يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في لقاءاته مع الحكومة أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين ، ويشدد جلالته في ذلك على ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا ، اذ جاءت رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق للنمو وتوفير حياة أفضل للأردنيين ، لذلك كان البرنامج التنفيذي لحكومة الدكتور جعفر حسان برنامجاً واضحا وخاضعا للتقييم ، اذ ان دولته يعلم يقيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز ، ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها .

دوله الدكتور جعفر حسان يعي تماما ، ضرورة التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ، فقد شمل نهج الحكومة ثلاثة مستويات أساسية ، اذ تضمن المستوى الوطني الاستراتيجي منها المضي قدما بتنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري ضمن جداول زمنية واضحة، اضافة الى مستوى التنمية المحلية عبر التفاعل مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لبعض التحديات التي يواجهونها، فضلا عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها ، اضافة الى المشاركة السياسية والمحلية من خلال مشروع التحديث السياسي واستحقاقاته القادمة المتمثلة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية من خلال إطلاق حوار وطني بهذا الشأن لتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية في الجانب التنموي.

لقد كانت الحكومه ومنذ تسلمها منفتحة على الميدان فقد إلتزمت بما جاء في كتاب التكليف السامي ووضعت لنفسها خطه عمل ممنهجة عملت على تطبيقها بشكل واقعي ومستمر ، فانتهجت مفهوم القرب من المواطنين وذلك بالزيارات الميدانية الواسعة والشاملة والتي بدأها دولة الرئيس واستمر بها ، ذلك من أجل تلمس احتياجات المواطنين على أرض الواقع والتفاعل مع القضايا التي يواجهونها يوميًا، والاستماع المباشر لهم ، بعكس الزيارات الميدانية التي كانت في عهد الحكومات السابقة التي كانت تأخذ شكلا برتوكوليا فلا تضيف قيمة أو جديدا إيجابيا لصالح المواطن ، لكن الحكومة الحالية وبعد مئة يوم من عمرها رصدنا لها الكثير من الزيارات الميدانيه لدوله الرئيس وفريقه الوزاري ما كان له الأثر الكبير قي نفوس المواطنين .

ان معلومات دولة الرئيس عن احتياجات المناطق لم يكن يعتمد فيها على الزيارات الميدانية او الاستماع إلى تصريحات الوجهاء المحليين والمسؤولين فحسب ، وهذا يشي بان دولته لا ياخذ انطباعاته مما يسمعه مباشرة خلال زياراته للمحافظات فحسب ، فقد يتوصل في بعض الأمور إلى نتائج غير صحيحة لمجرد أن مسؤولاً مفوهاً طرح ما يعتبره معلومات ومطالب ووجهات نظر ، بل ان دولته يقرأ ويسـمع ويدون ، وكان يستفسر ويستشير، ويطلب البيانات والدراسات والإحصاءات والمعلومات، ويتلقى التقارير الموضوعية ، والتنسيبات التي تجمع خلال تلك الزيارات ، فيضع أمامه جميع الخيارات ، ويوازن بين الاجتهادات المختلفة، لتكون تحت تصرفه وقناعاته ، فتساعده في اتخاذ قرارات أكثر واقعية ومناسبة لاحتياجات المواطنين .

ان وقوف الحكومه على مسافة واحدة من المواطنين كشف الوجه الحقيقي للعديد من المسؤولين الميدانيين ، وعلى سير العمل من قبل الموظّفين في المؤسسة الحكومية بشكلٍ عام ، وعن الكثير من التحديات التي تقف أمام تحقيق الكثير من الإنجازات ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وتقييم مدى تحقيقها للأهداف ، فالتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم ، ساعد على فهم أعمق لاحتياجات المواطنين الحقيقية وتلبيتها بشكل أفضل ، ما ساعد على اتخاذ قرارات أفضل مبنية على الواقع ، سعياً الى تحسين الخدمات المقدمة، ما يعزز بذلك الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين .

بقي ان اقول ان النهج الحكومي ساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، من خلال بناء تقييم حقيقي لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد نقاط القوة والضعف، وبالتالي تحسينها وتطويرها ، وتقييم مدى فاعلية السياسات الحالية واقتراح تعديلات أو تطوير سياسات جديدة تلبي احتياجات المجتمع بشكل أفضل اضاقة الى تحديد الأولويات في مجالات التنمية المختلفة، ما يعمل على توجيه الموارد الحكومية نحو المجالات الأكثر حاجة.

واخيراًً فان زيادة الشفافية في عمل الحكومة، مكن المواطنين من رؤية كيفية سير الأمور بأنفسهم ووانتقاد ومحاسبة المسؤولين عن أدائهم ، ما جعل المواطنين يشعرون بأن الحكومة تهتم بمشاكلهم وتعمل على حلها، ذلك يعزز الثقة ويزيد من مشاركة المواطنين في العملية التنموية ..

والله ولي التوفيق