على مر السنوات السبع الماضية استطاعت وزارة الزراعة الأردنية أن تبني نفسها كمؤسسة رائدة وفاعلة في مجال دعم وتطوير القطاع الزراعي وامتد دورها ليشمل حماية الأمن الغذائي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. لقد أدت الوزارة دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاج الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية مع التركيز على تطبيق حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة في ظل شح المياه والأزمات البيئية والسياسية التي تطرأ من وقت لآخر. ورغم هذه الجهود الكبيرة والمستمرة هناك من يصر على التقليل من أهمية هذه الأعمال الطموحة متجاهلًا حقيقة أن ما تحقق من نجاحات ما كان ليحدث لولا العزم والإرادة الوطنية التي قادتها الوزارة.

في السنوات السبع الماضية كانت وزارة الزراعة في قلب العديد من البرامج التنموية التي هدفت إلى تحسين الإنتاجية الزراعية سواء عبر رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية أو تبني تقنيات جديدة تُحسن من الإنتاج الزراعي. في هذا السياق عملت الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية التي تركزت حول الاستدامة وترشيد استهلاك المياه. من أبرز هذه المشاريع هو تطبيق تقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط والرش مما ساهم في تقليل هدر المياه بشكل كبير وزيادة كفاءة استخدام المياه في الري. كما تم تنفيذ برامج توعوية للمزارعين حول أهمية هذه التقنيات ودورها في الحفاظ على المياه وزيادة الإنتاجية وهو ما أتاح للمزارعين فرصة تعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية بكفاءة وجودة أعلى.

أحد المشاريع البارزة التي قامت الوزارة بتنفيذها هي مشروع الحفائر المائية والذي كان له أثر إيجابي في الحفاظ على المياه الجوفية وجمع مياه الأمطار لتخزينها في فترات الجفاف. هذا المشروع قدّم حلولًا عملية لمشكلة نقص المياه التي يعاني منها القطاع الزراعي في العديد من المناطق الأردنية وهو ما أسهم في ضمان استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

وفي مجال مكافحة الحيازات الوهمية سعت وزارة الزراعة بكل جهودها لوضع حد لهذه الظاهرة التي كانت تهدد استدامة القطاع الزراعي. فالحيازات الوهمية كانت تتيح لبعض الأفراد استغلال الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني مما يعوق حقوق المزارعين الفعليين. وبتوجيهات وزارة الزراعة تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تضمن وضع الحيازات الزراعية تحت رقابة دقيقة بحيث يتم تسجيل الأراضي بشكل قانوني وفقًا للأنظمة المعمول بها مما يضمن حقوق المزارعين ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.

أما في مجال الثروة الحيوانية فقد بذلت الوزارة جهودًا مضاعفة لتحسين سلالات المواشي وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمربين. من خلال هذه الجهود تم تحسين مستوى الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان وحققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في هذا المجال من خلال توفير اللقاحات والمضادات الحيوية للوقاية من الأمراض الحيوانية مما أسهم في تعزيز القطاع الحيواني في الأردن. وقد عملت الوزارة أيضًا على مكافحة الحيازات الوهمية في قطاع الثروة الحيوانية وهو ما أسهم في تقليل التلاعب والحد من الفوضى في هذا القطاع الحيوي.

ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا فإن الوزارة أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمة. فقد قامت بتطبيق استراتيجيات مبتكرة لضمان استمرار العمل في القطاع الزراعي وضمان توفر الغذاء للمواطنين من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. نجحت الوزارة في تأمين أسواق مفتوحة للمنتجات الزراعية والمحاصيل المحلية مما ساعد في استقرار الأسعار وتوفير الغذاء بشكل كافٍ للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة.

وكانت الوزارة أيضًا سبّاقة في تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين من خلال القروض والتسهيلات التي قدمتها للأفراد والمستثمرين في القطاع الزراعي. فقد عملت على توفير قروض ميسرة للمزارعين لمساعدتهم في تطوير مشاريعهم الزراعية كما وفرت تسهيلات ائتمانية للمستثمرين في القطاع الزراعي لدعمهم في بناء وتوسيع مشاريعهم. وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

لقد كانت جهود الوزارة خلال هذه الفترة تتسم بالاستدامة والابتكار حيث عمدت إلى تبني أحدث التقنيات في الري والتسميد الزراعي ما ساعد في تعزيز جودة المحاصيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. الوزارة عملت على تشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية تركز على حماية البيئة من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية في الزراعة وتحفيزهم على استخدام الأسمدة العضوية والري المستدام.

وفي إطار اهتمام الوزارة بالقطاع الزراعي المتكامل تم التركيز على رفع الوعي بأهمية الزراعة العضوية وتوسيع نطاق تطبيقها في الأردن. هذا التوجه ساعد في تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية مما أسهم في دعم الصادرات الزراعية الأردنية وزيادة حجمها.

وزارة الزراعة لم تقتصر جهودها على توفير الحلول التقنية فقط بل كانت أيضًا سباقة في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين هدفها تعزيز معرفتهم بأحدث التقنيات الزراعية والأساليب الحديثة في إدارة المشاريع الزراعية. وقد أظهرت هذه البرامج التدريبية تأثيرًا إيجابيًا على المزارعين الذين استفادوا منها في تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.

ومن الخطوات الملموسة التي ساعدت الوزارة في تحقيقها هي التوجه نحو التصنيع الزراعي. هذا التوجه لم يقتصر على تحسين الإنتاج الزراعي فقط بل شمل أيضًا تطوير الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية من خلال إنشاء مشاريع صناعية لتحويل الفواكه والخضروات إلى منتجات جاهزة للاستهلاك. عملت الوزارة على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل الوطني. كما ساعد التصنيع الزراعي في تحسين استدامة القطاع الزراعي حيث قلل من تأثير التقلبات في الإنتاج الزراعي على الاقتصاد الوطني.

أما في مجال مشاريع التحريج فقد أبدعت وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي في المملكة. تعمل الوزارة على استعادة الأراضي المتدهورة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال زراعة الأشجار الحرجية المثمرة وغير المثمرة. وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين البيئة وتقليل التعرية وزيادة التنوع البيولوجي، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.

من خلال هذه الجهود المتكاملة والمستمرة تبرز وزارة الزراعة كأحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية. ورغم محاولات البعض التقليل من أهمية هذه الجهود تبقى الحقائق واضحة والإنجازات شاهدة على نجاح الوزارة في تحقيق أهدافها الوطنية. إن من ينكر هذه الجهود لا يرى الصورة الكاملة لما تحقق من تقدم في القطاع الزراعي الأردني الذي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

خاتمة

ما زال دور وزارة الزراعة أكبر مما يتصوره البعض وما تحقق هو نتيجة جهود جبارة ورؤية بعيدة المدى. ومع كل الإنجازات التي حققتها الوزارة يبقى لها دورٌ أكبر في المستقبل حيث تستمر في مواجهة التحديات وتنفيذ الحلول المبتكرة لضمان استدامة القطاع الزراعي. ولكل عين نظر ولكن يبقى الواقع شاهدًا على تفاني الوزارة في خدمة الوطن وتحقيق رفاه المواطنين.