من غير المنطقي، بل من العبث العقلي والإسفاف الفكري، انتقاد حكومة دولة الدكتور جعفر حسان ، اذ من المبكر الحكم على ادائها ولم تكاد تكمل العام الاول من عمرها ، خاصة انتقاد ما يتعلق باداء ما يسمى بـ"الوزارات السيادية" في مجتمع أجد فيه بعض الطروحات المصلحية التي تتبناها نزعة نرجسية حالمة لا تتحقق حتى في أفلاطونية منام وردي ، وهنا أجزم أن نقد هؤلاء أقرب إلى الاعتراض لأجل الاعتراض منه إلى التقويم لاسباب نعرفها جيداً .

انا شخصيا ارجح كفة الكثير من الشخصيات الوزارية حاليًا كضامن أساسي لتحقيق رؤية الدوله ، نظرًا لحضورهم ، فلا ينكر عاقل أن العديد من الوزراء يحملون شهادات عليا وخبرة ليست بالهيّنة، والحكومة تشكلت على الكفاءات ، لكن دعونا نتفق اننا وان انتقدنا ضعف كفاءة أي وزير، فلا نتجاوز في ذلك النقد الموضوعي لكني وفي مقالي هذا احاول التلميح الى ان هناك بعض من الاختلالات وقصور وسلبيات في مسارات عمل بعض من الوزارات او المؤسسات الحكومية التابعة لها ، وتلك ليست وليده حكومة دوله جعفر حسان بل هي حصيله تراكمات ورثناها من حكومات سابقة ، تلك الاختلالات كان قد اشار لها سيد البلاد في اكثر من مناسبة ، واجزم ان دولة الرئيس بتفكيره إعادة صياغة جديدة ومتطورة لشغل الوظائف الحكومية مواكبة لروح العصر ومتطلباته الحديثة ، ما يجعلنا نأمل بهيكلة حديثة في مؤسساتنا الحكومية قائمة على أسس علمية حضارية تنويرية تعتمد على اعادة النظر في المناصب القيادية ، بالاعتماد على سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب ، بعيداً عن كل الاعتبارات ، فالتداخلات والتجاوزات في بعض المواقع المتقدمة تحتاج الى قيادات تدير شؤون عملها بكل همة ومسؤولية ، وهذا يتطلب اعادة وضع ضوابط وشروط ومعايير تعيد ضبط التعينات والتشكيلات الوظيفية .

هنا نستطيع القول ان جزءا كبيراً مما تقدم واشرت اليه يتحمل "الوزير الحالي" المتصدر لمشهد وزارته المسؤولية عن استمراره ، بعد ان امضى كل هذا الوقت في وزارته ، ولم يحرك ساكناً فهو صاحب القرار الاول ، والمسألة باتت بحاجة لمعالجات فورية وجذريه ، توقف من يتصدرون القرارات العشوائية غير المدروسة عند حدهم ، تلك القرارات التي ادت الى فوضوية واختلالات مربكة ، والى خلق صراعات كيدية بين الكوادر المؤهلة المبدعة والكوادر الممتهنه للمهنة ، وهذا راجع الى خلط الأوراق بالمحسوبية ، من هنا ندرك مدى خطورة تلك الاوراق على مسارات العمل ومخرجاته ، والتي اودت بطبيعة الحال الى ظهور الاختلالات القيادية التي سارعت وسعت وراء مصالحها على حساب المصلحة العليا ، ولنا ان نتساءل عن بعض تلك الاختلالات الموجودة في مفاصل بعض الوزارات بعينها والتي تنعكس على الأداء بشكل عام ..

ما يدفعنا للحديث عن بعض المسؤولين خاصة الذين ما زالوا يختبئون في جلد نمر على مدى سنوات ، اننا وحين نتابع اداءهم نجدهم يتعاملون بعقلية الموظف لا عقلية القائد الذي يُفترض فيه أن يقود عملية التطوير والتغيير ، وهؤلاء هم من يُعيقون العمل، ويفرملون همم أصحاب العزائم، ويحاربون كل مخلص وصادق، فهم العقبة الكأداء، والصخرة الصلداء ، ولن ينجح تغيير أو يُفلح إصلاح إلا بتجميدهم وتحييدهم والخروج من شبكة العنكبوت التي نسجوها على مرِّ السنين.

كما وان المشكلة المستشرية والتي يجب على الوزير الحالي التنبه لها ان بعص التعليمات والبلاغات والأنظمة عفى عليها الزمن ، واصبحت لا تمت للعمل بصلة ، وقد كتبها موظفون لم يخرجوا من مكاتبهم يوماً ولم يمارسوا مجريات العمل إطلاقاً، او انهم لم يدخلوا الى حياة العمل المعقدة للوظائف الميدانية ، وحسبهم من المسؤولية أنها صفة لحقت بهم رغماً عنهم فركبوا موجتها وتسلقوا حبالها وهم منها براء، يقومون بعملهم بشكل آلي منتظرين رواتبهم آخر الشهر على أحرّ من الجمر.

واخيرا يجب ان تدرك تماما ان مهنة المسؤول يجب ان تخرج من اطار نظام "الخدمة المدنيه التقليدي" المعمول به لموظفي الدوله سابقاً ، لذلك فالخطوات التي بدات الحكومة بصياغتها خطوات هامة متعلقة بصياغات خاصه تعالج جميع الاخلالات وتخص مجتمع كل وزارة او هيئة حكومية وتراعي خصوصيتها وتعتمد النظام الذي يليق بها ، وما يتناسب معها ، ويليق بمكانة المسؤولية ، وخصوصية كل مهنة وموقعها ، ما يمكن كافة الفئات المنضوية تحت لواء هذه المهنة الشعور بالعدل والانصاف والمساواة .
والله المستعان