أثار المحلل الأمني الإسرائيلي في صحيفة هآرتس يوسي ميلمان بمنشوره على صحيفة "أكس" الجدال المحتد القديم الجديد في مختلف الدوائر الإستراتيجية حول دعاوي حكومات دولة الأحتلال التاريخية في حماية الأقليات في المنطقة بقوله "إن جهود حكومة نتنياهو لمساعدة الدروز في سوريا غارقة في مستنقع مظلم من السخرية والنفاق" ، واشار ميلمان انه اذا كانت الحكومة مهتمة حقيقة بأوضاع الدروز فعليها الغاء قانون قومية الدولة المثير للجدل الموجود منذ عام 2019م والذي يهمل مكونات مجتمع دولة الاحتلال الاخرى من العرب والشركس ومن ضمنهم الدروز بتأكيده يهودية الدولة ، ويقارب عدد عرب 1948 حوالي 2.5 مليون بنسبة تزيد عن 22./. من مجموع سكان دولة الاحتلال و 8./. من هولاء العرب هم من الدروز بتعدادهم الذي يزيد عن 150 الف درزي .

فكما تشير الدوائر الاستراتيجية الاسرائيلية ورغم وجود الدروز الواضح في الجيش الإسرائيلي وبعض المواقع الحزبية فهم بعيدون جداً عن مواقع اتخاذ الخطط العسكرية المهمة بل ويواجهون تمييزاً واضحاً من اقرانهم اليهود فضلاً عن اقصائهم عن مواقع اتخاذ القرار السياسي المباشر ، وبفضل قانون "كامنتس" الذي اقرته حكومة الاحتلال لتسهيل الهدم والاستيلاء على الاراضي العربية في الداخل لصالح تطوير القرى والبلدات اليهودية وهو القانون الذي التهم كثيرا من اراضي القرى الدرزية ، وهنا تشير كثير من الدوائر التحليلية الداخلية والخارجية ان التدخل العسكري الاسرائيلي في سورية يتجاوز بعده الأهتمام بأوضاع الدروز السوريين "المهمل نظرائهم إسرائيلياً" الى تشكيل الخارطة السياسية بما يحافظ على التفوق الاسرائيلي من خلال استغلال وجود الطائفية و"التباكي" على حقوق الاقليات .

واللعبة الإسرائيلية في ادعاء حماية الأقليات ليست حديثة ، فقد كانت منذ استغلال ورقة جنوب السودان ودعم الحراك الانفصالي مع استقلال البلاد في بداية كانون الاول 1956م وايضاً دعم الاكراد العراقيين في سبعينات القرن الماضي وادعاء حماية الاكراد السوريين في "قسد" بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011م ، ويبقى المشهد المعبّر في هذه اللعبة هي الساحة اللبنانية من خلال ادعاء حماية المسيحيين خلال الحرب الاهلية حيث أفضت اللعبة للتخلي عن ما يسمى "جيش لبنان الجنوبي" المدعوم اسرائيلياً بعد الانسحاب من جنوب لبنان والاكتفاء بمنح زعيمه انطوان لحد "كشكاً" لبيع المشروبات الغازية على شاطئ حيفا السياحي ليغادر لحد بعدها مهموماً الى فرنسا وهو يشكو النكران الإسرائيلي له .

لا شك ان اللعبة الإسرائيلية حول حماية الاقليات هي مفضوحة لدى مكونات وشعوب المنطقة كما هي مفضوحة لدى دوائر الاحتلال التحليلية السياسية منها والاعلامية ، وجمالية شعوب المنطقة العربية على مدى تاريخها هو في استيعاب مكوناتها بقدر سلوكها وعطاءاتها الوطنية ، فأول رئيس حكومة أردنية اختاره الملك المؤسس عبدالله الأول رحمه الله هو الدرزي رشيد طليع والسوريين قد اجتمعوا على المسيحي فارس خوري كزعيم للبلاد وحامي مكوناته الاجتماعية والدينية واختلاف الطوائف اللبنانية لم يمنعها من انصاف المسلم رفيق الحريري وقبله الماروني فؤاد شهاب وليس بعيداً عن هولاء جميعاً الشاعر الدرزي سميح القاسم ايقونة النضال الفلسطيني ، فندرك هنا جيداً ان شعوب المنطقة رغم اختلافاتها يحكمها كل جميل ومميز ، وندرك ايضاً ان الخطط الإسرائيلية ان نجحت في السويداء لن تكون وبالاً على اهلها وسورية فقط بل ستتجاوزها الى دول الاقليم بنفس الحجة الجاهزة "حماية الأقليات".