لم يكن الأردن عبر تاريخه إلا حصنًا منيعًا يتصدى لكل تهديد يطال أمنه واستقراره. ففي وطن تأسس على قيم العدل والمساواة وسيادة القانون، لا مكان لمن تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع أو تهديد سلامة المواطنين.

أي محاولات للنيل من الأردن تقابل بحزم لا يلين، وسرعة استجابة يقودها وعي أجهزة أمنية محترفة، ترابط ليلًا ونهارًا لحماية حدود الوطن، وصون مكتسباته، والدفاع عن وحدة شعبه وتماسك نسيجه الوطني.

إن قوة الأردن لا تكمن فقط في قدرته الأمنية، بل أيضًا في تلاحم قيادته مع شعبه، وإيمانه العميق بأن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة هي الحصن الأول في وجه الفوضى والتطرف ومحاولات الإخلال بالنظام العام.

ولأن الأردن يؤمن بأن بناء الدول لا يكون إلا على أسس راسخة من الحرية، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، فقد استطاع أن يرسّخ مكانته كنموذج أوحد للدولة المدنية في الشرق الأوسط، عبر 100 عام ، حيث تتعايش السلطات تحت مظلة الدستور، وتتكامل المؤسسات لخدمة المواطن وضمان كرامته وحقوقه.

وفي الأردن، لا صوت يعلو فوق صوت المواطنة وسيادة القانون. فالمواطنة هي الهوية الجامعة، والدستور هو المرجعية العليا، والحقوق والواجبات هي المعيار الذي يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو استثناء. هنا، لا مكان للولاءات الضيقة، ولا اعتبار إلا للانتماء للوطن وقيمه الدستورية.

لقد أثبتت التجارب أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبوعي أبنائه، وبكفاءة أجهزته الأمنية، قادر على تحويل كل تهديد إلى فرصة لتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون والحريات المسؤولة.

وفي وطننا العزيز، نؤمن أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق، ولا حماية تدوم إلا حماية القانون، ولا أمن يُصان إلا بيقظة من عاهدوا الله أن يظلوا العيون الساهرة على أمن الأردن واستقراره.

ومهما تعددت التحديات وتبدلت الظروف، يظل الأردن، بإذن الله، نموذجًا صلبًا للدولة المدنية المزدهرة والعريقة ذات تقاليد بناها الاباء والاجداد ، ورائدًا في حماية الحقوق وصيانة السيادة في منطقة تفتقد إلى الاستقرار.

وفي الأردن، يعلو صوت المواطنة فوق كل ولاء آخر. فالأردني، أينما وُجد، ينتمي أولًا وأخيرًا إلى وطنه ودولته وقيمه الوطن ولا للانقسامات الضيقة أو الولاءات الفرعية، فالهويّة الأردنية جامعة، والدستور هو المرجعية العليا، والمواطنة الصادقة هي المعيار الذي يُحتكم إليه في الحقوق والواجبات على حدّ سواء.

ولا يتحقق الحفاظ على الدولة المدنية إلا بتعزيز وعي راسخ لدى الأجيال الصاعدة، ليشكّلوا خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والانقسام. لذلك، ينبغي أن تتحول المدارس والجامعات إلى منصات وطنية لتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، والعدالة، واحترام التنوع الثقافي والفكري والحضاري. وفي هذا السياق، يؤدي الإعلام بكافة أشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة دورًا حيويًا في نشر ثقافة الدولة المدنية، عبر خطاب مسؤول يبرز الهوية الأردنية الأصيلة، ويُسلّط الضوء على تضحيات الأردنيين في بناء وطنٍ قوامه العدالة والتسامح والانفتاح الفكري.

فالإعلام ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو شريك استراتيجي في تعزيز الهوية الوطنية وحماية ثوابت الدولة المدنية. فالأردن، بهذا المعنى، هو واحةٌ للديمقراطية والتعددية الفكرية والحضارية، في محيطٍ مضطرب تتصاعد فيه نزعات الكراهية وإقصاء الآخر.

ولهذا من يريدون من المواطنيين الاردنيين تحدي الدولة وحمل السلاح للتعبير عن ارائهم او رفضهم لاي تنوع فكري او تغير الهوية الثقافية للمجتمع الاردني العريق سيفشلون لان هؤلاء لا يعرفون المجتمع الاردني وتكوينه وقيمه.