عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ما زالت تحقق فائضاً مالياِ تأمينياً من الاشتراكات التي تجبيها من المنشآت والمؤمّن عليهم، لكن هذا الفائض يتناقص تدريجياً كأرقام مجرّدة وكنسبة من الإيرادات التأمينية المتحققة.

وأضاف الصبيحي في منشور عبر فيسبوك اليوم الاربعاء، أن السبب يكمن في التزايد المضطرد بأعداد المتقاعدين ولا سيما خلال السنوات الست الأخيرة والعام الحالي، إضافة إلى النمو المتواضع في أعداد المشتركين الفعّالين "النشطين".

وفيما يلي ما حققته المؤسسة من فوائض لكل سنة خلال السنوات العشر الماضية:

سنة 2015: 461 مليون دينار
سنة 2016: 525 مليون دينار
سنة 2017: 590 مليون دينار
سنة 2018: 572 مليون دينار
سنة 2019: 529 مليون دينار
سنة 2020: 388 مليون دينار
سنة 2021: 377 مليون دينار
سنة 2022: 467 مليون دينار
سنة 2023: 380 مليون دينار
سنة 2024: 303 ملايين دينار
المتوقع لسنة 2025: 220 مليون دينار

مع ملاحظة التغير خلال سنتي 2020 و 2021 بسبب إنفاقات كورونا.

وبين أنه من المتوقع أن تنخفض الفوائض التأمينية المتحققة للسنوات الست القادمة لتصبح صفراً للعام 2031، بحيث تتعادل الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) مع نفقات مؤسسة الضمان، لتبدأ بعدها مباشرةً الاستعانة بعوائد النشاط الاستثماري المتحققة من استثمار أموال الضمان للإيفاء بالتزامات المؤسسة من المنافع التأمينية من رواتب تقاعد ورواتب اعتلال وتعويضات ونفقات إصابات عمل وأمومة وغيرها.

وقال إنه في ضوء ذلك، يُطرَح السؤال التالي: هل وضع الضمان حرِج؟!

وأجاب الصبيحي بأنه لن يجيب كما الحكومة، ولكن كان قد أشار سابقاً الى أن وضع المركز المالي للضمان اليوم أكثر حاجةً للمعالجة والتحسين مما كان عليه وضعه في العام 2006 حينما كان الدكتور عمر الرزاز يدق ناقوس الخطر وبأن سنة 2016 ستشهد تعادل النفقات مع الاشتراكات، ما كان يوجب حينها إجراء إصلاحات مهمة وجوهرية على قانون الضمان.

وبين أن الوضع مريح بحذر.. ويتطلب إجراءات عاجلة تبدأ من تغيير سياسات الحكومة تجاه الضمان، وإجراءات أخرى صارمة وإلا فإن الوضع سيكون حرجاً جداً بعد ست سنوات.