يتفاجأ الأردنيون بين الفينة والأخرى بحوادث تدمي القلوب وتخطف أرواح أبنائنا بلا مبرر، سوى خلل عميق في هندسة المؤسسات وبناها وغياب ثقافة الوقاية والمساءلة. ومع كل مأساة تتعالى الأصوات وتقطع الوعود، ثم لا تلبث أن تخبو حتى تعود الكارثة بثوب جديد ومكان مختلف.

فقبل نحو عقد من الزمان، وقعت كارثة جمرك عمان في أكتوبر 2015، حين اشتعلت النيران داخل شاحنتين محملتين بالألعاب النارية ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين والمقيمين بينهم رجال أمن وجمارك. يومها، هزّ المشهد الشارع الأردني وقيل إن مثل هذه الحوادث يجب ألا تتكرر في مؤسساتنا العامة، ولكنها تكررت.

وبعدها في مايو 2018، شهدنا حادثة انفجار صوامع العقبة، والتي اودت بحياة 7 مواطنين وإصابة آخرين. التحقيقات حملت شركات المقاولات المسؤولية، لكنها لم تكن الأخيرة في نفس العام، ففي أكتوبر 2018 فجعت البلاد بوفاة 21 طالباً ومرافقاً في ما سمي بفاجعة البحر الميت بعدما جرفتهم السيول خلال رحلة مدرسية. تساءل الأردنيون حينها: أين الجهات الرقابية؟ وأين التخطيط؟ لكن الأسئلة ضاعت في زحمة البيانات الرسمية.

ثم جاءت فاجعة مستشفى السلط في مارس 2021، حين انقطع الأوكسجين لمدة ساعة، ما أدى إلى وفاة مرضى داخل قسم العناية الحثيثة، وخلّف صدمة وطنية لا تنسى. ورغم الاستقالات والوعود، بقيت الثغرات على حالها.

وفي يونيو 2022، انفجر صهريج غاز كلورين في ميناء العقبة، مخلفاً 13 وفاة ومئات الإصابات. مشهد الصهريج وهو يسقط والغاز الأصفر ينتشر، حفر في ذاكرة الاردنين وطرح مجدداً سؤالاً مريراً: من المسؤول؟

ثم موخراً في يونيو 2025، فقدنا مواطنين بسبب مشروبات كحولية مغشوشة بالميثانول، صنعت داخل مصنع مرخص، وتم توزيعها على نطاق واسع قبل أن تكتشف الكارثة بعد فوات الأوان.

ولا ننسى انه من الحين الى الاخر، وعلى مدار السنوات تتكرر حالات التسمم الغذائي وتلوث المياه في مختلف المحافظات.

كل هذه الحوادث والتي أصبحت ظواهر، رغم اختلاف تفاصيلها، تشترك في خيط واحد: غياب الوقاية وهشاشة الرقابة. فلا دراسات تحليلية شاملة، ولا مراجعات هيكلية جادة، ولا مساءلة حقيقية تفضي إلى تغيير جذري في آليات العمل.

هل علينا أن ننتظر الضحية القادمة؟ هل نحن على موعد قريب مع كارثة جديدة في قطاع غير متوقع؟

لقد آن الأوان لوقفة وطنية صادقة تفضي إلى قرارات جريئة، لا ترقيعية، فنحن نحتاج إلى تشخيص دقيق لأسباب تلك الحوادث، ومراجعة شاملة لهياكل المؤسسات التي فشلت في حماية الناس، وأن نعيد تعريف المسؤولية لا بوصفها موقعاً، بل التزاماً اخلاقياً وقانونياً، فالخسائر البشرية لا تعوض، وتكرارها جريمة بحد ذاته.