في العشرين من تموز من عام 1988 ، اعلن اول مرشد لنظام ولاية الفقيه الإيراني في خطاب بث للشعب الايراني: (نو شيدن جام زهر)، اي "انه تجرع كأس السم" ، في إشارة إلى قبوله بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (598) ،وهو القرار الذي توقفت بموجبه الحرب الإيرانية العراقية ، التي وصفها "، بأنها من أجل إزالة الفتنة من العالم" .

كما تم استخدام نفس عبارة"كاس السم" في كتاب سري وجه إلى المرشد الثاني علي خامنئي بعد أربعة عشر عاما (في 21/5/2002) يتضمن الإشارة إلى أن إنهاء حالة العزلة الدولية التي ادت إلى تدمير الاقتصاد، تحتاج، بالضرورة، إلى قرار شبيه بالقرار الأممي لعام 1988، هو ، على ما يبدو، القرار المنتظر في المرحلة القادمة، في إطار الحلول المقترحة لقضية البرنامج النووي الإيراني، والذي قد يضاف له برنامج الصواريخ البالستية، الذي طفا بقوة على سطح أحداث الاثني عشر يوما من الضربات المتبادلة الاسرائيلية-الإيرانية.

وفي هذا السياق يمكن طرح بعض الملاحظات ذات العلاقة بسيناريو ترتيبات اقليمية جديدة ، كنتيجة لما تمخضت عنه أحداث العامين الماضيين منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 ، ومنها:

اولا: بداية لا بد من التأكيد على حقيقة اننا نعيش مرحلة تغيرات عميقة ستطال مجمل العلاقات الدولية، بل القواعد الي سيقوم عليها النظام العالمي الجديد ، الذي بدأ يتشكل بوصول ترامب إلى سدة الحكم ، والتغيرات التي ستشهدها الولايات المتحدة الأمريكية داخليا، وتأثيراتها على بؤرة الحروب والتوتر في العالم، ومنها قضايا الشرق الأوسط، والعلاقات مع الصين ، وأوروبا ، والحرب الروسية-الاوكرانية.. ناهيك عن قضايا المناخ ، والمنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية وغيرها.

ثانيا: اما إسرائيليا ، فإن أحداث السابع من أكتوبر قد أحدثت زلزالا في أعماق الوعي واللاوعي الاسرائيليين، وأن لم تعترف به بعد القيادات الاسرائيلية التوراتية الموغلة في يمينيتها العنصرية . فلم تعد أزمة إسرائيل بعد الزلزال، كما هي قبله، وبخاصة انها لا زالت عاجزة عن تحقيق أهداف حرب الإبادة البشعة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والمتمثلة قي القتل والتدمير الأعمى ، بهدف التهجير وإنهاء القضية الفلسطينية ومقاومة شعبها، وأخيرا، فشلها في تفادي وصول الصواريخ البالستية من إيران وحلفائها في المنطقة، ومشاهد الدمار التي تسببت بها ، وإن نجحت نسبيا في ضرب ما سمي بمحور المقاومة في المنطقة وتحييده في المرحلة الحالية، دونما ضمانات بعدم عودة اخطاره عليها في مراحل قادمة، في حال استمرت مشاكل المنطقة دون حلول مقبولة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية-اساس الصراع وسببه المباشر-.

وقد أثبتت أحداث السنتين الماضيتين وتداعياتها مدى هشاشة دولة الكيان في أحداث السابع من أكتوبر مباشرة، وحاجتها الماسة والحيوية للدعم الأميركي والاوروبي عسكريا وامنيا واقتصاديا، بل واستمرت هذه الحاجة في حمايتها من الصواريخ البالستية الإيرانية، وكذا في توجية الضربات الحاسمة للمنشآت النووية الإيرانية بالغة التحصين. اي أن المشروع الاسرائيلي في المنطقة سيبقى ضعيفا وعاجزا عن تحقيق أهدافه دون المساعدة المباشرة من الحلفاء الغربيين،وفي مقدمتهم، الولايات المتحدة الأمريكية. ما يعني ان الكلمة العليا هي للولايات المتحدة تحديدا ، وهو ما كان واضحا في القرار المفاجئ والسريع في وقف إطلاق النار الذي اتخذه ترامب ، إثر الضربة (لاعادة "الكرامة الوطنية") لإيران على قاعدتي العيديد وعين الأسد في كل من قطر والعراق. اي أننا أمام حالة أميركا الجديدة الآمرة الناهية ، وصاحبة التأثير الأكبر والمباشر على مجمل القرارات القادمة في الإقليم، بما فيها القضية الفلسطينية. وقد يكون على إسرائيل ان تتوقع تغييرات قادمة ، ليست بالضرورة ما يريده ويسعى اليه يمينها العنصري المتطرف ، بنا فيها تجرعها من "كأس السم"اياه، الذي تجرعت منه شعوب المنطقة على مدار العقود الماضية.

ثالثا: اما إيرانيا ، فإن العزلة الدولية التي تعيشها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية، وما تبعها من حرب تدميرية متبادلة مع العراق، وصولا الى المواجهات المتواصلة بين حلفائها وإسرائيل، وأخيرا معها مباشرة ، على خلفية ما سمي بالمشروع النووي الإيراني، وحسم المعركة العسكرية تجاهه بمساعدة الولايات المتحدة، وبروز دور الأخيرة كقوة مهيمنة في المنطقة والعالم، من حيث القدرة على الحسم في الحرب ، وكذا في فرض وقف القتال بين إسرائيل وإيران..كل ذلك يظهر جليا حقيقة، لا جدال حولها ، وهي اننا أمام مرحلة إعادة تموضع للقوى الفاعلة في الإقليم، بما فيها إيران وإسرائيل والعرب بقيادة المايسترو الأميركي، بغض النظر عما يمكن ان تعتبره إيران سما ام شهدا ..لا فرق!.

واخيرا، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فستبقى جوهر الصراع في المنطقة، وعلى الراعي الأميركي ان يدرك ان مخططاته في إعادة ترتيب العلاقات الدولية وأمور الشرق الأوسط، والحفاظ على مصالحها الحيوية فيه، لن يكتب لها النجاح بدون إيجاد حل عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحياة الحرة الكريمة في إطار دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. عندها ،وبها فقط، يمكن ضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.