعي مصدرو هذا البيان تقديرهم لدوره وجهوده في دعم فلسطين وغزة تحديدا ؟!.

رابعا: ان دعم المقاومة الفلسطينية التي تقول حماس انها "واجب قومي وأخلاقي، وحق تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يدان او يجرم، بل يحتفى به ويشكر أصحابه..". فأي قومية، واية أخلاق هذه عندما يجيز تنظيم غير شرعي، وخلافا لقوانين الدولة الأردنية ذات السيادة ان يحاول المساس بأمنها واستقراره؟. بل ،دلونا على دولة واحدة تقبل ان يتعرض امنها الوطني ومصالح شعبها للانتهاك والتخريب، مهما كانت المبررات؟. واي تدخل سافر هذا الذي نشهده في شؤون بلادنا الداخلية من تنظيم خارجي يشير علينا بما هو محرم ومدان، وما هو الذي يستحق الشكر والاحتفاء به؟!. اي أن حماس تريدنا ان نحتفي بمن يقومون بمخالفة القوانين والقيام باعمال تخريبية تعرض بلادنا للفوضى، وتهدد أمننا الوطني وسلمنا المجتمعي.

خامسا: ان البيان الذي أصدرته حماس ردا على توقيف خلايا (مجموعة ال ١٦) يعتبر خطأ تاريخيا فادحا وقاتلا ارتكبته هذه المنظمة بحق دولة ذات سيادة، ويمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الاردنية، على الرغم من ان الأردن لم يكن يوما إلا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولم يتدخل يوما في شؤون الآخرين، ولم يكن الا داعما بكل ما يملك، ومواسيا لآلام ومعاناة الشعب الفلسطيني المكافح، ومضمدا لجراحه، الذي لا يزال ينزف بفعل جرائم المحتلين.

واخيرا، فإن بيان حماس الذي نحن بصدده ينطبق عليه القول:" كاد المريب ان يقول خذوني"!. وهو بكل ما تضمنه مرفوض جملة وتفصيلا من شعبنا الاردني، الذي لن تثنيه مثل هذه التصريحات عن استمراره في مواقفه المبدئية الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى تحرره من نير الاحتلال البغيض وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني.

اما حماس، فننصحها ان تعيد النظر في مثل هذه المواقف التي تعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدول العربية ذات السيادة، ان هي حقا تهمها مصلحة الشعب الفلسطيني والتضامن العربي والدولي مع قضيته العادلة. فمثل هذه الأخطاء قد وقع فيها آخرون غيرها سابقا، واثبتت تجارب التدخل في شؤون الغير فشلها تاريخيا، وتأثيرها السلبي على القضية الفلسطينية.

كما ننصحها ان تركز على كيفية تجاوز المآسي التي خلفها العدوان على غزة، بموقف واضح يدعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار القطاع.