في ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز عجلة النمو، وضمن حرص الحكومة الواضح بتنفيذ هذه التوجيهات، يثلج الصدر قرار وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك تنمية المدن والقرى، حيث تم صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والبالغة أكثر من 70 مليون دينار أردني.

هذه الخطوة تُسجل للحكومة ووزارة الإدارة المحلية، إذ تجاوزت البُعد المالي لتكون محفزًا مباشرًا لعجلة التنمية المحلية، ودعمًا فعليًا لآلاف العائلات التي تعتمد على قطاع الإنشاءات.

هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل سلسلة متكاملة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ من إعادة النشاط لأكثر من 3500 شركة مقاولات، منها ما كان مهددًا بالإغلاق أو التوقف الكامل، وتمر من خلال إنقاذ أكثر من 15 ألف مهندس وفني وعامل من حالة الانتظار والتأزم المالي، وصولًا إلى تمكين المقاولين من تسديد ما يُقدر بـ 20 مليون دينار من الديون المتراكمة لمحال مواد البناء والمصانع المحلية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق تصل إلى نحو 35 مليون دينار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على قطاعي الاستهلاك والتوريد، في وقت تُعد فيه الأسواق المحلية بحاجة ماسة لأي دفعة حقيقية من الداخل.

قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد ركيزة رئيسية للتنمية المحلية وتوليد فرص العمل. وكان قد تأثر سلبًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تأخر سداد المستحقات وتراجع حجم المشاريع. واليوم، يستعيد هذا القطاع أنفاسه بقرار حكومي يعيد الثقة والديناميكية إلى المشاريع المتعثرة أو المجمدة.

ويأتي القرار ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تصفير الالتزامات المالية على البلديات، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية دون تأخير، بما يعزز جودة الخدمات واستقرار المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات.

كل مقاول يتقاضى مستحقاته يعني ورشة تستأنف عملها، ورواتب تُدفع، وديون تُسد، وعائلات تستعيد استقرارها، وأسواق تعود للحياة. إنها سلسلة فائدة حقيقية.

إن توقيت القرار، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، يثبت أن الحكومة جادة في إعادة بناء الثقة بسير المشاريع العامة وتحقيق العدالة المالية.

ختامًا، القرار الحكومي بصرف أكثر من 70 مليون دينار للمقاولين والموردين ليس مجرد تسوية مستحقات، بل دفعة قوية لتحريك الأسواق، وإنقاذ آلاف العائلات، ودعم قطاع حيوي، وتأكيد على أن الدولة ماضية نحو تمكين التنمية الحقيقية من القاعدة إلى القمة.