على الرغم من القرارات الحكومية والإجراءات التحفيزية التي قامت بها منذ تكليفها في أيلول الماضي، إلا أن آثارها ما زالت محدودةً ولم يلمسها المواطن بشكل كبيرٍ.

فموضوع الاستثمار ما زال يراوح مكانه ولم نشهد مشاريع ضخمةً أو استثمارات كبيرةً على الرغم من التشريعات التحفيزية التي أُقرّت عبر الحكومات المتعاقبة.

كما أن السياحة تعرضت لهزّات عديدة بسبب التحديات وما شهدته المنطقة والعالم من حروب وتعقيدات بعد جائحة كورونا التي ألحقت دمارًا كبيرًا في هذا القطاع، الذي كان قبل ذلك صاعدًا بشكل ملحوظٍ وحقق أرقامًا إيجابيةً.

وعلى الرغم من كل هذه التعقيدات والظروف التي مرت بها المنطقة والإقليم، التي أثرت حتمًا على الخطط الاقتصادية ونسب النمو المتوقعة، إلا أن اقتصادنا ما زال قويًّا ومتماسكًا في ظل كل هذه التحديات.

كما أننا لا نلوم الحكومة أو ننتقدها على تحديات وعقبات لا ذنب لها فيها، كما لا نستطيع إعفاءها من دورها وواجباتها تجاه مواطنيها في تحقيق حياة أفضل، وإيجاد ظروف تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير بيئة مناسبة تسهم بإيجاد فرص عملٍ لشبابنا الذي يعاني من قلتها وندرتها.

فأي حكومة مهما كانت، من أهم واجباتها العمل لمصلحة مواطنيها والبناء على قرارات وخطط كل من سبقها بهدف تحقيق نتائج ونِسَب نمو أفضل تنسجم مع الطموحات والتطلعات.

لا أن تبقى تدور في فلك النقد دون مغادرة دائرة الظروف والتحديات، أو البحث عن بدائل وإجراء استدارات تُخرجها من المجهول أو اللون الرمادي.

وفي ظل هذه الظروف وأنين الناس الذي نسمعه في كل مكان، وأينما كنا، حيث يشكو الجميع من ضيق العيش وصعوبة الظروف وتراكم الالتزامات.

لذلك لا بد من قرارات وإجراءات تحفيزية تُعالج أوجاع الناس من خلال حزمة إعفاءات تشمل أكثر القضايا أهميةً وحساسيةً.

ولا بد أيضًا من إعادة دراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ أكثر من أربع سنوات، بطريقة تُعالج الاختلالات وتُراعي نسب التضخم وظروف الناس المعيشية كإجراءات «تصبيرية» تُطمئن المواطن أنه في عين الحكومة ومحور اهتمامها.

"الدستور"