تعتبر المساعدات الدوليه إحدى أدوات السياسة الخارجية للدول القادر، وتكون ثنائية.

بين دولة وأخرى أو بين دول ومنظمات دولية ومجتمع مدني، وقد تكون على شكل منح أو قروض ميسرة، وفي قطاعات اقتصادية أو عسكرية أو فنية، وعلى شكل آليات ومعدّات وخبراء وتكنولوجيا؛ أي أنها- في العادة- تُوائم بين حاجات الأطراف المتلقيّة وأهداف الأطراف المرسلة. ولقد اتهم كثير من السياسين و الباحثين تقديمَ هذه المساعدات بأنه ينطوي على نوايا مبيّتة أو معلنة للدول التى تقدمها لتعملَ من خلالها على تحقيق مقاصد وغايات تخدم سياساتها في علاقاتها الخارجية، وتحقق مصالحها.


وتوصف العلاقة بين الطرفين والحالة هذه بـ (الزبائنية)، و لعلّ الولايات المتحدة والدول الغربية هي الأكثر وضوحا في توظيف المساعدات سياسيا وعسكريا.. وفي كل الأحوال فإن تلك الدول القادرة وإلى جانب عملها على تحقيق أهدافها السياسية من خلال تقديمها المساعدات للدول المتلقيّة؛ تعمل أيضا على استعادة جانب والحصول على مردود من المساعدات المذكورة؛ وذلك على شكل سلع ومعدات أو رواتب لخبراء ومستشارين من أبنائها يعملون في الدول المتلقيّة تقدمه الأخيرة للأولى؛ أي أن الدول القادرة تأخذ باليسار ما تقدمه باليمين.. وأذكر مثالا على ذلك ذلك اتفاقية لتقديم منحة وقرض للمنظمة التعاونية اشتملت على شراء معدات من دول الاتحاد ودفع رواتب لخبيرة بريطانية ودورات تدريبية تعقد في الاتحاد.. ولقد فضح ترامب وبصورة سافرة وغير معهودة- في التعامل الدولي- مثل هذه الأهداف المخفية حين طلب من مصر والأردن- و علنًا- استقبال مهجّرين من غزة مقابل ما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات للدولتين اللتين رفضتا فورا وبصورة قاطعة هذا الطلب و علنًا بنفس الطريقة التى أعلن بها ترامب مخططه التهجيري …


فإذا كان من المفروض أن تستفيد الدول المانحة اقتصاديا من مساعداتها للدول المتلقّية فإنه من المرفوض أن تستخدم هذه المساعدات لإملاءات تتعارض مع مصالح وسيادة الدول المتلقية، وقد سارت في هذا المسار مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوضيب اقتصاديات دول العالم الثالث، وربطها بنظام الاقتصاد الحر، وهيمنة القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة في الرعاية الاجتماعيه... وعلى ذلك يُرى أن على الأردن ومصر وكل الدول العربية التى تعتمد على المساعدات الغربية أن تنوع من مصادر تلقّي المساعدات سيما وأن منظومة بريكس العملاقة يمكن أن تكون مصدرا تحصل منه الدول على مساعدات و تمويل بشروط أفضل مما هي عليه من الأطراف الأخرى…


نَعَم.. العالم بدأ يتجه بسرعة نحو بناء نظام متعدد الأقطاب وربما تتجدد الحرب الباردة بين هذه الأقطاب وتكون في صالح إحياء حركة عدم الانحياز التى انطلقت فى باندونغ بأندونيسيا عام ١٩٥٥ ولعبت دورا نشطا في ظل الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية والشرقيه.