لقد لفت انتباهنا ما يُتداول عبر بعض المنصات الإلكترونية، في توقيت دقيق يتزامن مع تجديد أو تعيين رؤساء جامعات، وهو أمر يثير تساؤلاتٍ حول سياق هذه التفاعلات وأثرها على بيئة التعليم العالي. ونؤكد، في هذا السياق، أن فترة رئاسة الجامعة محددة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وهي مدة كافية لتطبيق الخطط والتقييم المؤسسي وفق معايير واضحة وموضوعية.

إن الدعوات إلى التغيير خارج الأطر الرسمية، والتي تصدر أحيانًا دون أسس مهنية واضحة، قد تترك آثارًا سلبية على استقرار الجامعات وصورتها، وتؤثر في قدرتها على استقطاب الطلبة وتعزيز ثقة المجتمع بها، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي.

إن التجاوب مع مثل هذه الدعوات، خارج السياق المؤسسي، قد يشكّل سابقة تؤثر على استقلال القرار، وتُضعف من النهج المهني الذي نعتزّ به في مؤسساتنا الأكاديمية، مما ينعكس على فاعلية الإدارة الجامعية واستمرارية المشاريع التطويرية.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية، نرى أن العديد من رؤساء الجامعات قد قدّموا أداءً مميزًا، وحققوا إنجازات يُشهد لها محليًا ودوليًا، رغم محدودية الموارد والتحديات. ونخص بالذكر الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، والأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، رئيس جامعة اليرموك، اللذين يقودان مؤسسات تعليمية تسعى بجد لتطوير أدائها وتعزيز حضورها العلمي، ولا سيّما في مجالات حيوية كالهندسة والطب. وهؤلاء، وغيرهم، يستحقون الدعم لمواصلة مسيرتهم.

أما ما يُنشر عبر وسائل التواصل من قوائم أو أسماء، دون التحقق منها من مصادر رسمية موثوقة، بهدف الضغط لتغيير رؤساء الجامعات، فيبقى في إطار الاجتهادات الشخصية التي لا تعبّر بالضرورة عن الواقع، أو عن رأي أصحابها، ولا ينبغي أن تكون أساسًا لأي قرار أكاديمي يُعنى بتغيير قيادات الجامعات، حفاظًا على نزاهة المؤسسات وهيبة الدولة.

حفظ الله الأردن، وحفظ القائد، ودامت الراية الهاشمية عالية خفّاقة.