عمون- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن أمانة عمّان الكبرى تستعد اليوم أو غدًا لإحالة دفعة جديدة كبيرة من كوادرها، ممن أكملوا (25) عامًا من الخدمة، إلى التقاعد المبكر.

وأوضح الصبيحي أن التقاعد المبكر أصبح سلاحًا مسلطًا على رقاب موظفي القطاع العام، بمن فيهم موظفو أمانة عمّان، بل إن الأمر أكثر ضراوة في الأمانة، إذ إن الإحالات تستهدف مَن أكمل خمسة وعشرين عامًا من الخدمة، في حين يُطبّق قرار الحكومة على كل موظف أكمل ثلاثين عامًا مشتركًا في الضمان الاجتماعي.

وتابع قائلًا: "للأسف، تشتمل خطة الأمانة على إحالة (7000) موظف ومستخدم إلى التقاعد المبكر، وقد تم بالفعل إحالة أكثر من (1000) منهم بعد أن حصل الأمين على الضوء الأخضر من الحكومة".

وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تلتزم الصمت إزاء ما أقدمت وتُقدِم عليه الحكومة والأمانة، وها هم الآلاف من الموظفين العموميين يُحالون قسرًا إلى التقاعد المبكر، ليدفعوا ثمن هذه القرارات باهظًا، وعلى حساب معيشتهم وأسرهم، مما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد حكومة الدكتور بشر الخصاونة على المضي في تنفيذها، والتي تضمنت رفع معدل دخل المواطن بنسبة (3%) سنويًا، في حين أن هذه القرارات تؤدي إلى تراجع دخل الموظف في وقت وسنّ هو أحوج ما يكون فيه إلى تحسين دخله، نظرًا لتزايد أعباء المعيشة عليه وعلى أسرته، من تعليم جامعي للأبناء وغيرها.

أما بالنسبة لمؤسسة الضمان ونظامها التأميني، فقد بدأ ينوء بعبء ثقيل بسبب حجم التقاعدات المبكرة التي تنهال عليه، وبدأ المركز المالي للمؤسسة يتراجع بفعل تنامي فاتورة التقاعد بوتيرة متسارعة.

ووجّه الصبيحي سؤاله إلى الحكومة ورئيس وزرائها، وهو "الرئيس الفاهم الحازم" – على حد وصفه – قائلًا: "ماذا بعد؟".