عمون - أكدت عضو النائب هالة الجرّاح عضو الحزب الوطني الإسلامي، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخراً بإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين جاءت تنفيذاً لأحكام قضائية قطعية، مشددة على أن "الأردن دولة قانون ومؤسسات"، وأن لا أحد فوق سلطة الدولة.

وأوضحت الجراح في بيان صدر عنها أن الوزارة طبقت القانون استناداً إلى قرار صادر عن النيابة العامة، ضمن مسار قانوني واضح بحق الجماعة التي تم حظر نشاطها سابقاً.

ولفتت إلى أن الدولة الأردنية تعاملت لسنوات طويلة بمرونة كبيرة مع الجماعة، وسمحت لها بالمشاركة السياسية وممارسة أنشطتها، إلا أن الجماعة، بحسب وصفها، لم تلتزم بالضوابط الرسمية، وحاولت استغلال هذه المرونة في ممارسات تهدد أمن الوطن.

ودعت النائب إلى الاستمرار في متابعة أي محتوى يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلق بالجماعة المنحلة، لما يشكله من تهديد محتمل للأمن الوطني.