عمون- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان يقع على عاتق مجلسي إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يُنسّب بالموضوع وبمقدار الرفع لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء الذي ينظر في التنسيب المرفوع إليه من مجلس إدارة الضمان ويتخذ القرار بالرفع، وذلك وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن خمس سنوات مرت على آخر مرة تم إعادة النظر فيها بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، وإن المسؤولية الآن تبدأ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الذي عليه أن يُحرّك الموضوع ويناقشه ويتخذ القرار المناسب بالتشاور التام مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة وفي ضوء ما يسمح به الوضع المالي المريح حالياً للمؤسسة، وإنْ كان مريحاً بحذر، ثم يقوم برفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء ليقوم الأخير باتخاذ القرار ليكون نافذاً اعتباراً من تاريخ معين.

وتأمل الصبيحي أن يتحرّك مجلس إدارة الضمان فوراً لأن الكرة في ملعبه، ويبحث الموضوع دون إرجاء أو تسويف وذلك إنفاذاً لنص المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان.