عمون - تُعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وجباليا، والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الـ 36 الماضية.

ويأتي تصاعد الأعمال العدائية في الوقت الذي يُكافح فيه نظام الرعاية الصحية المدمّر أصلاً في غزة لاستيعاب التزايد المُستمر في الحالات الحرجة. جميع المستشفيات العامة تقريباً في غزة أُغلقت أو تضررت بشدة جراء أشهر من الأعمال العدائية والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الضرورية. وأما المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تعمل - بما في ذلك مستشفى الصليب الأحمر الميداني - فهي مُثقلة بما يفوق قدرتها، وتُعاني من نقصٍ خطير في الإمدادات الأساسية والوقود، وحتى أكياس الجثامين، ما يقوّض بشدة قدرتها على علاج الجرحى وضمان تعامل كريم مع الجثامين.

وتُؤدي أوامر الإخلاء واسعة النطاق إلى عمليات نزوح متكررة، وتدفع السكان إلى مساحة آخذة بالتقلص. وتُسهم أوامر الإخلاء في تشتيت شمل العائلات، ولا تُتيح للمدنيين سوى القليل من الوقت لجمع ما تبقى لهم من ممتلكات، وتُواصل إثارة الذعر في صفوف المدنيين. كما أنها تؤثر على قدرة المرضى والطواقم الطبية على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، وتُضعف بشدة قدرتها على العمل كما يجب، وتُثقل كاهل مرافق الرعاية الصحية المُستنزفة أصلاً والواقعة خارج مناطق الإخلاء. كما تُعيق عمليات النزوح المتكررة والمستمرة قدرة المستجيبين الأوائل على الوصول إلى المحتاجين.

وتُجدد اللجنة الدولية دعوتها العاجلة لحماية الطواقم والمرافق الطبية في غزة. يجب احترامهم وحمايتهم، فهم شريان حياة للجرحى والمرضى. ويجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لدعم عملهم، وضمان سلامتهم، وعدم حرمانهم من الموارد الحيوية.

وإن الطريقة التي يجري بها تنفيذ عمليات الإخلاء مهمة، إذ يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تمتع المدنيين بظروف ملائمة من حيث المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية، وضمان عدم تشتت شمل العائلات.

ويحمي القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين، سواء غادروا أماكنهم أو بقوا فيها، علماً بأن العديد من سكان غزة يعانون حالياً من إصابات أو أمراض أو إعاقات، وغالباً ما يكونون غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء. ويجب الحرص الدائم على تجنيبهم آثار الأعمال العدائية. ويجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول المستمر إلى الرعاية الطبية الملائمة وغيرها من الخدمات الأساسية.