القطاع العام في الأردن ما زال يعاني من مظاهر تعيين الواسطة أو المحسوبية كتعريف شائع وللأسف رغم محاربتها في كل أشكالها لكن للأسف بعض الوزراء لهم دور في تفشي هذه الظاهر والدلائل كثيره .

تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية هو موضوع شائك يثير الكثير من الجدل في مختلف القطاعات. في هذا المقال، سنناقش أسباب هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المؤسسات والموظفين، وسنقدم بعض الحلول الممكنة.

أسباب تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية
هناك عدة أسباب تؤدي إلى تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية، منها:

- العلاقات الشخصية: قد يلعب وجود علاقات شخصية قوية مع أصحاب القرار دورًا كبيرًا في تعيين المدراء، بغض النظر عن الكفاءة أو الخبرة.
- الولاء: قد يتم تعيين المدراء بناءً على ولائهم لشخص معين أو حزب معين، بدلاً من النظر إلى مهاراتهم وخبراتهم.
- الواسطة: قد يستخدم بعض الأشخاص الواسطة للوصول إلى مناصب إدارية، دون أن يكونوا مؤهلين لذلك.

تأثيرات تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية
تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية عديدة، منها:

- انخفاض الكفاءة: قد يؤدي تعيين مدراء غير مؤهلين إلى انخفاض الكفاءة والإنتاجية في المؤسسة.
- فقدان الثقة: قد يؤدي تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية إلى فقدان الثقة بين الموظفين والإدارة، مما يؤثر على الروح المعنوية والعمل الجماعي.
- عدم المساواة: قد يؤدي تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية إلى عدم المساواة في الفرص، حيث يحصل بعض الأشخاص على فرص لا يستحقونها بسبب العلاقات الشخصية أو الولاء.
- ضعف المدير وتأثيره على سمعة المؤسسة: ضعف المدير يمكن أن يؤدي إلى تطبيق سياساته الخاصة، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة ويعيق تحقيق أهدافها. عندما لا يتم اختيار المدراء بناءً على الكفاءة والخبرة، قد يتخذون قرارات غير مدروسة أو غير مناسبة، مما يؤدي إلى نتائج سلبية على المؤسسة.

أهمية الكفاءة والقدرة في المؤسسات
الكفاءة والقدرة هما عماد المؤسسات. إذا كانت الكفاءة لدى المدراء ضعيفة، فإنه يؤثر في تحقيق الأهداف الوطنية بالمؤسسات وجودة الخدمة. عندما يكون المدراء قادرين على إدارة المؤسسات بفعالية، يمكنهم تحقيق الأهداف المحددة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين. لذلك، من الضروري أن يتم تعيين المدراء بناءً على كفاءتهم وقدرتهم على إدارة المؤسسات بفعالية.

التوجيهات الملكية
في خطاب التكليف السامي، شدد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في جميع القطاعات، بما في ذلك دعم المواطن الأردني ضمن أسس القانون وتعليماته. هذه التوجيهات تعكس أهمية الالتزام بالمعايير والقوانين في جميع القرارات والتعيينات، وتؤكد على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في جميع القطاعات.

التحديات الحالية
منذ تكليف دولة جعفر حسان، استبشر المواطن خيرًا بالقضاء على الفساد والمحسوبية، ولكن للأسف، مازلنا نتفاجأ بتعيينات من قبل بعض الوزارات تجدد حربًا على العدالة. هذه التعيينات تثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد والمحسوبية، وتؤكد الحاجة إلى مزيد من الشفافية والعدالة في عملية التعيين.

حلول لمشكلة تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية
هناك عدة حلول يمكن أن تساعد في تقليل تأثيرات تعيين المدراء بالواسطة أو المحسوبية، منها:

- الشفافية: يجب أن تكون عملية تعيين المدراء شفافة، حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتحديد المعايير المطلوب للتقدم.
- التقييم الموضوعي: يجب أن يتم تقييم المتقدمين بناءً على معايير موضوعية،
وللحديث بقيه.
حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين وولي عهده الأمين.