يمر الشرق الأوسط بمرحلة حساسة من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، وسط تحولات إقليمية ودولية متسارعة. أن الصراع بينهما قائم منذ سنوات طويلة، ويتخذ أشكالًا متعددة أبرزها المواجهات غير المباشرة في سوريا ولبنان، إضافة إلى الهجمات السيبرانية والعمليات الاستخباراتية. في هذا السياق، تبرز تساؤلات مشروعة حول موقف الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، الذي يقع جغرافيًا في قلب المنطقة المشتعلة.

‎يتمتع الأردن بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومعاهدة سلام قائمة مع إسرائيل، في مقابل علاقات دبلوماسية محدودة ومتذبذبة مع إيران. كيف سيكون موقفه في حال اندلاع مواجهة مباشرة؟ نحاول هنا تحليل الاستراتيجية الأردنية المتوقعة في هذا السيناريو المعقد.

‎أولاً: الحياد الحذر سياسة دائمة
‎لطالما اتبع الأردن سياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي وعدم التورط في المحاور الإقليمية المتصارعة، وهو موقف يعكس حرص القيادة الأردنية على حماية الاستقرار الداخلي وتجنب التورط في حروب الآخرين. ومن المتوقع أن يتمسك الأردن بهذه الاستراتيجية في حال اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران، حيث لن ينحاز علنًا لأي طرف، بل سيحرص على الوقوف موقفًا متوازنًا يدعو إلى التهدئة والحلول السياسية.

‎ثانيًا: أولوية الأمن الوطني
‎أمن الأردن واستقراره الداخلي سيكون على رأس الأولويات. ومن أهم الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها:
‎•تشديد الرقابة على الحدود الشمالية والشرقية، خاصة مع سوريا والعراق، لمنع تسلل الجماعات المسلحة أو تهريب الأسلحة.
‎•رفع درجة التأهب الأمني لرصد أي نشاط مشبوه داخل الأراضي الأردنية أو قربها.
‎•منع استخدام أراضيه كمنصة لأي عمل عسكري قد يستفز أحد الطرفين أو يعرضه للرد.

‎ثالثًا: تنسيق دقيق مع الحلفاء
‎يرتبط الأردن بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة ودول اوروبية، ويشترك في العديد من البرامج الأمنية والعسكرية، كما تربطه بإسرائيل اتفاقية سلام منذ عام 1994. في حال اندلاع حرب إقليمية، من المرجح أن:
‎•يعزز الأردن تعاونه الأمني مع الولايات المتحدة والدول الحلفاء لضمان عدم تضرره من أي تصعيد.
‎•وسيراقب مجاله الجوي ويمنع استخدامه من قبل أطراف أجنبية دون تنسيق مسبق.

‎رابعًا: الحضور الدبلوماسي والوساطة
‎يمتلك الأردن سمعة دبلوماسية متوازنة وعلاقات جيدة مع معظم دول المنطقة، مما يجعله مؤهلًا للقيام بدور وسيط دبلوماسي في حال طلبت أطراف دولية أو إقليمية ذلك. ومن المتوقع أن يستخدم الأردن:
‎•منابره الدولية للدعوة إلى التهدئة ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة.
‎•علاقاته مع الأطراف العربية والغربية لمحاولة احتواء الأزمة.
‎•خطابه السياسي المتوازن للحفاظ على صورته كدولة مسالمة وعقلانية.

‎خامسًا: الاستعداد للتداعيات الإنسانية والاقتصادية

‎الحرب لن تقتصر آثارها على الجبهات العسكرية، بل ستمتد إلى البعد الإنساني والاقتصادي. وفي هذا الإطار، سيواجه الأردن تحديات عدة أبرزها:
‎•خطر تدفق لاجئين جدد عبر سوريا والعراق، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الموارد المحدودة.
‎•احتمال اضطراب طرق التجارة الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بموانئ البحر الأحمر.
‎•ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب اضطرابات الإمداد العالمية.
‎•توتر داخلي محتمل إذا انعكست الحرب على الرأي العام الأردني أو على التركيبة الاجتماعية.

‎ان الاستراتيجية الأردنية تقوم على الحياد الواقعي والحذر الأمني والدبلوماسية النشطة. فالأردن ليس طرفًا مباشرًا في هذا النزاع، لكنه يدرك جيدًا أن أي تصعيد في المنطقة سيؤثر عليه بشكل غير مباشر. ومن هنا، فإن الحفاظ على التوازن، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وتفعيل الأدوات الدبلوماسية سيكون الأساس الذي تبني عليه المملكة بقيادتها الهاشمية وسياستها في مواجهة هذا السيناريو المعقدة.