درجة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة وقدرتها على مواجهة أي مستجدات وظروف طارئة اقليميا ودوليا يجب أن تكون عند أعلى المستويات، استنادا الى ما تحقق من نجاحات في أوضاع سابقة، وتم اتخاذ سلسلة من الاجراءات في كل مرة جنبت الأردن تداعيات سلبية على مختلف الأصعدة بخاصة الاقتصادية منها.

ورغم عظم التحديات التي واجهت المملكة بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ولن تكون الحرب الايرانية الاسرائيلية آخرها فقد قادت الجهود الرسمية الى مجابهة الآثار السلبية وتقليل حدتها على الاقتصاد الوطني، حيث بقي المخزون الغذائي مثلا عند أعلى المستويات وحافظت الأسعار على مستويات مناسبة دون حدوث ارتفاعات كبيرة. ومن دون ما تم اتخاذه من اجراءات كان يمكن أن ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة لاسيما إبان جائحة كورونا والعدوان على قطاع غزة وما نجم عنه من اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب وقفزت أجور الشحن الى أكثر من 300%.

الشغل الشاغل لأجهزة الدولة في ظروف كهذا، المحافظة على المنظومة الأمنية بشكل عام وحماية الوطن من أية مخاطر، وأحد العناصر الأساسية في تلك المنظومة المحافظة على انتظام عمل سلاسل التوريد واستقرار المخزون الغذائي والأسعار وتخفيف الآثار التي تلحق بالقطاعات الاقتصادية وتقديم الدعم الممكن لها بأشكال مختلفة وبحدود ما يسمح به وضع الموازنة العامة.

جلالة الملك يوجه دائما مؤسسات الدولة للحد من آُثار الظروف الراهنة والصراع في المنطقة على المواطنين، بخاصة في المجالات الاقتصادية بما يؤدي الى ديمومة النشاط الاقتصادي والحد من الانعكاسات السلبية التي تلحق بالأسواق وعمليات الاستيراد والتصدير.

في مثل الظروف الأخيرة تتكرر محاولات فئة محدودة لاثارة القلق والخوف لدى المواطنين وتداول معلومات حول احتمال حدوث نقص في السلع ووقف توريدها للمملكة وارتفاعات وشيكة على الأسعار وبث اشاعات تستهدف اضعاف البيئة الاستثمارية والموسم السياحي وغير ذلك، وتحتاج الى جهد رسمي مضاعف لتنفيدها وتقديم صورة حقيقية للواقع الايجابي للاقتصاد الأردني رغم الصعوبات المالية والتداعيات الناتجة عن الظروف الاقليمية والدولية .

لم تجد تلك المحاولات طريقها في الشارع الأردني بسبب درجة الثقة بمؤسسات الدولة وجاهزيتها وصدقية ما تقوم به من اجراءات واستحضار ظروف مماثلة سابقة وكيفية التعامل معها وادارة الأزمات كما يجب.

التواصل مع الشارع الأردني تحت أي ظروف مهم للغاية لتعزيز درجة الثقة بالجهات الحكومية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة دون تأخير وقطع الطريق على أي محاولات لاثارة الخوف والقلق وارباك الأسواق والمشهد الاقتصادي بشكل عام.

"الدستور"