تشكل دراسة التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية خطوة محورية لفهم الواقع الفعلي للنظام الكهربائي الأردني بكل مكوناته، وذلك نظراً لدورها المركزي كمشغل ومشتري وناقل رئيس للكهرباء في المملكة. بخلاف تقارير شركات التوليد والتوزيع، التي تقتصر بياناتها على نشاطات محدودة ضمن النظام الكهربائي (كتوليد الكهرباء أو توزيعها في مناطق جغرافية معينة)، فإن تقرير شركة الكهرباء الوطنية يمثل مرآة شاملة لحالة النظام الكهربائي ككل من حيث الأداء الفني والمالي وحركة الطاقة الكهربائية من مصادرها إلى مستهلكيها النهائيين.

وفي ظل تعاظم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، يأتي تقرير شركة الكهرباء الوطنية للعام 2024 حاملاً في طياته العديد من المؤشرات والبيانات التي تستحق الوقوف عندها بالدراسة والتحليل. فالتقرير لا يسلط الضوء فقط على أداء الشركة، بل يعكس كذلك حالة منظومة الكهرباء الأردنية برمتها، بما في ذلك مستويات الطلب على الكهرباء، والكلف المصاحبة ، الفقد الكهربائي، والنتائج المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية التزويد بالكهرباء والاستقرار المالي في المملكة.

أبرز ما يلفت النظر في التقرير هو تسجيل زيادة سنوية ملحوظة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة من شركات التوليد، حيث بلغ مجموع هذه الطاقة 22,723 جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ21,473 جيجاواط ساعة في عام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 5.8%. وهي نسبة لا يمكن إغفالها، خاصة وأنها تعكس ارتفاعاً واضحاً في الطلب على الكهرباء في المملكة، وهو ما يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية وقدرات التوليد والنقل لمواكبة هذا النمو.

بالتوازي مع نمو كمية الطاقة المولدة، شهدت كميات الطاقة المباعة لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار ارتفاعاً ملموساً، إذ وصلت إلى 22,323 جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ21,105 جيجاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو مماثلة بلغت 5.8%. وهذا التوازن بين الطاقة المشتراة والمباعة يشير إلى كفاءة تشغيلية عالية نسبياً في عمليات نقل الطاقة من مصادر التوليد إلى جهات الاستهلاك.

ومع أن هذا الرقم قد يبدو تقنياً للوهلة الأولى، إلا أن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية هامة جداً، إذ يعني توفر الطاقة الكهربائية بكميات كافية لدعم النمو الاقتصادي والخدمي، ويعزز من استقرار النظام الكهربائي واستدامته.

رغم الاستقرار النسبي في أسعار الوقود العالمي خلال عام 2024، إلا أن كلفة الطاقة المشتراة من شركات التوليد سجلت ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغت حوالي 1,703 مليون دينار أردني، مقارنة بـ1,610 مليون دينار في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة مقدارها 93 مليون دينار تقريباً. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة كميات الكهرباء المطلوبة، إلا أنه يشير أيضاً إلى استمرار الضغوط المالية على شركة الكهرباء الوطنية التي تتحمل مسؤولية شراء الطاقة من شركات التوليد وبيعها لشركات التوزيع بأسعار مدعومة نسبياً وتنعكس كخسارة للشركة كما سيتضح لاحقا.

وهنا تبرز ضرورة مراجعة سياسات التعرفة وتوازن الدعم المقدم في القطاع الكهربائي، حيث أن استمرار ارتفاع الكلفة دون تغطيتها بإيرادات كافية يؤدي إلى تراكم الخسائر على الشركة وبالتالي زيادة مديونياتها.

من المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير هو تسجيل تحسن طفيف في نسبة الفقد الكهربائي، حيث انخفضت من 1.81% في عام 2023 إلى 1.76% في عام 2024. ورغم أن الفارق يبدو ضئيلاً من حيث النسبة، إلا أن قيمته تتجاوز المليون دينار اردني .

ويُعزى هذا التحسن، كما ورد في التقرير، إلى تطور الأحمال في منطقة العاصمة والوسط، مما يعني أن كمية الكهرباء المنقولة في شبكة النقل إلى تلك المناطق أصبحت أكبر بسبب زيادة التوليد في الوسط والشمال وخصوصا الطافة المتجددة في المنازل عما كانت عليه في عام 2023 وحسب ما تطلبه المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي .

ورغم النمو في حجم النشاط والطلب على الطاقة وتحسن بعض المؤشرات الفنية، إلا أن التقرير أظهر استمرار تسجيل خسائر مالية على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، حيث بلغت خسائر عام 2024 حوالي 427.5 مليون دينار أردني مقابل 411 مليون للعام 2023 اي بزيادة 16 مليون تقريبا علما ان كلف التمويل او بمعنى اخر خدمة الدين بلغت 218 مليون تقريبا في العام 2024مقابل 163.3 مليون عام 2023 اي ان احد اسباب زيادة الخسائر هي كلف التمويل او خدمة الدين ولو اخذنا بعين الاعتبار مجموع ما دفعته الكهرباء الوطنية كخدمة للدين بسبب خسائرها منذ انقطاع الغاز المصري في عام 2011 لتجاوز الرقم المليار ونصف المليار دينار وهذا الرقم من الضرورة بمكان الوقوف عنده لانه لو استغل في اي مشروع رأسمالي لحقق نتائج داعمة للاقتصاد الوطني ولذلك يجب العمل على اتخاذ اجراءات اصلاحية لوقف تراكم خدمة الدين على الشركة بإي الية تراها الحكومة مناسبة لان استمرار ذلك يزيد في مديونية الشركة والتي تنعكس على مديونية الحكومة ككل ويجعل الشركة تركز على ايجاد الحلول للامور المالية على حساب الامور الفنية التي تعتبر صلب عمل الشركة.

فالخسائر المستمرة لا يمكن تجاهلها، وهي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع التوسعة والتحديث، بل وتعرضها لمخاطر التوقف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التوليد المحلية والإقليمية. وهنا تبرز أهمية إيجاد حلول مالية مستدامة، إما من خلال مراجعة أسعار البيع لشركات التوزيع، أو عن طريق تدخل حكومي لدعم الفجوة التمويلية ضمن أسس واضحة.

إن أهمية هذا التقرير لا تقتصر على المعلومات التي يقدمها، بل تمتد إلى كونه أداة حيوية لصنّاع القرار والباحثين والمستثمرين لفهم التوجهات العامة للقطاع الكهربائي. فبينما توفر تقارير شركات التوليد والتوزيع مؤشرات جزئية، فإن تقارير شركة الكهرباء الوطنية تشكل صورة بانورامية للقطاع، وتعطي انطباعاً شاملاً عن التحديات الفنية والمالية والفرص المستقبلية.

في الختام يمكن القول بأن تقرير شركة الكهرباء الوطنية لعام 2024 وتقارير السنوات السابقة تعتبر وثائق فنية ومالية غنية بالمعطيات التي لا بد من قراءتها بتمعن واستغلالها في عملية الإصلاح المستمرة لقطاع الكهرباء في الأردن. فرغم وجود مؤشرات إيجابية على صعيد نمو الطلب وتحسن الفقد، إلا أن التحديات المالية تظل ماثلة وتتطلب إصلاحات استراتيجية جادة. كما أن نجاح الشركة في تأمين الطاقة للمملكة بكفاءة واستقرار يستحق التقدير، لكنه يجب أن يترافق مع سياسات حكومية واضحة لضمان استدامة هذه المنظومة الحيوية.

والله من وراء القصد..