عمون - وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من حزيران لعام 2025 على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وقال الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة أن مشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة 2025 يهدف الى تمكين هيئة الاعتماد من أداء مهامها الجديدة والتي كانت من ضمن أعمال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قبل صدور قانون رقم (6) لسنة 2025، قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية، والذي ينص على تعديل مسمى "هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها" لتصبح "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، حيث يعمل مشروع التنظيم الإداري الجديد على تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالدور الرقابي على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني.

حيث تُعد هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجهة الوطنية المعنية بتنظيم وضمان جودة التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، الأمرالذي يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

وتحدث الدكتور ظافر الصرايرة عن أبرز ميزات المشروع، وفي مقدمتها إعداد وتطوير معايير ترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومعايير تنفيذ برامجها، واعتمادها وضمان جودتها، إلى جانب مراجعتها دورياً، وتصنيف المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتدريب المهني والتقني وفقاً لنظام الإطار الوطني للمؤهلات. وأشار الدكتور الصرايرة إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة تُعد الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم وضمان جودة التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتضطلع بجملة من المهام الجوهرية تشمل: اعتماد وتصنيف مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لضمان استيفائها لمعايير الجودة؛ تطوير وتطبيق معايير الاعتماد والجودة الأكاديمية بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية؛ إدارة الإطار الوطني للمؤهلات بما يشمل تصنيف المؤهلات وربطها بالكفايات المطلوبة في سوق العمل؛ إعداد التعليمات والأنظمة المنظمة لجودة التعليم؛ وتطوير أدوات القياس والتقويم، بما يسهم في دعم بناء القدرات المؤسسية والفردية، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء وجودة المخرجات التعليمية.


وقال الدكتور ظافر الصرايرة أن الهيئة تسعى من خلال رؤيتها ورسالتها، إلى ترسيخ ثقافة الجودة في منظومة التعليم الوطنية، وتعزيز الابتكار والتميز في مخرجات التعلين العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.