بالرغم مما تم ترويجه عن تمكين إقليمي لإيران والكيان المحتل، تبين القراءة المتأنية للوقائع أن إيران لم تخرج من هذه الجولة أقوى، بل زادت عزلة وارتفعت وتيرة الشكوك حول قدراتها الفعلية، في حين بدا أن الكيان المحتل نجح في توسيع حضوره الإقليمي وتعزيز تحالفاته. ومع ذلك تبقى الساحة الإقليمية مرشحة لتغيرات عميقة خاصة في ظل الفراغ العربي المتزايد ما لم تبادر دول وازنة إلى تشكيل محور فاعل يستعيد التوازن ويعيد رسم المشهد من جديد.

أما في الأردن فإن السؤال الجوهري ليس فقط عما جرى، بل كيف نتعامل مع انعكاساته. فالمتغيرات الإقليمية تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات داخلياً وخارجياً وهنا أشير إلى أبرز المهام الملحة:

* على الصعيد الخارجي، يقود جلالة الملك حراكاً دبلوماسياً متواصلاً لحماية المصالح الأردنية، وتثبيت المواقف العربية المعتدلة والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وبما ينسجم مع ثوابتنا الوطنية ودور الأردن التاريخي في حماية القدس ومقدساتها.

* الوحدة الوطنية خط أحمر لا يجوز المساس به، يجب ملاحقة مروجي الفتنة عبر الفضاء الرقمي، لا سيما الحسابات المحلية التي تروج للانقسام والحسابات الخارجية المرتبطة بأجندات معادية سواء أذرع الكيان المحتل أو أدوات إيران الإعلامية.

* الالتفاف حول القيادة الهاشمية ومؤسسة العرش والجيش العربي والأجهزة الأمنية هو واجب وطني لا يقبل التردد. هذه المؤسسات هي صمام الأمان والثقة بها ثابتة وهي الحصن الذي يعول عليه في مواجهة كل التحديات.

* تعزيز مشروع دولة الإنتاج، باعتباره حجر الأساس في تمكين الاعتماد على الذات، فلقد بدأ هذا المشروع منذ عام 1999 لكنه تعرض لهزات نتيجة استحقاقات الربيع العربي وما تبعه من ارتباكات، وآن الأوان للولوج به بعمق.

* ترسيخ مفهوم الدولة المدنية المعاصرة القائمة على المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون. هذه المبادئ لا تجمل الواقع، بل تعيد بناء الثقة وترمم الفجوات التي أضعفت علاقة المواطن بمؤسسات الدولة.

حمى الله الأردن، وأبقى رايته خفاقة، ودام عزه واستقراره بقيادة جلالة الملك ووعي شعبه وصلابة مؤسساته.