يتضح أن المنطقة العربية مقبلة على تحولات اقتصادية مهمة في ظل حاجتها الماسة للتنمية واعادة الاعمار بعد سنوات طويلة من الدمار الذي جاء في أعقاب ما سمي بالربيع العربي وتداعياته والاضطرابات التي شهدتها بعض البلدان ومؤخرا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتمدده ليشمل لبنان واليمن وسوريا وما نتج عنه من استشهاد عشرات الالاف وضرب البنى التحتية والمقدرات العربية.

ويعزز التحولات الاقتصادية العربية المرجحة رفع العقوبات عن سوريا التي تعود بداياتها الى أكثر من 35 عاما وتم تشديدها ابان الأزمة السورية وتحت ذرائع معظمها غير واقعي وانما هدفت الى اضعاف الاقتصاد السوري ومحاصرته حماية للكيان المحتل وفي اطار معادلات اقليمية ثبت وهنها وعدم صدقيتها.

الأردن يتطلع باهتمام ولهفة الى أن تستعيد سوريا عافيتها ليس سياسيا فقط وانما اقتصاديا وثقافيا وتنمويا في مختلف المجالات كما هو الحال بالنسبة لمواقفه من العراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية وأن يتوقف العدوان على غزة وتبدأ مرحلة الإعمار بأسرع ما يمكن وايجاد حل للقضية الفلسطينية كبداية لإحداث التنمية الشاملة في فلسطين.

وفي المقابل يفرض الواقع الاقتصادي المرتقب للمنطقة تحديات كبيرة وزيادة التنافسية لتطوير اقتصاديات بلدان المنطقة والتي سبقها بسنوات جهود كبيرة في دول خليجية وتركيا لرفع معدلات الاستثمار والاتجاه بقوة للاقتصاد الحقيقي القائم على الانتاج بكافة قطاعاته وزيادة حصة المنتجات المحلية السوقية ما يقلل الاعتماد على الوارادات لتخفيض عجز الميزان التجاري.

المعطيات الحالية تتطلب أن يعاد النظر أردنيا بكثير من السياسات الاقتصادية وآليات العمل حتى نستطيع المنافسة على الفرص الاقتصادية في المنطقة والمحافظة على الاستثمارات القائمة وتعزيزها وأن يصبح الأردن بوابة للاعمار في سوريا وتحفيز القطاع الخاص لإقامة شراكات مع نظرائه في الدول العربية بما يخدم مصالح الاقتصاد الأردني مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة للقطاعات الانتاجية والخدمية وخبراتها التراكمية.

ويفترض أن يتم بلورة رؤية شمولية بشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لكيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد رفع العقوبات عن سوريا والتحولات الاقتصادية المرتقبة بالشكل الذي يحول التحديات الى فرص ويعزز مجالات الاستثمار في المملكة وامكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات في ضوء الامكانات المتاحة في كل من الأردن وسوريا ومنهما الى لبنان وبلدان أخرى.

الدستور