عمون – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن من مخلفات التشريعات غير العادلة ونتائجها في مجال الضمان الاجتماعي، وجود نحو 310 متقاعدين، أكثر من نصفهم تقاعدوا مبكرًا، يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية تتراوح بين 5 آلاف و19 ألف دينار، وبفاتورة إجمالية سنوية تصل إلى نحو 25 مليون دينار.

وأضاف أن هذا المبلغ السنوي وحده يكفي لتغطية رواتب أكثر من 12 ألف متقاعد ممن يتقاضون راتبًا شهريًا لا يتجاوز 200 دينار.

وبيّن الصبيحي أن الوضع تغيّر بعد وضع سقف لأجور المؤمّن عليهم الخاضعة لاقتطاع الضمان، حيث تم تحديد هذا السقف بثلاثة آلاف دينار، يُربط سنويًا بمعدل التضخم. وأشار إلى أنه لولا هذا الإجراء لانقلبت منظومة الضمان الاجتماعي من نظام تأميني تكافلي يهدف إلى تحقيق الكفاية الاجتماعية، إلى نظام لتحقيق الإثراء لفئة محدودة جدًا، على حساب الأغلبية العظمى من ذوي الدخول الضعيفة والمتوسطة.