انتهى المشهد لأسرع الحروب.

وقدّم هذا الاشتباك قصير الأمد وعميق الأثر نموذجًا جديدًا لفهم الصراع في المنطقة، حين تحولت الصورة والرسالة والوعي إلى عناصر تضاهي قوة السلاح التقليدي.

كان الصاروخ يحقق غايته في لحظة السقوط، بينما ظلت صورته تفرض أثرًا يتجاوز نطاق الدمار، لتصنع قناعة لدى الرأي العام وتعيد ترتيب بطاقات القوة في المنطقة.

وفي مرات كثيرة، كانت الصورة صحيحة او معدلة الكترونيًا لصالح الخصم هي نفسها تتحول إلى سلاح يفوق في خطورته تأثير القذيفة.

كما أن تفكيك شبكة تجسس داخل منشأة حساسة ترك وقعًا سياسيًا وأمنيًا أشدّ رسوخًا من أثر الضربة المباشرة، ليصبح التوثيق جزءًا أصيلًا من أدوات النفوذ.

وحتى لا نبالغ في الروايات العاطفية، يظهر أن إيران اختارت توقيت الرد بعد تعرض منشآتها لهجوم مباشر، بينما ظلت أحداث أكتوبر التي أدمت القلوب ممتدة لأشهر دون صاروخ واحد.

أما عن المرحلة المقبلة، فمن المتوقع أنها ستتضح بالتغيرات والتحولات وستشهد نمطًا متسارعًا من التركيز على تطوير القدرات الإلكترونية والتأثير الإعلامي، ويعيد تعريف موازين المواجهة وأساليب الضغط في الأزمات.

بهذه المعادلات الجديدة، بات واضحًا أن زمن الحرب تغيّر… وأن ما نراه ليس نهاية جولة، بل بداية لإعادة تشكيل المعادلات الكبرى.

ومن المرجّح أن يكون القطاع العسكري والاستخباراتي في المنطقة، خاصة في دول الاستقرار مثل الأردن، هو المستفيد الأكبر من هذه الدورة الجديدة.

فالأردن يملك عقولًا محترفة، ورصيدًا عسكريًا موثوقًا، لكنه يحتاج مضاعفة الاستثمار في البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تحمي هذا الرصيد.

ووسط كل تلك الصواريخ، التزم الأردن بمسار متوازن يعكس وعي مؤسساته وقدرتها على إدارة الضغط بأعلى درجات الانضباط.

أدار الأزمة بدقة محسوبة، ووجّه التحذيرات بقدر يضمن الوعي والاطمئنان معًا، وتابع المجال الجوي والسياسي بروح المؤسسات الراسخة.

الموقف السيادي جاء واضحًا حين أكد أن سماء المملكة شأن داخلي يُصان بقرار نابع من الثقة والجاهزية.

وعلى امتداد المشهد، رسّخ الحضور الأردني موقعًا يستند إلى التماسك الداخلي وخيارات مدروسة تعزز القدرة على المبادرة في اللحظة المناسبة.

هذا النهج يكرّس صورة الدولة التي تحافظ على مساحة الأمان وتمنح قرارها قيمة فارقة وسط إقليم صامت.

التجربة الأخيرة أظهرت أهمية تطوير أدوات حديثة لإدارة التهديدات المعنوية والمعلوماتية بما يعادل مستوى الجاهزية الدفاعية.

فاليوم يحكم علينا موقعنا الجغرافي أن نتحرك بثبات ونستثمر الموارد والقدرات التي يختزنها الأردن أصلًا، والتي أثبتت التجارب أنها قادرة على إسناد القرار الوطني حين تجد الإرادة والرؤية التي تفعّلها وتطورها بما يواكب التحولات الكبرى.

في هذا السياق، تلتقي تفاصيل الأزمة مع رؤية وُضعت قبلها بوقت طويل.

التكليف الملكي بتأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في بداية عام 2025 حمل قراءة عميقة لحاجة الدولة إلى بنية تكنولوجية تحمي أمنها وتدعم اقتصادها وتؤسس قدرة وطنية تتكيف مع أنماط الصراع المستجدة.

والتجارب الكبرى وإن كانت مؤلمة تمنح المجتمعات فرص مراجعة تعيد ترتيب الأولويات.

فمن يختار الاستفادة من هذه اللحظة، يبدأ بتقييم الخطاب العام، وتقوية قدرات الردع، وتوسيع نطاق الصناعات الدفاعية المرتبطة بالتكنولوجيا.

هذه الحرب تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تتطلب قدرًا أكبر من الجاهزية.

ومن قرأ تفاصيلها بروية، يكتسب القدرة على المساهمة في كتابة ما سيأتي..