عمون - وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات، كتابا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادا الى نص الدستور من حق كل أردني في تولي المناصب العامة وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة، مؤكدا على ضرورة احترام هذا المبدأ الدستوري في جميع إجراءات التعيين.

وأشار الهميسات في كتابه إلى أن تعديل نظام القيادات الحكومية لسنة 2025، والذي أقرته الحكومة مؤخرا، جاء نتيجة التساؤلات والملاحظات التي أثيرت حول آلية تعيين الوظائف القيادية، والتي كشفت عن وجود ضعف وقصور في تطبيق النظام السابق، منوها الى ان هناك ممارسات غير عادلة في عملية فرز واختيار بعض القيادات الحكومية، تسببت في إلحاق الظلم بعدد من المتقدمين لشغل تلك الوظائف، مما يتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالب الهميسات دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ما جرى وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكدا أن الإنصاف ومحاسبة المقصرين هو السبيل إلى ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز قيم العدالة والنزاهة.