عمون- قال خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، إنه من غير المقبول أن تتخذ الحكومات الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر، وأن تحيله قسراً إلى هذا النوع من التقاعد، دون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن سن التقاعد للموظف العام هو الستون، وللموظفة الخامسة والخمسون.

وأضاف الصبيحي أنه تمّت إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر، بخدمات ومدد اشتراك تبدأ من (21) سنة، وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو ما وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلاتهم في وضع معيشي حرج.

وأشار إلى أنه في وقت سابق حذّر من أن هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد نفقات المؤسسة التأمينية وتنخفض إيراداتها من الاشتراكات، وهو ما سيقرّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الاكتواري. وبحسب المؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة (الأحدث)، سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031، أي بعد ست سنوات فقط لا غير.

وتابع أنه في حال استمرار الأمر على حاله، فإنه سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الاكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين "مؤمّن عليهم" مقابل كل متقاعد، لنكون في مرحلة أمان مقبولة.

وبيّن أن المعادلة وصلت اليوم، بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة، إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد في تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.

واختتم بالقول إن هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية، بسبب الاضطرار إلى تصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع، لا قدّر الله.