في ظل التحديات المناخية العالمية التي باتت تهدد النظام البيئي برمته، تبرز أهمية المؤتمرات الدولية المعنية بالمحيطات، كونها تمثل مساحة حيوية للتعاون العلمي والدبلوماسي. وفي هذا السياق، تأتي مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، المزمع عقده في مدينة نيس الفرنسية في 9 حزيران 2025، كمؤشر واضح على التزام الأردن بالعمل البيئي الدولي، رغم كونه دولة غير ساحلية بالمعنى الجغرافي التقليدي.

تمكنت المملكة الأردنية الهاشمية، رغم محدودية مواردها البحرية المتمثلة بخليج العقبة، من تكريس حضور بيئي ملحوظ على الساحة الدولية. فقد أصبح خليج العقبة يمثل نموذجاً فريداً في صمود الشعاب المرجانية ضد تأثيرات التغير المناخي، وهو ما لفت أنظار الباحثين ومراكز الأبحاث العالمية. وقد أولى جلالة الملك هذا الملف أهمية خاصة، من خلال إطلاق مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي يزاوج بين البحث العلمي والحماية البيئية والتنمية الاقتصادية المستدامة.

يكتسب مؤتمر نيس للأمم المتحدة للمحيطات أهمية بالغة لكونه يجمع بين صناع القرار والخبراء البيئيين والعلماء العاملين في مجال المحيطات والمناخ. وتتيح مشاركة الأردن الفرصة لتبادل الخبرات، وعرض النماذج الناجحة في حماية البيئة البحرية، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها النظام البيئي في البحر الأحمر، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتلوث البحري، والضغط السياحي.

كمختص في الشؤون الفرنسية ومتابع لموتمر نيس الدولي، إن هذه المشاركة تعكس وعياً رسمياً بأهمية الدبلوماسية البيئية، وهو مفهوم حديث العهد نسبياً، يرتبط بتوظيف العلاقات الدولية في خدمة القضايا البيئية العابرة للحدود.

وبوصفي خريجاً من إحدى الجامعات الفرنسية (جامعة ليون 2)، أستطيع أن أؤكد أن التعاون الأردني-الفرنسي في المجال الأكاديمي والعلمي يشكّل قاعدة خصبة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الدراسات البيئية البحرية، خاصة أن فرنسا تُعدّ من الدول الرائدة في مجال علوم المحيطات. ومن شأن هذا المؤتمر أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين الأردنيين والفرنسيين لتعزيز التعاون في مجالات كالرصد البيئي، الاستدامة الساحلية، وحوكمة الموارد المائية.

بناءً على ما تقدم، يمكن تقديم التوصيات التالية:
1. تعزيز البحوث المشتركة بين الجامعات الأردنية والفرنسية في مجال البيئة البحرية والمناخ.
2. دعم البرامج الأكاديمية التي تُعنى بـ الاقتصاد الأزرق في الأردن، وربطها بالاستثمار في خليج العقبة.
3. إشراك الطلاب والباحثين في المؤتمرات البيئية العالمية لتوسيع مداركهم وتحفيزهم على الابتكار في هذا المجال الحيوي.
4. تعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يخص حماية الموارد البحرية وتنميتها.

تجسّد مشاركة الأردن في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بنيس بُعداً استراتيجياً يتجاوز الرمزية السياسية، ليعكس رؤية بيئية شمولية تُقدّر أهمية المياه والمحيطات في بقاء الإنسان ونمائه. وهي دعوة إلى مواصلة الاستثمار في المعرفة البيئية والدبلوماسية العلمية، كجزء من التزامات الأردن تجاه الأجيال القادمة والعالم.