من يرصد الأفعال الإجرامية لسلطات الاحتلال خلال عامين، يُلاحظ استهدافها للمخيمات في الضفة الغربية، شمالها ووسطها، حيث استقر اللاجئون بعد تهجيرهم من أماكن سكنهم في النكبة الأولى عام ٤٨، وما زالوا ينتظرون العودة الى ديارهم الأصلية.

ليس هناك من تفسير لهذا الاستهدف للمخيمات، بما فيها قطاع غزة، حيث الغالبية العظمى هم مواطنون هجّروا بالقوة من جنوب فلسطين، الى مخيمات أُقيمت لهم بعد النكبة والحروب التالية. هذا وتربط إسرائيل مخططاتها بالاستيلاء على وطن الفلسطينيين، بين تدمير المخيمات، وشطب وكالة الغوث "الأونروا"، باعتبارهما الشاهدَين على وجود القضية الفلسطينية، وأوضاع اللجوء التي يحياها الشعب الفلسطيني، المحروم من حقوقه بتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية.

قبل أيام، تعرّض وفد دبلوماسي لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال عند زيارته لجنين، وكان من بينهم السفير الأردني، ضارباً عرض الحائط لحصانة الدبلوماسي، شخصه وحياته، في الأرض المحتلة، والتي هي من مسؤولية الدولة القائمة بالاحتلال.

إنّ استمرار وجود المخيمات ووكالة الغوث، التي تم إنشاؤها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تملك إسرائيل أو أيّ جهة أخرى الحق بإنهاء مهامها، أو تصفية وجودها، أو منعها من ممارسة أنشطتها برعاية الّلاجئين، إلّا بقرار من الأمم المتحدة التي أخفقت هي والمجتمع الدولي الذي تمثله، بحل مشكلة هؤلاء الفلسطينيين الذين تجرم سلطات الاحتلال بإعادة تهجيرهم.

يستتبع هذه السياسة ضد المخيمات والأونروا، تبنّي سلطة الاحتلال، وبدعم أمريكي، مخططات التهجير المعلنة في غزة، واستباحتها الضفة الغربية أيضاً، بهدف إخلائها لصالح مستوطنين جدّد، حيث أعلن سموترش أنّ حكومته المتطرفة بصدّد استقدام مليون مستوطن جديد الى الضفة، إن استطاع ذلك.

بالمقابل، هناك تحولات كبيرة تحدث بالموقف الدولي الرسمي والشعبي تجاه إسرائيل، الموغلة بالتوحش والإجرام ضد الفلسطينيين في مخيماتهم وقراهم ومدنهم، وتقارير المفوض العام لوكالة الغوث حول ما يجري في المخيمات وغزة، تفضح ممارسات حكومة تل أبيب وجيشها بحق الفلسطينيين.

من الإنصاف أن نذكر في هذا المقام، أنّ الأردن الذي يستضيف (١٣) مخيماً للأشقاء الفلسطينيين، قد نجح باستعادة مصادر التمويل التي توقفت بعد الفرية الإسرائيلية بأنّ الأونروا تشجّع الإرهاب!