بعد خطاب العرش لجلالة الملك عبدالله الثاني في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بتاريخ 26/ 10/2025 استثارني مصطلح (رفاهية الوقت) أحببت مشاركتكم بهذا المقال المتواضع المتضمن كلمات بسيطة ومفردات سهلة يفهمها الجميع حول كيفية الاستفادة من دلالات المفهوم في مجتمعنا الاردني والذي يواجه تحديات صعبة وعلى كافة المستويات وفي كافة جوانب الحياة واهمها بالطبع ما يخص الحياة الاقتصادية من مؤشرات ارتفاع نسب البطالة ومستويات الفقروما يرافقها من ارتباطها بالتحديات الاجتماعية كالعنف والتطرف بكافة اشكاله المتنوعة، مرورا بالتحديات السياسية وأبرزها محاولة الوصول للديمقراطية الحقة والتي تترتكز الى تحقيق الحوكمة والانتقال الى التمكين السياسي سواء في الإدارة أو التنمية أو العمل المؤسسي أو السياسي ، فمن الارجح الآن التعامل مع العمل الحزبي والانخراط به بانه ليس رفاهية وإنما عمل دؤوب للوصول الى المشاركة الشعبية الايجابية في العمل السياسي وتحقيق الاستدامة له.

وبالنظر الى بعض المجتمعات الرائدة في العمل الحزبي على مستوى العالم (الولايات المتحدة وبريطانيا) هي التي راعت ظروف اعضائها وسعت الى تنظيم الوقت، واستثماره حيث وفرت طرقاً مختلفة للمشاركة المستدامة من خلال الاعمال التطوعية والاجتماعات الرقمية وتقسم المهام على الافراد ً االمنخرطين والمشرفين على العمل الحزبي، وتطبيق ثقافة الالتزام الجزئي بدلا من التفرغ الكلي..

أما على الصعيد الشخصي دعونا نستثمر وقتنا بدلاً من إضاعته وبشكلٍ روتيني مزعج على الملهيات، ويأتي ذلك من خلال تغيير نظرتنا الى الوقت واهميته وتقسيمه حسب الاولويات الصحيحة والمفيدة للافراد والمجتمع، ابتداء من بيئة المنزل والرعاية الأسرية الصحيحة والتي ترتكز في جانب كبير منها على التوعية باهمية استغلال الوقت للأفراد ، انتقالاً الى بيئة العمل المرتكزة على تجسيد الفكر المنظم والتخطيط الايجابي من القيادة والموظفين والساعية لتحقيق الانتاجية الايجابية وبشكل متدرج من خلال تنمية مهارات ومعارف العاملين وتهذيب السلوكيات وتوليد الافكار والمبادارات والتشجيع على العمل التطوعي واحترام القوانين والاعتزاز بالهوية فكل هذه الامور ستجعلنا نقترب شيئاً فشيئاً من المهنية والثقافة المؤسسية عالية المستوى، واخيرا....ً

الوقت كافٍ وبه مجال رحب للاسثمار والانتاج والتنمية إذا احسنا تقسيمه وتعاملنا مع الامر على انه ثقافة وقت.