في ظل ما يشهده نظام التأمين الصحي في نقابة المهندسين الأردنيين من تطور مستمر، برزت في السنوات الأخيرة إشكالية خطيرة تستوجب التوقف عندها، وهي ما يتعلق بالبند (8) من تعليمات التأمين الصحي، الذي فتح الباب لتقديم مطالبات مالية من قبل المستشفيات أو الجهات الطبية بعد مرور أشهر أو حتى سنوات على تقديم الخدمة، ودون علم المنتفع أو موافقته المسبقة، ما أدى إلى تحميل بعض الزملاء فروقات مالية مفاجئة بحجة "تجاوز السقف التأميني".

هذه الممارسة غير المنضبطة، التي باتت تتكرر، تشكل ثغرة إدارية وقانونية واضحة، وتفتح المجال للتلاعب، بل وربما الفساد، خصوصًا في ظل غياب رقابة فاعلة وآلية تحقق فورية من أهلية المطالبة وتوقيتها.

إن ترك هذا الباب مفتوحًا دون ضوابط لا يضر فقط بالمهندس المنتفع، بل يهدد أيضًا سلامة واستدامة صندوق التأمين الصحي، ويقوض ثقة المهندسين في النظام برمته.

ولدرء هذا الخطر، فإننا نناشد مجلس النقابة ولجنة التأمين الصحي اتخاذ إجراءات فورية وعادلة، من بينها:

1. فرض مهلة زمنية محددة لتقديم أي مطالبة صحية (لا تتجاوز 30-60 يومًا من تاريخ الخدمة).

2. إلزام الجهات الطبية بإبلاغ المهندس المنتفع فور اقترابه من سقف التغطية أو تجاوزه.

3. منع إدخال أي مطالبة فوق السقف بأثر رجعي دون توقيع خطي واضح من المنتفع بالموافقة او عبر الوسائل اللاكترونية المتعارف عليها مثل الواتس اب او البريد الالكتروني او غيرها .

4. تفعيل رقابة إلكترونية فورية على المطالبات الصحية لضمان شفافيتها.

5. إعداد تقارير دورية شفافة توضح أسباب المطالبات المتأخرة وحجمها، ومصادرها.

إن استمرار السكوت عن هذه الثغرة قد يفتح المجال لفساد منظم، ويحوّل صندوق التأمين من مظلة حماية إلى عبء مالي على الزملاء.

وإذا كانت النقابة قد أُنشئت لحماية حقوق المهندسين، فإن من أولى أولوياتها اليوم حماية حقهم في معرفة ما يُصرف باسمهم، وما يُقتطع من مستحقاتهم، وما يتجاوز سقفهم التأميني، لحظة بلحظة، وبشفافية تامة.

صيانة المال النقابي تبدأ من الرقابة، والشفافية تبدأ من إشراك المهندس في كل ما يُتخذ باسمه من قرارات أو تسويات مالية.

waelsamain@gmail.com